تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي يثير الحذر

وحول إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكانتها كملاذ آمن، أكد خوري أن “المستثمرين يأخذون هذه التغييرات في الحسبان، لكن أميركا لا تزال تحتفظ بمكانتها، ولا يمكن استبعادها من خطط الاستثمار، سواء على المدى القصير أو الطويل، رغم التراجع النسبي في ثقة بعض المستثمرين”.

وفيما يتعلق برد الفعل المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال خوري إن “الفيدرالي يعمل بشكل مستقل، ولكنه سيراقب رد فعل الأسواق تجاه هذا الخبر قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. هذا الأمر قد يمنحه المزيد من الوقت للتريث والتفكير قبل التدخل”.

كما أشار إلى أن “عدم تمرير خطة ترامب لتخفيض الضرائب حتى الآن داخل الكونغرس، قد يكون عاملاً مؤثراً في مداولات الفيدرالي المقبلة، لا سيّما إن استُخدم ذلك كورقة ضغط سياسية في المرحلة القادمة”.

وعن تأثير التخفيض على الاستراتيجيات الاستثمارية، قال خوري: “لا أعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى تعديل جوهري في المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل. الولايات المتحدة لا تزال تمتلك البنية التحتية والقدرات اللازمة لاحتواء هذه المتغيرات، ولكن من المتوقع أن يعيد المستثمرون النظر في توزيع استثماراتهم بشكل أكثر توازناً، مع مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب”.

وختم خوري حديثه قائلاً: “رغم وجود تراجع في المؤشرات وثقل في الأخبار السلبية، إلا أن الأسواق لا تزال متماسكة، وثمة ثقة بقدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي. لكننا أمام مرحلة حساسة ستحدد مدى صمود الأسواق أمام هذا الواقع الجديد الذي تفرضه أزمة الدين وتراجع التصنيفات الائتمانية”.

ورغم أن البيت الأبيض قد رد بقسوة على قرار “موديز”، واصفاً إياه بـ”المسيس”، ومحاولاً التقليل من مصداقية التحليل الذي استندت إليه الوكالة، فإن الأسواق لا تلتفت كثيراً إلى هذه التصريحات السياسية، فالمستثمرون يبحثون الآن عن ضماناتٍ حقيقيةٍ لقدرة الولايات المتحدة على ضبط ميزانيتها واستعادة التوازن المالي المفقود.

في المدى القصير، يرى المحللون أن الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤاً إضافياً مع ارتفاع تكلفة الدين والتشديد المحتمل في شروط التمويل، أما على المدى الطويل، فتزداد المخاوف من دخول البلاد مرحلةً يكون فيها الدين عبئاً لا يُطاق، خصوصاً إذا تحققت توقعات مختبر الميزانية في جامعة ييل، الذي أشار إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يرفع الدين إلى 200 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2055.

إن هذه اللحظة التي تعيشها أميركا ليست مجرد تخفيضٍ عابرٍ في تصنيفٍ ائتماني، بل هي إشارةٌ صارخةٌ للأسواق العالمية بأن أكبر قوة اقتصادية لم تعد محصنة ضد تداعيات السياسات المالية غير المنضبطة، وأن التغيير، وإن تأخر، لا بد أن يأتي.