اليمن يرفع وتيرة المواجهة: ترامب أمام خيارين سيّئين

في نيسان وحده، سُجل رقم غير مسبوق في تاريخ المواجهة الجوية بين اليمن والولايات المتحدة: سبع طائرات أميركية من طراز MQ-9 Reaper تم إسقاطها فوق البحر الأحمر ومحيطه. هذه الطائرة، التي تكلّف نحو 30 مليون دولار، وتُعد رأس الحربة في منظومة المراقبة والضربات الأميركية، باتت تُصطاد بوتيرة أسبوعية تقريباً، ما يعكس تحولاً نوعياً في القدرات الدفاعية اليمنية، ويضع أمام الإدارة الأميركية علامة استفهام كبرى حول فعالية تدخلها العسكري المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر في هذه الساحة.

لكن الاستنزاف لا يقتصر على الجو. في الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة الحديث داخل الإعلام الغربي والمراكز العسكرية الأميركية عن احتمالية إطلاق عملية برية في اليمن، هدفها كسر الطوق البحري الذي فرضته صنعاء، واستعادة زمام المبادرة بعد فشل القصف الجوي والحصار البحري في تقليص قدرة صنعاء على الضرب أو المناورة. غير أن التقديرات الأميركية لا تمنح هذا الخيار أي هامش أمان: الأرض اليمنية صعبة، والتجربة العسكرية هناك تُشبّه، لدى بعض جنرالات البنتاغون، بفيتنام مصغّرة، خاصة أن القوات اليمنية تمتلك ما وُصف مؤخراً بأنه “نظام دفاع متعدد الطبقات” لم يُستخدم كله بعد.

في حديثه الأخير، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، أن المرحلة القادمة قد تحمل مفاجآت من العيار الثقيل، ملمّحاً إلى امتلاك بلاده لمنظومات وأسلحة لا تزال خارج دائرة الاستخدام. الرسالة كانت موجّهة بوضوح إلى واشنطن، التي تدير العمليات في البحر الأحمر من الجو والبحر منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دون أن تنجح في تقليص مستوى التهديد أو حتى تأمين ممر ملاحي واحد خالٍ من الهجمات.

في المقابل، تختبر الإدارة الأميركية الحالية، حدود قدرتها على خوض معركة مفتوحة في ساحة مثل اليمن. فالرجل الذي عاد إلى البيت الأبيض بخطاب “الانكفاء الذكي” يعرف أن المغامرة البرية هناك قد تتحول إلى كارثة انتخابية وعسكرية في آن. لا إمكانية لتحقيق نصر سريع، ولا قدرة على ضمان انسحاب مشرّف. وفي خلفية هذا التردّد، تصطف التحديات الأخرى: غزة، إيران، أوكرانيا، ناهيك عن الداخل الأميركي المنقسم والمأزوم اقتصادياً.

من زاوية البنتاغون، يبدو المشهد أكثر كلفة من أي وقت مضى. لم تكلّف العمليات البحرية الأميركية في المنطقة هذا القدر من الأموال منذ حرب العراق. حاملات طائرات، مدمرات، طلعات يومية، استنزاف في الذخيرة وتكنولوجيا فائقة تُسقط تباعاً. ويضاف إلى ذلك الإرباك الاستراتيجي: العدو لم يعد تقليدياً، بل يعمل وفق منظومة حرب عصابات عالية التقنية، تُسقط الطائرات، وتُحبط التشويش، وتنفّذ هجمات دقيقة خارج حدود اليمن.

أما على الأرض، فإن أي تفكير بعملية برية لا يصطدم فقط بجغرافيا اليمن وتعقيدات قبائله، بل أيضاً ببنية عسكرية متماسكة. فخلافاً لما ساد سابقاً، أظهرت صنعاء في السنوات الأخيرة قدرة على التنظيم والتحديث والتطوير المستقل، سواء في التسليح أو في تكتيكات الانتشار والانسحاب. التقارير الاستخباراتية الأميركية نفسها تعترف أن اليمنيين لا يقاتلون بشكل انفعالي، بل يراكمون الردع بطريقة محسوبة، ويحتفظون دوماً بمستوى أعلى من القدرة مقارنة بما يظهرونه في الإعلام.

الضربة الأخيرة التي وصلت إلى شمال فلسطين لم تكن استعراضاً رمزياً، بل اً تقنياً عن امتداد المدى وتحسّن الدقة، بما يكشف عن تطور في الملاحة الصاروخية وتكامل في منصات التوجيه. هذا بحد ذاته، وُصف في تقرير داخلي للبنتاغون بـ”الاختراق الخطير في بنك الأهداف”، لأنه يثبت أن صنعاء باتت قادرة على تجاوز ما يُعرف في العقيدة العسكرية الأميركية بـ”نطاق الاحتواء”. أي أن القواعد التي بُنيت عليها استراتيجية الردع الجوية والبحرية باتت قديمة وغير صالحة.

في واشنطن، الأصوات التي تنادي بـ”ضبط التصعيد” تتزايد، لكنها تصطدم بالواقع: لا يمكن لترامب أن يُسجّل تراجعاً واضحاً أمام صنعاء، ولا يمكنه أيضاً أن يغامر بمستنقع لا يملك فيه عناصر السيطرة. هو يعرف، كما يُدرك المحيطون به، أن الوقت ليس في صالحه، خاصة إذا تحوّلت اليمن إلى جبهة استنزاف دائمة.

في النتيجة، تقف واشنطن اليوم بين خيارين سيّئين: الاستمرار في استنزاف باهظ غير منتج، أو المخاطرة بعملية برية عالية التكلفة وضعيفة الضمانات. كلاهما لا يحمل أفق نصر واضح، ولا يشبه “الحروب النظيفة” التي اعتادت عليها الإدارات السابقة.