الاقتصادي – سورية:
قال أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” أكرم الحلاق أن سورية هي أقل الدول تأثراً وتضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة، لأنها وضعت خطة استباقية لاحتواء نتائج هذه الأزمة وتطويقها إن كانت غذائية أو نفطية أو غير ذلك.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن الحلاق قوله إن، سورية عكس بعض الدول العربية التي تشهد حالة تضخم هائل.
ويأتي تصريح الحلاق خلافاً لأرقام “المكتب المركزي للإحصاء” الذي بيّن آخر تقرير له أن نسبة التضخم السنوي خلال عام 2020 وصلت إلى نحو 163.1% مقارنة بنسبتها عام 2019، كما وصلت نسبة التضخم السنوي للأغذية إلى 169.5%.
وكذلك أظهر “برنامج الأغذية العالمي”، في شباط الماضي، عن وصول نسبة التضخم في أسعار الغذاء العالمية في سوريا إلى 97%، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، مقارنة بـ2020.
وعن تقييمه للبيئة الاستثمارية في سورية، قال الحلاق أن البيئة الاستثمارية في سورية حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى، مبيناً أن القطاع الإنتاجي في سورية يتجه مستقبلاً نحو النمو والتوسع ليكون رديفاً للاقتصاد الوطني وحجر الأساس لهذا الاقتصاد.
وأثارت تصريحات للصناعي مجد ششمان في 2021 جدلاً حول حقيقة هجرة آلاف الصناعيين من دمشق وحلب لارتفاع تكاليف الإنتاج لعدم توفر حوامل الطاقة وصدور قرارات اقتصادية ومالية أثرت على الاستيراد والتصدير، الأمر الذي نفته “غرفة صناعة دمشق وريفها” في ذلك الوقت.
وحول الاختناقات في المشتقات النفطية والكهرباء وأثرها على الاستثمار، اعتبر الحلاق إن الأزمة الحالية من عدم توفر الغاز والمازوت والفيول آنية ولن تستمر، لافتاً إلى أن الكهرباء هي غير متوفرة للمستهلك لكنها متوفرة على مدار الساعة في المدن الصناعية عدا يومي العطلة الجمعة والسبت، لذا فإن عدم توفر الكهرباء والمشتقات بالشكل المطلوب حالياً هو حالة مؤقتة يمكن التصدي لها بإدارة المتاح منها بشكل جيد لذا لن يكون لها تأثير على الاستثمار.
وأدى شح المخصصات من مادة المازوت وإلى توقف عدد من المصانع في القطاعين العام والخاص عن العمل والإنتاج، وخاصة في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الأمر الذي أجبر المصانع والمعامل على الاعتماد على المولدات التي تحتاج المازوت لتشغيل آلاتها.
ووعدت الحكومة بحل مشكلة المشتقات النفطية، إثر وصول ناقلتي نفط لميناء بانياس، متوقعة أن تبدأ الأوضاع بالتحسن اعتباراً من الخميس 16 حزيران، وأن ينعكس ذلك على مدة وصول رسائل الغاز والبنزين والمازوت.
وأشاد الحلاق بالوضع في سورية ووصفه بأنه “مناسب للاستثمار”، وقال أن البيئة باتت مهيأة له بشكل أكبر من السابق باعتبار أن القوانين الخاصة بالاستثمار أصبحت سهلة وميسرة بعد صدور القانون الجديد للاستثمار، وبات المستثمر يستطيع خلال مدة 6 ساعات الحصول على موافقة لمشروعه الاستثماري من “هيئة الاستثمار”، مبيناً أننا فقط بحاجة لجرأة المستثمر وللترويج لإمكانيات البلد من أجل إغراء المستثمر بالعمل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يشكل “بوابةً اقتصاديةً متطورةً” للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
الكاتب : Nojood Yousef
الموقع :manhom.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-06-16 15:53:15
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
