إیران: الجلسة غیر العلنیة لمجلس الأمن تدخل فی مسار تعامل طهران مع الوکالة الدولیة- الأخبار ایران

النص الكامل لكلمة أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة غير العلنية لمجلس الأمن حول موضوع “عدم الانتشار”، يوم الأربعاء 12 مارس 2025 في نيويورك

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة الرئيسة،

نشكر السيد محمد خالد الخياري، مساعد الأمين العام، على تقريره. في البداية، نعارض بشدة هذه الجلسة الاستفزازية وغير المبررة. هذه الجلسة ليست حوارًا مشروعًا حول عدم الانتشار، بل هي خطوة سياسية واضحة واستغلال لمجلس الأمن من أجل دفع أجندات خاصة ومحدودة. مثل هذه التحركات تشكل سابقة خطيرة وتقوض مصداقية مجلس الأمن.

المسائل التي طُرحت في هذه الجلسة ذات طابع فني بحت وتقع حصريًا ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جرت مناقشتها بالفعل الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وبالتالي، لا يوجد أي أساس قانوني يبرر تدخل مجلس الأمن في هذا الموضوع.

نعتبر هذه الجلسة بمثابة تدخل غير مبرر في مسار التعاون البناء الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والهدف الوحيد من هذه الخطوة هو الإبقاء على سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نثمّن مواقف أعضاء مجلس الأمن الذين يلتزمون بمبدأ الحياد ويرفضون أي استغلال سياسي لهذه الهيئة، ويعارضون التدخل في عمل الوكالة، ويؤكدون أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الجدير بالثقة لحل القضايا.

السيدة الرئيسة،

ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي طرحتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. هذه الدول تتجاهل بكل بساطة حقيقة أنها المسؤول الأول عن الوضع الحالي.

لقد كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من جانب واحد في عام 2018، منتهكةً بشكل مباشر قرار مجلس الأمن رقم 2231. كما أعادت فرض العقوبات غير القانونية، وانتهكت القانون الدولي، وعاقبت الشعب الإيراني.

أما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، فقد اختارت، بدلاً من الوفاء بالتزاماتها، إرضاء واشنطن عبر عدم تنفيذ تعهداتها.

السيدة الرئيسة،

دعونا نسترجع الأحداث مجددًا؛ في مايو 2018، لم تكتفِ الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاق قانوني ملزم حظي بمصادقة هذا المجلس، بل رفضت أيضًا تنفيذ القرار 2231، مما شكل انتهاكًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة. ثم شرعت في حملة وقحة من الإكراه والضغط، لإجبار الدول الأخرى على انتهاك هذا القرار أيضًا. والأسوأ من ذلك، أن بعض الدول الأوروبية، بدلًا من الوقوف في وجه هذا الضغط غير القانوني، اختارت المشاركة في هذا المسار عبر تطبيق غير مباشر للعقوبات الأمريكية في البداية، ثم من خلال تمديدها الأحادي للقيود التي كان ينبغي، بموجب أحكام قانونية، أن تنتهي في أكتوبر 2023. حتى أن بريطانيا مضت أبعد من ذلك، وأدرجت العقوبات غير القانونية للاتحاد الأوروبي ضمن قوانينها الوطنية.

هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية وللأعراف الدبلوماسية القائمة على حسن النية.

في المقابل، تحلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضبط النفس الاستراتيجي لأكثر من عام بعد انسحاب الولايات المتحدة. لقد امتثلنا بالكامل لالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي والتعديل 3.1 من مدونة السلوك، ودرسنا جميع المسارات الدبلوماسية الممكنة لحل الأزمة الناجمة عن الأحادية الغربية. حتى بعد الانسحاب الأمريكي، واصلنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية. ولم نتخذ أي خطوات إلا بعد أن وصلت جميع الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، حيث اعتمدنا إجراءات تدريجية وقابلة للعودة، وفقًا للحقوق المنصوص عليها في المادة 26 من الاتفاق النووي.

يجب التأكيد بوضوح: إيران لم تنتهك الاتفاق النووي أبدًا. إن الذين تخلوا عن التزاماتهم – وفي مقدمتهم الولايات المتحدة – يتحملون المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن.

ومع ذلك، نشهد اليوم محاولة لإعادة إنتاج نفس الاستراتيجية الفاشلة التي حاولت الولايات المتحدة استخدامها في عام 2020 لاستغلال هذا المجلس من أجل تحقيق أهدافها الأحادية. تلك المحاولة فشلت في ذلك الوقت، وستفشل اليوم أيضًا. تكرار استراتيجية فاشلة لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة.

