ويرى بعض المحللين أن حصول إيران على السلاح النووي قد يؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام تحول جذري في مواقف الدول الإقليمية، لا سيما إسرائيل، التي ستجد نفسها لأول مرة في مواجهة قوتين نوويتين محتملتين على حدودها الاستراتيجية.

وفي ظل هذه التطورات، لا يستبعد مراقبون أن يكون “التهديد النووي الإيراني” هو الدافع الأقوى لتحريك مياه راكدة، وفرض وقائع جديدة في الشرق الأوسط، سواء عبر سباق تسلح نووي إقليمي أو من خلال تحالفات أمنية متغيرة تفرضها معادلات الردع الجديدة.

هل تمتلك السعودية قنبلة نووية؟

وسط تصاعد التوترات الإقليمية، يتزايد الحديث عن تحول الشرق الأوسط إلى منطقة نووية، مع اشتداد سباق التسلح بين إيران وإسرائيل. هذا الواقع المحتمل يثير تساؤلات عميقة بشأن مستقبل الأمن الإقليمي، والدور الذي قد تلعبه المملكة العربية السعودية في هذا المشهد الجديد.

في تقرير نشرته مجلة Foreign Affairs، طرحت المجلة تساؤلاً لافتاً: “هل تمتلك السعودية قنبلة نووية؟”، مشيرة إلى أن تطورات المنطقة، بما فيها مساعي واشنطن لتوقيع اتفاق تاريخي يعيد رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط، تضع البرنامج النووي السعودي في صلب النقاش.

ففي ظل سعي الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، تبدو مطالب المملكة في ما يخص التعاون النووي المدني والدفاعي حاسمة. ويشير التقرير إلى أن الاستجابة لهذه المطالب قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الموازين الأمنية الإقليمية، لا سيما إذا قررت السعودية في نهاية المطاف السعي لامتلاك سلاح نووي، في سياق ردعي لمواجهة الخطر الإيراني.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحاً في تصريحاته عام 2018، حين أكد أن بلاده لا ترغب في امتلاك سلاح نووي، لكنه شدد على أنه “إذا نجحت إيران في تطوير سلاح نووي، فإن السعودية ستحذو حذوها”.

هذه المخاوف عادت لتتصدر المشهد، مع تحذيرات من اقتراب إيران من عتبة امتلاك السلاح النووي. ففي حال انهيار الاتفاق النووي عام 2025، قد تصبح طهران على بعد أيام فقط من إنتاج قنبلة نووية، وهو سيناريو ترى فيه السعودية تهديداً خطيراً يتطلب تحركاً عاجلاً، بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين.

وفي مفارقة لافتة، أعربت إيران عن استعدادها للتعاون مع السعودية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، حيث أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، استعداد بلاده لتبادل خبراتها النووية. غير أن هذا العرض الإيراني قوبل بتشكيك واسع، خصوصاً في ظل التعثر المستمر في المحادثات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبّر مدير الوكالة، رافائيل غروسي، عن استيائه من عدم إحراز تقدم ملموس، مؤكداً أن الوضع “غير مُرضٍ إطلاقاً”.

في هذا السياق المعقد، تُطرح تساؤلات مشروعة: هل يحق لدول المنطقة السعي لامتلاك وسائل ردع نووية لحماية أمنها، في ظل وجود قوتين نوويتين محتملتين؟ إسرائيل، بترسانتها النووية غير المعلنة، تحكمها حكومة يمينية متطرفة، وإيران يحكمها نظام ثوري أيديولوجي، وكلاهما في حالة مواجهة مفتوحة منذ سنوات، تفجرت مؤخراً على خلفية الحرب في غزة، ووصلت إلى حدود الهجمات المباشرة.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي أن المملكة العربية السعودية لا ترى ما يمنعها من امتلاك قدرات نووية سلمية، مشدداً على أن السعودية تنظر للطاقة النووية كجزء من رؤيتها التنموية للـ20 أو 30 سنة المقبلة. وأوضح أن الرياض تسعى إلى برنامج نووي مدني في الأساس، لكنها تحتفظ بحقها في تطوير خياراتها وفق ما تمليه الظروف الأمنية.

وأشار اليامي إلى أن الموقف الإيراني تجاه التعاون النووي مع السعودية يبدو “دبلوماسياً أكثر من كونه عملياً”، مؤكداً أن طهران تريد أن تكون القائد الإقليمي في هذا المجال، وترفض دخول أطراف دولية أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة.

أما عن الارتباط بين البرنامج النووي السعودي ومفاوضات التطبيع مع إسرائيل، فيرى اليامي أن السعودية نجحت في فصل المسارات، إذ أوضحت أن التطبيع مشروط باعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للحياة، فيما يُدار الملف النووي ضمن احتياجات المملكة الاستراتيجية.

وأضاف أن السعودية لا تفرض شروطاً، بل تعرض احتياجاتها وتحاول تلبيتها من خلال الشريك الأنسب، سواء كان الولايات المتحدة أو قوى دولية أخرى. وأكد أن الصين، التي رعت الاتفاق السعودي-الإيراني، هي الجهة التي قدمت الضمانات الأمنية للمملكة، وليست إيران، التي طُلب منها فقط الالتزام بحالة من التهدئة الإقليمية.

وفي ختام مداخلته، شدد اليامي على أن الولايات المتحدة، إذا أرادت الحفاظ على دورها القيادي في المنطقة، فعليها أن تبادر بجدية لتلبية احتياجات حلفائها، وإلا فإن فراغها سيتم ملؤه من قبل قوى دولية أخرى، كما أثبت التقارب السعودي-الصيني في السنوات الأخيرة.

Back to Top