المال لـ “عربات جدعون” ينفد

حذر مندوب وزارة المالية أمس في نقاش اجري في لجنة المالية في الكنيست من أنه “بعد بضعة أسابيع سينتهي المال لحملة “عربات جدعون” وستكون حاجة للشروع لايجاد حلول”.

من معطيات وصلت الى “إسرائيل اليوم” يتبين أنه في ميزانية 2025 ابقى قسم الميزانيات 10 مليار شيكل في صالح تطورات غير مرتقبة في الحرب. من اين جاء المال؟ في الميزانية تقرر ان يكون العجز 4.9 في المئة من الإنتاج، لكن المالية ستعمل على أن يتوقف العجز عند 4.4 في المئة انتاج، فيما أنه اذا كانت تطورات في الحرب فسيكون ممكنا زيادة العجز الى 4.9 في المئة انتاج وتحرير 10 مليار شيكل أخرى للجيش.

لكن في هذه الاثناء اضطر الجيش للمال لاجل تعظيم القوة بروح توصيات لجنة نيغل والمالية حررت من هذا المال 4 مليار شيكل. بن غفير استعرض العضلات وكانت حاجة لان يحرر له مال كي يهدأ، ولهذا حررت المالية من هذا الاحتياط 1.8 مليار شيكل. 1.2 مليار شيكل آخر حرر في صالح تمديد الاخلاءات من بلدات الشمال والجنوب بحيث أنه تبقى في صندوق الاحتياط 3 مليار شيكل لتمويل نفقات غير مرتقبة تتعلق بالقتال.

في المرحلة ذاتها، قررت الحكومة “عربات جدعون” – الحملة التي لم تمول بالميزانية، لكن لهذا الغرض اعد الاحتياط المالي هذا. هنا جند الجيش غير قليل من رجال الاحتياط بحيث أنه سيتعين علينا أن ندفع على الذخيرة وعلى رجال الاحتياط المجندين من صندوق الاحتياط – من حيث يأتي المال.

وعليه، فان المصدر في المالية يقول ان المال انتهى: “تبقت لنا مقدرات مالية لبضعة أسابيع أخرى من القتال بهذه الصورة. اذا وقع اتفاق لتحرير المخطوفين ووقف النار – فسنصمد في هذا، لكن هذا يجب أن يتم الان. اذا اختارت الحكومة الاستمرار في الحملة، فما بالك تعميقها، فانه ليس لنا ما يكفي من المال. فالمال الاحتياط سينتهي في غضون أسابيع قليلة فقط وعندها سيتعين القيام بعمل ما”.

 1600 شيكل ليوم خدمة الاحتياط

ما هو العمل؟ يبدو أنه ستكون حاجة لتقليص الأموال الائتلافية. أنا لا أرى بديلا آخر، الا اذا كانت للحكومة فكرة أخرى من اين تأتي بالمال من مصادر أخرى لتمويل تعميق الحملة واستمرارها.

“لكن يجب أن نفهم: كل مكان لا يكون هو الأموال الائتلافية سيؤدي بشكل مباشر الى المس بخدمات حيوية للمواطن”.

وشرح المصدر من المالية بان أساس المال انفق على الدفعات لرجال الاحتياط. وقد كشف النقاب عن المبالغ في لجنة المالية (يدور الحديث بالمتوسط عن 1600 شيكل ليوم احتياط)، لكن توجد مشكلة أخرى وهي تجاوز وزارة الدفاع والجيش الميزانية التي خصصت لهما في بداية السنة للحرب.

وقال مصدر اقتصادي رفيع المستوى لـ “إسرائيل اليوم” مؤخرا انه اذا توقفت الحرب هنا والان فسيكون ممكنا تدبر الحال بما هو موجود. لكن كل استطالة للقتال، فما بالك تعظيمه، ستستوجب إيجاد حلول”.

هذا وقالت النائبة اوريت فركش هكوهن معقبة بانه “في دولة سليمة يفترض أن يكون تأثير استئناف القتال في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي على رجال الاحتياط وعلى كل واحد منا في دولة إسرائيل هو المصلحة الرئيسة لوزير المالية. لا يحتمل ان نكتشف بان وزير المالية ليس جاهزا ومستعدا لذلك في أنه في غضون أسابيع قليلة سينتهي المال الاحتياطي للحرب، إضافة الى أنه يوجد تجاوز بالمليارات في نفقات الحرب”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook