المرده: الثلث الضامن لفريق المقاومة

31

البناء: علمت “البناء” أنه تم الاتفاق على توزيع جميع الحقائب على الأطراف المشاركة لكن الاتصالات تتركز بين الرئيس المكلف وبعض القوى السياسية لحل العقد المتبقية التي انحسرت بتبادل بعض الحقائب بين وزيري العدل والخارجية، والعقدة الثانية تتعلق بحصة تيار المردة الذي يطالب بوزيرين في حكومة 18 وزيراً”، وأوضحت مصادر تيار المردة لـ”البناء” الى أن “لا عقدة اسمها عقدة المردة كما يُشاع بل نحن نريد حصتنا كباقي الأطراف المشاركة وفقاً للنسب المئوية للقوى المسيحية المشاركة في الحكومة، فإذا كانت الحكومة 18 وزيراً تتمثل المردة بـ وزيرين والتيار الوطني الحر وتكتله النيابي بـ 7 وزراء او ستة أما اذا كانت حكومة من 24 وزيراً فنتمثل بـ 3 وزراء طالما أن القوات اللبنانية لن تشارك ولا الكتائب، فيجب توزيع الحصة المسيحية على القوى المشاركة فيها لا أن ينال فريق واحد أغلب الوزراء”، مشيرة الى أن “الدخول في الحكومة ليس عملية عددية بل مسؤولية”، وشددت أوساط المردة على أن “العقدة هو من يرفض مشاركة الأطراف المسيحية الأخرى في كل شيء وليس فقط في الحكومة ويلغي الآخرين وليس عندنا”، مضيفة أن “المردة كانت ولا تزال في المحور السياسي الذي تنتمي اليه عن قناعة وليس عن مصلحة”، مشددة على ضرورة أن يكون الثلث الضامن لفريق المقاومة وليس لتيار معين”. لكن مصادر “البناء” جزمت بأن “مطلب المردة لن يكون عقدة أمام التأليف وسيصار الى إيجاد حل لها”.
 
كما علمت “البناء” أن الاجتماع الأخير بين الرئيس بري والوزير باسيل تنازل الأخير عن مطلبه بالحصول على ثلث الحكومة، حيث سينال التيار الوطني الحر 6 وزراء أي لا ثلث لأي فريق”. فيما تحدّثت معلومات عن أن اسم وزير الاقتصاد لم يُحسم بعد كما لم تسلم أسماء الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال للخبير المالي غازي وزني، فيما تشير مصادر أمل لـ”البناء” الى انه “درجت العادة أن يسلم الرئيس بري أسماء وزرائه في القصر الجمهوري قبيل إعلان مراسيم تأليف الحكومة بوقت قصير”.

وكان وزير المال في حكومةتصريف الأعمال علي حسن خليل قد لفت بعد انتهاء اللقاء بين بري ودياب أن «اللقاء كان إيجابياً جداً وهو استكمال لتواصل مستمر وقد أمّن مناخات جعلت الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين تمثل أوسع شرائح ممكنة». وشدد خليل على «أننا تقدمنا اليوم الى حد كبير جداً ونحن على عتبة تأليف الحكومةالجديدة، هي حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة»، مشيراً الى أن «المهم أن ننتقل الى مرحلة التأليف بأسرع وقت».

وفي موازاة الأجواء الإيجابية، استمر مسلسل قطع الطرقات والتوتر في الشارع لا سيما في محيط ثكنة الحلو وتقاطع كورنيش المزرعة مار الياس، بين المحتجين على توقيف متظاهرين والقوى الأمنية، وشهد محيط مجلس النواب والمصرف المركزي تجمّعات شعبية، وأطلقت مجموعات متعددة من الحراك دعوات لمسيرات وتظاهرات اليوم رفضاً لتكليف دياب وللحكومة العتيدة.

ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مصدرالخبر

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.