تجربة رئيس الوزراء المتهم بارتكاب جرائم قد فشلت

 في ارجاء الشبكة يتجول الكثير من البيانات عن تكلفة محاكمة نتنياهو، بعضها ياتي من محيطه المقرب من اجل غرس في الجمهور الشعور بان اموال كثيرة يتم صرفها على هذه المحاكمة، والذي لا يبرر هذه التكلفة الباهظة. الاموال تتراوح بين عشرات ومئات ملايين الشواقل، ولكن هذا تقدير ناقص. محاكمة نتنياهو كلفت الجمهور اكثر بكثير. الثمن الاكثر معقولية هو على الاقل 250 مليار شيكل، تكلفة الحرب التي اندلعت بعد الفشل الفظيع في 7 اكتوبر.

 قرار تقديم بنيامين نتنياهو للمحاكمة وضع اسرائيل في واقع غير محتمل. رئيس حكومة يخصص جزء كبير من وقته للتحقيقات والتشاور مع المحامين واعداد للشهادة ولجان تاخذ منه الوقت والطاقة – الامر الذي يجر عدد غير قليل من الاخطاء والقرارات السيئة التي نتجت عن غريزة البقاء السياسي له في هذه الظروف المعقدة.

لقد كانت هناك ثلاثة احتمالات للدولة في مواجهة هذا الوضع. منع بوسائل قانونية أو بالقانون استمرار ولاية نتنياهو طالما انه متهم بمخالفات جنائية. تاسيس معيار تطوعي بحيث يقوم المتهم نفسه بتقديم استقالته كي يدير محاكمته ويعود اذا تمت تبرئته، او قبول حقيقة أنه يوجد لدينا رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية وليكن ما يكون. منظومة القضاء لم تجد أي طريقة لمنعه من ان يكون رئيس حكومة. وهو نفسه لم يفكر في التنحي من اجل ادارة محاكمته وأن لا يقوم بتجنين الدولة. لذلك، تم اختيار الاحتمال الثالث، الاسوأ من بينها.

         لقد ادى ذلك الى ازمة سياسية طويلة،: خمس جولات انتخابية في غضون ثلاث سنوات ونصف، جلب علينا ائتلاف الهراء الحالي المسؤول عن اكبر كارثة في تاريخ الدولة، ركز انتباه الحكومة منذ تشكيلها على الدفع قدما بالانقلاب النظامي ووضعته على راس سلم الاولويات قبل امن الدولة، جعل نتنياهو يستخف بتقديرات الاستخبارات والتحذيرات من قبل جهات كثيرة من المس بالردع ومعه الارتفاع في المخاطرة بحدوث حرب، واوصل الاستقطاب الداخلي الى ارقام قياسية جديدة؛ ويوجد له وزن غير صغير في الوضع الامني الصعب منذ 7 اكتوبر. ليس من نافل القول التقدير بانه لو كانت توجد هنا حكومة تضع امن اسرائيل امام أي امر اخر فان احتمالية حدوث هنا فشل فظيع كهذا كانت ستكون قليلة.

في الخطوط الرئيسية للحكومة كتب بشكل صريح بان الامر الاساسي الذي يوجهها هو الاصلاح في منظومة القضاء، وانها ستحصل على “اولوية مطلقة وكاملة في كل الحالات والظروف، مقارنة مع أي تشريع آخر”. هذا هو السبب في ان نتنياهو قال ان تحذيرات الاستخبارات العسكرية حول المس بالرد وارتفاع الخطر الى حرب، هي “مبالغ فيها”. هذا السبب في انه يحتفظ بائتلاف متطرف، يعمل ضد موقف غالبية الجمهور في قضايا مثل وضع تحرير المخطوفين كهدف اسمى، تجنيد الحريديين في الجيش وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

 هذا ايضا هو السبب في ان حكومته تستمر في اتخاذ المزيد من المبادرات لاضعاف جهاز القضاء والدولة العميقة، “المهنيين”، ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الشباك والجيش. لذلك، فان نتنياهو يعين في المناصب الرفيعة الذين يعتبرهم مخلصين له، حتى عندما يدور الحديث عن اشخاص ليست لديهم المؤهلات المطلوبة. بعد خمس سنوات على البدء في محاكمة نتنياهو، وبعد تسع سنوات على البدء في التحقيقات، جاءت امس مرحلة التحقيقات المضادة. يوجد لنتنياهو مصلحة في تزوير هذه المحاكمة (ايضا القضاة الذين لا يبدو انهم متحمسون لانهاء المحاكمة). من هنا تاتي معاناة المجتمع الاسرائيلي. فالاثمان تتراكم يوما تلو الآخر، المزيد من الاخفاقات، المزيد من الكوارث، والمزيد من اضعاف مؤسسات الدولة، المزيد من الاستقطاب والكراهية، المزيد من الفرص الضائعة. الديمقراطية والمجتمع الاسرائيلي يمران في اختبارات قاسية. من الواضح ان تجربة رئيس الوزراء المتهم بارتكاب جرائم قد فشلت.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook