الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تشكل لجنة لمراجعة إجراءات المرسوم 66 خلال شهر

ووفق القرار الذي نشرته محافظة دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم: تشكل اللجنة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وعضوية معاون وزير العدل ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المختص ومدير مديرية المرسوم/66/ في محافظة دمشق، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، وممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال، وخبيرين اثنين يمثلان المُلاك في المنطقتين التنظيميتين (ماروتا سيتي – باسيليا)، يتم تسميتهما بالتنسيق أصولاً مع محافظة دمشق.

ونص القرار على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة شهر من تاريخه، والاستعانة بمن تراه مناسبا سواء من خبراء أو من أهالي المنطقتين، وترفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ويأتي القرار استجابة لطلب واقتراح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي أكد على عدم ترؤسه للجنة؛ حرصاً على أن تتم الإجراءات في إطار يرضي جميع الأطراف دون أي تحيز، مبيناً أنه يمثّل صوت الأهالي بكل فئاتهم من ملّاك ومتضررين ومقاولين، ويعمل لضمان تحقيق العدالة للجميع.

وكان محافظ دمشق أعلن مؤخراً تجميد العمل بالمرسوم 66 لعام 2012، مؤكداً أن هذا المرسوم الذي صدر في عهد النظام البائد ظالمٌ وجائر وإرث بائد، وتطبيقاته العملية مجحفة بحق كثير من الأهالي، وأن المحافظة سعت لاتخاذ إجراءات احترازية في الأشهر الماضية حتى لا يتم ظلم المواطنين وانتهاك حقوقهم.