«أرنب بري» طفرة اقتراحات لنسف قانون الانتخاب الحالي – وزارة الإعلام اللبنانية

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: قبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من “أرانب”، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين.
القانون الحالي هو الأفضل
القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها “تذويب” الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري.
قوانين انتخابية غب الطلب
معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي:
“تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية”. هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا.
تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: “إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو “قضاء” على الديمقراطية.
اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع “تنظيفه” من الشوائب، لجهة اعتماد “الميغاسنتر” في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟
الرئيس بري مستعجل
ولوحظ أن رئيس مجلس النواب مستعجل، فبعد جلسة أمس، دعا إلى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها مجموعة من اقتراحات القوانين تهدف كلها إلى نسف قانون الانتخاب الحالي، وهي:
– اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
– اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
– اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.
– اقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
– اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به.
إغراق القانون الحالي بهذا الكم من اقتراحات القوانين، يهدف إلى تطييره لحرمان المسيحيين من أن يختاروا النواب الذين يمثلونهم.
عدوان يعارض المس بالقانون الحالي
رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان طالب بتثبيت القانون الحالي، مع تطبيق ما لم يطبق منه كالميغاسنتر واقتراع المغتربين.
التيار متمسك بقانون الانتخابات الحالي
الهيئة السياسية لـ “التيار الوطني الحر” أكدت التمسك بـ”قانون الانتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في انتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الانتخابية”. وحذرت من “أي محاولة لتعديل القانون تؤدي إلى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم”.
وفيما يتحضر لبنان للمرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى المخاوف موجودة رغم الضمانات الدولية. في هذا السياق، علمت “نداء الوطن” أن الدولة اللبنانية تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب.
وعقد الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فقد تركز النقاش على استحقاق السبت وتمريره، وفعل المستحيل لإنجاحه، مع وجود مخاوف من افتعال إسرائيل أي عمل عسكري. إلى ذلك وضع سلام عون في أجواء قمة بغداد، ولن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر سلام إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام.
توقيف قائمقام الهرمل
وفي السياق الانتخابي، أوقف مكتب أمن الدولة في بعلبك، وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعلبك الهرمل. وجاء الإجراء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
عباس في بيروت
واليوم، تترقب الساحة الداخلية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام.
زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد الرئيس عون، بعدما زار لبنان للمرة الأخيرة في العام 2017، وعلمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء.
استهداف واعتداء
في الجنوب، تكرر مشهد الاستهدافات الإسرائيلية عندما استهدفت مسيّرة دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اغتال عنصراً في “حزب الله” في قرية المنصوري جنوبي لبنان.
أما في جديد مسلسل اعتراض دوريات “اليونيفيل”، فقد منع عدد من أهالي شقرا، دورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.