وتأتي هذه الخطوة في ظل نزاع أوسع حول تهريب المخدرات على طول الحدود المشتركة البالغة 600 كيلومتر، والتي تمتد من المحيط الهادئ إلى غابات الأمازون المطيرة، حيث تنشط جماعات مسلحة ومنظمات متورطة في تهريب المخدرات والأسلحة.
وأعلنت الحكومة الكولومبية تعليق صادرات الكهرباء إلى الإكوادور وفرض رسوم بنسبة 30% على نحو 20 منتجًا غير محدد، معتبرة أن هذه الإجراءات ليست عقوبات بل “إجراء تصحيحي لاستعادة التوازن في التجارة وحماية الإنتاج الوطني”.
وردت الإكوادور على ذلك بفرض تعريفات مماثلة على نقل النفط الكولومبي عبر خط أنابيب النفط الثقيل (OCP)، مشددة على أن أمن حدودها وتوازنها التجاري والطاقة يمثل أولوية قصوى. وتستورد الإكوادور الكهرباء والوقود، فيما تصدر النفط الخام، وقدرت قدرة خط أنابيب OCP بنقل 450 ألف برميل يوميًا.
يأتي التصعيد التجاري وسط أزمة طاقة في الإكوادور بعد جفاف شديد أدى إلى انقطاعات طويلة للكهرباء في 2024 و2025، بينما اعتمدت كولومبيا على تزويد الجارة بالكهرباء خلال تلك الفترة.
وتتبادل الدولتان أدوارًا اقتصادية وسياسية معقدة، حيث تتصادم المصالح التجارية والأمنية على خلفية الصراع على الحدود وتهريب المخدرات، ما يجعل التوتر مستمرًا بينهما في الوقت الراهن.
المصدر: وكالة يونيوز
نشر لأول مرة على: www.almanar.com.lb
تاريخ النشر: 2026-01-23 01:51:00
الكاتب: ابراهيم عبدالله
تنويه من موقع “بتوقيت بيروت”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almanar.com.lb
بتاريخ: 2026-01-23 01:51:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “بتوقيت بيروت”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
