المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: تحرير القرار السياسي كفيل بإعادة الإعمار ومكافحة الفساد

بيروت| Good Pressأكّد “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي”، في بيانٍ عقب اجتماعه الأسبوعي، أن تحرير القرار السياسي اللبناني من التبعية للخارج هو المدخل الحقيقي لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، ومكافحة الفساد البنيوي في الدولة اللبنانية.

إعادة الإعمار: أرقام وتقديرات متضاربة

أشار المنتدى إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق المتضررة بـ14 مليار دولار، معتبراً أن هذا الرقم “مبالغ فيه” ويهدف إلى ربط الإعمار بشروط سياسية تطبيعية وتعجيزية تمسّ بالسيادة الوطنية.

وفي المقابل، يرى المنتدى – استناداً إلى تقديرات خبراء – أن الكلفة الواقعية لا تتجاوز 6 إلى 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن تمويل هذه العملية ممكن من مصادر داخلية.

مصادر التمويل المحلية المحتملة

استعرض البيان أبرز مصادر تمويل إعادة الإعمار من داخل الاقتصاد اللبناني، وتشمل:

• ودائع القطاع العام، لا سيما حساب الخزينة لدى مصرف لبنان (الحساب رقم 36)، بقيمة تفوق 7 مليارات دولار.
• أرباح القطع وفروق أسعار الذهب، التي تتجاوز 12 مليار دولار بموجب المادتين 115 و116 من قانون النقد والتسليف.
• الرسوم غير المحصلة من المقالع والكسارات والمولدات، وتقدّر بـ2.5 مليار دولار.
• عائدات الأملاك العامة البحرية، والتي لم تُفرض عليها ضرائب بموازنة 2025، في حين يمكن أن تدرّ أكثر من 250 مليون دولار سنوياً.
• ضريبة على أرباح منصة صيرفة للمضاربين، بمليارات الدولارات.
• ضريبة على أرباح التجار المحتكرين الذين استفادوا من الدعم في 2020.
• استعادة أرباح الهندسات المالية التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.
• تحصيل حصة الخزينة من أرباح المرافق العامة كالمرفأ، المطار، كازينو لبنان، واليانصيب.
• صندوق للمغتربين يساهم في الإعمار بشرط توفر شفافية حكومية.
• مكافحة التهرب والإعفاءات الضريبية المقنّعة.
• استعادة الأموال المنهوبة والمرتبطة بتحقيقات مالية، وعلى رأسها ملف حاكم مصرف لبنان السابق.

ضريبة المحروقات: أعباء جديدة في زمن الانهيار

انتقد المنتدى فرض ضرائب جديدة على المحروقات بنسبة 7% على البنزين و14% على المازوت، معتبراً أن هذه الضرائب:

• تؤذي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، الزراعة، التصدير والنقل.
• تفاقم التضخم: الذي تجاوز 48% في 2024 بحسب البنك الدولي ومديرية الإحصاء.
• تؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة، بذريعة زيادة رواتب العسكريين.

كما رفض المنتدى تصريح وزير المالية الذي زعم أن هذه الزيادة “قد تسهم في التخفيف من أزمة السير”، واصفاً هذا الطرح بأنه “يحتاج إلى نقاش جدي”.

الحكومة تتهرب من المسؤولية

وقال البيان:

“هذه الحكومة لا تعتمد إلا على الحلول التي ترهق المواطنين، وتستجدي المال من الخارج لتتفادى مواجهة الحقيقة، ومحاسبة الفاسدين الذين سلبوا أموال الشعب”.

الخلاصة: القرار السياسي هو الأساس

ختم المنتدى بيانه بالتأكيد أن:

“تحرير قرار لبنان السياسي من التبعية للخارج كفيل بإعادة الإعمار ومكافحة الفساد”.