إسرائيل تلعب على المكشوف.. لا تراجع عن «الكانتون» الدرزي

العالم - مقالات بعدما امتدّت الهجمات التي شنّها مسلحون، بينهم أجانب، على جرمانا ذات الغالبية الدرزية، إلى صحنايا، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات جوية استهدفت فصائل موالية للجولانی خلال محاولتها التقدّم في اتجاه بلدة «أشرفية صحنايا» جنوب غربي دمشق، وهي البلدة المحسوبة تقليدياً على المناطق الدرزية، على الرغم من تنوّع تركيبتها السكانية. وعلى إثر ذلك، دخلت البلاد في دوامة من الرسائل السياسية المرمّزة بالبارود، والاصطفافات الطائفية التي تقف إسرائيل اليوم في طليعة من يحاول توجيهها واستثمارها، بدعوى «حماية الأقليات»، مستفيدة من تصدّع داخلي، وحالة تململ متنامية لدى شرائح من الأقليات، وخصوصاً في البيئة الدرزية. وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد إعلان جيش العدو أن رئيس هيئة أركانه أصدر تعليمات بـ«ضرب أهداف تابعة للدولة السورية إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز»، في إشارة إلى الهجمات التي شنّها مسلحون يتبعون لحكومة دمشق في جرمانا - وامتدّت إلى صحنايا لاحقاً -، فيما قال المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن الأخير «يتابع التطورات في منطقة سوريا حيث تبقى القوات مستعدّة دفاعياً وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة»، على حدّ قوله. وبدأت أولى الغارات، عند الثانية فجر أمس، وحملت شكلاً تحذيرياً؛ إذ استهدفت الطبقات العليا من مبنى تتحصّن فيه مجموعات كانت تحاول التقدّم نحو صحنايا، من الطرف الشرقي للبلدة. وفي وقت لاحق، صدر بيان مشترك عن رئيس حكومة الاحتلال، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، أكّد تنفيذ «عملية تحذيرية» استهدفت «موقعاً لمجموعة متطرفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا». أيضاً، استهدفت ثلاث غارات أخرى لاحقة محيط صحنايا الجنوبي الشرقي، وذلك قبل أن يدخل الأمن العام إلى المدينة، معلناً السيطرة عليها، وبدء ملاحقة ما سمّاها «المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون»، من دون تحديد هويتها. وأما الغارة الخامسة فطاولت موقعاً للقوات الحكومية بين صحنايا وداريا، علماً أن الفصائل المحلية استخدمت قذائف «الهاون» وأسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة لصدّ هجوم تلك القوات من المحاور الغربية، مستفيدة من «الغطاء» الجوي الإسرائيلي. ونقلت جريدة "الاخبار" عن مراقبون ان التدخّل الإسرائيلي العلني رسالة سياسية تتجاوز حدود «حماية الدروز» التي يتحدث عنها الكيان، إلى تكريس مشروع تقسيم سوريا. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أول أمس، إذ قال صراحة إن «إسرائيل لن توقف الحرب قبل تقسيم سوريا، وإنهاك حزب الله، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي» حسب زعمه. وعليه، يُنظر إلى ملف «حماية الدروز»، إسرائيلياً، كإحدى أدوات الاستثمار في التحديات التي تواجهها الأقليات، تمهيداً لتحويل خيار التقسيم إلى مطلب شعبي، لا مجرّد طرحه من جهات سياسية أو دينية مستفيدة أو موالية للكيان. وانسحبت تداعيات الحدث على الجولان المحتل، حيث تجمّع شبان ومشايخ من الطائفة الدرزية قرب «تل الصراخ» استعداداً لدخول الأراضي السورية ودعم الفصائل الدرزية في صحنايا وأشرفية صحنايا، حسبما أكّدت مصادر من بلدة حضر، ذات الغالبية الدرزية، وفقا لجريدة الأخبار. وبحسب المعلومات، فقد قوبل ذلك بالمنع من قبل سلطات الاحتلال التي أوفدت الرئيس الروحي للدروز في فلسطين المحتلة، موفق طريف، إلى التل المشار إليه، حيث أكّد أن دعم الحكومة الإسرائيلية «لن يكون محدوداً» وأنها «تقف مع الدروز بكل طاقتها». وسبق هذا التطور اجتماع طريف بعدة مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، ومناشدته تل أبيب «التدخل لمنع المذبحة الجماعية في جرمانا في ريف دمشق»، واعتباره أنه «لا يجوز لإسرائيل أن تقف متفرجة أمام ما يحدث في هذه اللحظات بالذات في سوريا». وفي الأثناء، استمرّ تحليق الطيران المُسيّر والحربي التابع للجيش الإسرائيلي فوق دمشق ومحيطها حتى ساعات المساء، في ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لإعادة رسم المشهد على قاعدة التفتيت الطائفي، في سياق تدعمه شخصيات من مثل الرئيس الروحي للدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي يتبنّى مشروع «الفدرلة»، ويدعو إلى منح الأقليات حكماً ذاتياً في المناطق ذات الخصوصية العرقية، من مثل السويداء. وبفعل الأحداث التي شهدتها جرمانا وصحنايا، باتت فئة لا يستهان بها تدعم رأي الهجري الذي يعتبر أن الأقليات الدينية والعرقية باتت تواجه تهديداً وجودياً في ظل الواقع السياسي والأمني المستجدّ في سوريا.