السيدة الرئيسة،

إن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية بالكامل. لم ننتهك الاتفاق النووي، ولم نخرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم نتجاوز التزاماتنا في إطار اتفاق الضمانات. أولئك الذين يزعمون عكس ذلك يشوهون الحقائق لخدمة أجنداتهم السياسية.

دعونا نوضح الإطار القانوني بجلاء: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران. هذه حقيقة راسخة لا يمكن إنكارها. القيود الوحيدة التي وُضعت في هذا الشأن كانت ضمن إطار الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي تعمدت الولايات المتحدة إضعافه وتقويضه.

حتى اليوم، ورغم تعليق بعض بنود الاتفاق النووي، لا يزال البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقًا لما أقرته الوكالة نفسها، فإن البرنامج النووي الإيراني هو من بين أكثر البرامج خضوعًا للتفتيش والشفافية في العالم. لم يسبق لأي دولة أخرى أن قبلت بهذا المستوى من المراقبة والتدقيق. ومع ذلك، لا يزال هذا المجلس يُجر إلى نقاش لا يستند إلى أي أساس قانوني أو فني.

السيدة الرئيسة،

ما يثير الدهشة والاشمئزاز بشكل خاص هو أن الدولة التي تقود هذه الاتهامات – الولايات المتحدة – هي نفسها أكبر منتهك للقرار 2231. لقد أعلنت واشنطن صراحةً، وفي وثائقها الرسمية، أنها تسعى إلى تحويل مجلس الأمن إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران. هذا استغلال خطير لهذا المجلس.

ندعو جميع الأعضاء المسؤولين في المجلس إلى رفض هذا الاستغلال. يجب ألا يصبح مجلس الأمن أداة بيد أولئك الذين ينتهكون قراراته علنًا، بينما يطالبون الآخرين بالالتزام بها. القرار 2231 يجب أن يُنفذ كما تم الاتفاق عليه، وينبغي أن ينتهي في موعده المحدد وفقًا لنصه.

السيدة الرئيسة،

لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل. ومع ذلك، فإننا نرفض بشكل قاطع تسييس القضايا الفنية. لقد حاولت بعض الدول الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدفعها إلى اتخاذ مواقف سياسية، وهو أمر غير مقبول. يجب أن تظل الوكالة مستقلة ومحمية من أي تدخل أو ضغوط سياسية.

اسمحوا لي أن أكون واضحًا: البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميًا بالكامل. ليس لدينا أي نية لتغيير عقيدتنا الدفاعية. إيران ترفض بشكل قاطع جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. هذه الأسلحة إجرامية، وغير إنسانية، وتشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن العالمي.

في المقابل، يبقى التزام إيران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ثابتًا وغير قابل للتغيير. لا يمكن لأي دولة، بغض النظر عن قوتها، أن تحرم إيران من حقها المشروع وغير القابل للتفاوض في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

في الوقت نفسه، إيران تؤمن بأن الدبلوماسية هي المسار الوحيد القابل للاعتماد في معالجة قضايا العقوبات والمسائل النووية، وستظل ملتزمة بهذا النهج. لكن للأسف، لا تزال بعض الدول تعتمد على التهديدات والإكراه والضغوط الاقتصادية في محاولة لإخضاع إيران.

في إطار التزامها بالدبلوماسية، تجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، وقد عُقدت الجولة الرابعة من هذه المفاوضات في 25 فبراير في جنيف. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا النووية ورفع العقوبات، وأكدا التزامهما بالبحث عن حل دبلوماسي. كما تم الاتفاق على استمرار هذه المحادثات.

بالتوازي مع ذلك، تواصل إيران مشاوراتها وحواراتها المستمرة مع الأعضاء الرئيسيين الآخرين في الاتفاق النووي، أي روسيا والصين. وفي هذا السياق، من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين نواب وزراء خارجية إيران وروسيا والصين في 14 مارس في بكين.

أؤكد بوضوح: إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن تستسلم للتهديدات. إيران لن تقبل أي إملاءات. أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران ستفشل. الدبلوماسية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، وليس على الابتزاز.

السيدة الرئيسة، أعضاء مجلس الأمن المحترمون،

المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق من انتهكوا الاتفاق النووي والقرار 2231. إذا كان هناك أي طريق للمضي قدمًا، فيجب أن يبدأ بالمحاسبة—محاسبة من تخلوا عن التزاماتهم، محاسبة من فرضوا عقوبات غير قانونية في انتهاك للقرار 2231، ومحاسبة من قوضوا الدبلوماسية مرارًا وتكرارًا.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل الدفاع عن حقوقها. سنظل صامدين في مواجهة الضغوط والإكراه، وسنواصل مطالبة هذا المجلس بالالتزام بالمبادئ التي أنشئ من أجلها.

شكرًا لكم.

/انتهى/