الدينار الجزائري ورحلة البحث عن نهاية لطريق التعويم

36

بتوقيت بيروت اخبار لبنان و العالم

الدينار الجزائري ورحلة البحث عن نهاية لطريق التعويم

منذ 4 ساعات





حجم الخط

الجزائر – الأناضول: يواصل الدينار الجزائري رحلة تعويم انطلقت عام 2014، رافقت أزمة هبوط أسعار النفط الخام ولم تنته، وسط مخاوف من تفاقمها وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتضمن قانون الميزانية العامة الجزائري للعام 2020، تعويما جديدا للعملة المحلية ليصبح الدولار الواحد يساوي 123 دينارا، مقارنة مع 118 دينارا في قانون الميزانية الجاري. لكن في السوق الموازية للعملة، يبلغ سعر صرف الدولار 180 دينارا واليورو 200 دينار.
يذكر أنه في بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 دينارا لكل دولار واحد.
وقدمت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 2014 تبريرات للتعويم وقالت أنه كان جزئيا فقط، وان الهدف منه امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
وفي تصريح سابق لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخزانة، قال ان تعويم الدينار الجزائري هبط به بحوالي 20 في المئة منذ منتصف 2014 لغاية منتصف عام 2017.
وحسب لوكال، فإن تخفيض قيمة صرف العملة مقارنة بالدولار واليورو آنذاك ساهم في امتصاص تأثيرات الأزمة النفطية على اقتصاد البلاد المعتمد بدرجة شبه كلية على إيرادات المحروقات (نفط وغاز).
ووجهت انتقادات للحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 2014 بأنها أخضعت سعر صرف الدينار (التعويم الجزئي) لإملاءات سياسية إدارية (رئاسة الجمهورية والحكومة) بدل ترك العملية للتحركات الاقتصادية.
وحسب متابعين، أثرت هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للجزائريين، الذين وقفوا متفرجين على تدهور قيمة عملتهم المحلية، خصوصا مع إقرار التمويل غير التقليدي (طبع الدينار) لسد العجز وسداد الدَين الداخلي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (المسجون حاليا في قضايا فساد) قد اعتمدت التمويل غير التقليدي (طبع الدينار) خريف 2017، وتم إصدار ما يفوق 56 مليار دولار (6556 مليار دينار).
وتعيش الجزائر، العضو في منظمة «أوبك»، أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات، جراء تراجع أسعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 41 مليار في 2018.
ورافق الأزمة تقلص كبير في احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت من 194 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2014، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي السياق، يرى الخبير المالي والاقتصادي الجزائري نبيل جمعة ان استمرار الدينار الجزائري في الهبوط منذ 2014 جاء نتيجة انهيار 4الأسس الأربعة التي بموجبها تم تحديد سعر صرف العملة المحلية، من طرف الحكومة والبنك المركزي: الأساس الأول هو الإنتاجية المحلية، التي شهدت تدهورا منذ 2014 في ظل الأزمة النفطية التي ضربت اقتصاد البلاد، والتي زاد من حدتها الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي تواجهها الشركات الحكومية والخاصة.
وقبل أيام، أعلن أكبر تكتل لرجال الأعمال في الجزائر، أن نصف مليون وظيفة فقدت في البلاد إثر تحقيقات فساد باشرتها العدالة مع مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة.
أما الأساس الثاني فيتعلق بأسعار المحروقات التي تعد المورد الرئيس للبلاد من النقد الأجنبي، والتي بقيت ضمن مستويات أقل من تلك التي كانت قبل الأزمة النفطية في 2014.
والأساس الثالث يتعلق بالإنتاجية مقارنة بدول الجوار في المنطقة المغاربية والبحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، التي وصلت لمستويات ضئيلة مقارنة بدول المنطقة.
أخيرا، وحسب الخبير جمعة، فإن الأساس الرابع يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي تراجع كثيرا منذ 2014. ففي عام 2019 كانت التوقعات تشير إلى نسبة نمو 4 في المئة لكنها لم تتجاوز1.8 في المئة.
وأضاف «تصريحات سابقة لمسؤولي البنك المركزي ذكرت بتراجع قيمة الدينار بنسبة 23 في المئة منذ 2014، لكن التراجع على أرض الواقع بلغ 70 في المئة.
واقترح جمعة قيام السلطات بإجراءات لاسترجاع الأموال التي نهبت في حقبة بوتفليقة في الداخل والخارج، وإعادة ضخها في الاقتصاد المحلي.
وتابع: «لو يتم استرجاع 300 مليار دولار من أموال العصابة، ويعاد ضخها في الاقتصاد سيتعافى الدينار المحلي.. يجب الحجز على الأموال المتواجدة في الجزائر ومباشرة إجراءات مع دول أجنبية تتواجد بها أموال رموز نظام بوتفليقة لاسترجاعها».
والعصابة، مصطلح انتشر وراج كثيرا في الجزائر، أطلقه قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين من حقبة بوتفليقة.

ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مصدرالخبر

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.