الحركة الفلسطينية تدين المساعي الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة

حذرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من أن موافقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثل “تصعيدا خطيرا” يهدف إلى ترسيخ الضم ومحو الوجود الفلسطيني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها يوم الخميس إن إعلان إسرائيل عن توسع استيطاني جديد في شمال الضفة الغربية وشمال شرق الخليل هو جزء من خطة أوسع لـ “ترسيخ ضم الضفة الغربية”.

وقالت المجموعة إن هذه الخطوة تؤكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين “تهدف بشكل أساسي إلى الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها” لتحويلها إلى مستعمرات استيطانية فقط واقتلاع الفلسطينيين.

وجاءت تصريحاتها بعد أن وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس التخطيط الأعلى، المرتبط بما يسمى بالإدارة المدنية، أقر خطة تسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة سانور الاستيطانية، على الرغم من المعارضة الدولية للتوسع الاستيطاني.

كما أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط لإلغاء تراخيص العمل لعشرات المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، في أعقاب قرارها وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووصفت الإجراءات بأنها جزء من “سياسة ممنهجة” لتقييد الوجود الفلسطيني وفرض حصار شامل يؤثر على الحياة اليومية والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وقال البيان إن هذه السياسات تشكل صفعة على وجه كل الأطراف التي تراهن على طريق التسوية والمفاوضات وعلى دور الولايات المتحدة في تأمين المطالب الفلسطينية.

وأضافت المجموعة أن إسرائيل تواصل تجاهل المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، محذرة من أن قوى المقاومة الفلسطينية وجماهيرها ستستمر في مواجهة هذه السياسات “بكل الوسائل والأدوات” حتى دحرها.

ويعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 230 مستوطنة بنيت منذ احتلال عام 1967. تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا، وعززه الحكم الصادر في يوليو/تموز 2024 عن محكمة العدل الدولية الذي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ودعا إلى إخلاء المستوطنات.

ويأتي التصريح ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي يتخذ فيه النظام الإسرائيلي خطوات واسعة النطاق لفرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، مما يثير مخاوف من سيطرة إدارية كاملة عليه.

أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية أنها نقلت صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل التابعة للسلطة الفلسطينية إلى مجلس التخطيط الأعلى الخاص بها.

وأعقب هذه الخطوة السماح ببناء سقف فوق الفناء الداخلي للمسجد، على الرغم من الاعتراضات الفلسطينية القوية.

وأدانت بلدية الخليل القرار ووصفته بـ”الانتهاك الخطير وغير القانوني”، معتبرة أنه جزء من هجوم ممنهج على الوضع الراهن وعلى السلطة الفلسطينية في الموقع.

وأضافت: “هذا انتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقيات القائمة”.

وأشارت حماس إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة “التهويد”، محذرة من أن النظام “يسعى إلى النيل من هوية المسجد، وكذلك الهوية العربية والإسلامية للخليل”.

كما أشارت البلدية إلى أن هذه الخطوة تنتهك قرارات اليونسكو التي أدرجت مدينة الخليل القديمة والحرم الإبراهيمي ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض.

وتم تقسيم السيطرة على المسجد بموجب اتفاق عام 1997 بعد مذبحة عام 1994 التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي وأسفرت عن مقتل 29 مصليا مسلما.

وتأتي الإجراءات الأخيرة التي اتخذها نظام الاحتلال في إطار الجهود الرامية إلى تجريد المؤسسات الفلسطينية من سلطتها والتحرك نحو السيطرة الكاملة على الموقع التاريخي والأراضي الفلسطينية.