تصريح رئيس الشاباك ضد نتنياهو يساعد رئيس المحكمة العليا لاصدار قرار تاريخي

معاريف 25/4/2025، ألون بن دافيد: تصريح رئيس الشاباك ضد نتنياهو يساعد رئيس المحكمة العليا لاصدار قرار تاريخي

بشجاعة غير مفاجئة، ورغم ثقل المسؤولية الجسيم على الحمل على ظهره اكتسب رونين بار هذا الأسبوع مكانه بين رافعي شعلات محققي رؤيا وثيقة الاستقلال. الى جانبه تقف امرأة شجاعة سبق أن اضاءت شعلتها في سنين من الصراع الطويل، المصمم ولا هوادة لحماية الديمقراطية الإسرائيلية، غالي بهرب ميارا. السؤال المتبقي عشية يوم استقلال الـ 77، ربما الأخير لنا كدولة يهودية وديمقراطية هو هل سينضم اليهما على المنصة رئيس المحكمة العليا أيضا. 

التصريح الذي رفعه رئيس الشباك الى محكمة العدل العليا هو وثيقة تأسيسية لا بد ستدرس في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية ان لم يكن في التاريخ. هذه لائحة اتهام حادة وواضحة ضد رئيس وزراء يدفع قدما بانقلاب نظامي. ليس “اصلاحا”، ليس “ثورة قضائية”، بل انقلاب حقيقي، انقلاب يجعل قدرات دولة إسرائيل تحت تصرف الإرادة الخاصة لرئيس الوزراء. 

لقد سبق ان كان رؤساء وزراء تسلوا بفكرة استغلال الأدوات التعسفية للشباك لتحقيق مصلحتهم السياسية. كان أيضا من احتكوا مع رؤساء جهاز الامن في محاولة لربطهم بمهام غير جديرة. لكن لم يكن حتى اليوم رئيس وزراء بكلمات حادة وواضحة وضع نفسه فوق قوانين الدولة وطلب الطاعة له وليس للقانون. تصريح بار يصف رئيس وزراء اختار عن وعي خرق قسم ولائه لدولة إسرائيل وقوانينها.  

في ضوء التصريح، واضح أن اختيار رئيس الشباك التالي وشخصيته هو أمر حرج. على مدى عشرات السنين عين لرئاسة الشباك مسؤولون كبار كانوا مجهولين للجمهور حتى لحظة تعيينهم. كلهم اثبتوا التزامهم بالرسمية، وبجهاز بضغطة زر يمكنه أن يتسلل الى أعماق الاسرار الخاصة لنا جميعا – هذا الالتزام ليس امرا تافها. 

النقاش الأول الذي جرى في محكمة العدل العليا في الالتماسات ضد اقالة رئيس الشباك عكس ضحالة الروح التي تميز المحكمة العليا في السنوات الخمسة الأخيرة، منذ تقدمت بكتاب استسلامها بقرارها الذي سمح لمتهم في الجنائي ان يتولى منصب رئيس الوزراء، باسناد اجماعي من 11 قاض. في النقاش سمع القضاة كمن يقلصون أنفسهم للانشغال فقط بالجوانب الإدارية والفنية لاجراء اقالة رئيس الشباك. التصريح الذي رفعه بار يشق لهم الطريق لكتابة قرار محكمة تأسيسي، قرار يسجل في التاريخ. 

حايوت او اغرانات؟

في بداية أيام استقلال دولة إسرائيل الفتية طُلب من المحكمة العليا ان تحسم في التماس ضد وزير الداخلية الذي امر بان يغلق لعشرة أيام  نشر  صحيفة الحزب الشيوعي “صوت الشعب” في اعقاب مقال نقدي عن تأييد إسرائيل للولايات المتحدة في الحرب الكورية. يسرائيل روحك، وزير الداخلية في حينه عمل ظاهرا في اطار الصلاحيات التي يمنحها له القانون، في هذه الحالة “امر الصحافة”. قاضي المحكمة العليا شمعون اغرانات اختار الا يركز على مسألة الصلاحيات الفنية بل على المسألة المبدئية المتعلقة بحرية التعبير – واصدر من تحت يديه قرار محكمة تأسيسي، يقوم على أساس وثيقة الاستقلال التي تشكل حتى اليوم الأساس لحرية التعبير في إسرائيل. قضى ما هو مسموح وما هو محظور للسلطة التنفيذية عندما تأتي لتنفذ صلاحياتها حسب القانون. تنحية رونين بار توفر للمحكمة لحظة تاريخية أخرى كهذه لان تقول كلمتها.

لا خلاف في ان للحكومة صلاحيات قانونية لاستبدال رئيس الشباك. بعد أن صرح رئيس الشباك في تصريح مشفوع بالقسم بان النية لاستبداله مغروسة في مسألة لمن يطيع – القانون ام الحاكم – فان المسألة التي تقف امامها المحكمة أوسع بكثير من الاجراء الفني للتنحية. فهل سيسير الرئيس اسحق عميت في طريق اغرانات ام هل سيختار طريق استر حايوت؟

من اللحظة التي أصدرت فيها حايوت من تحت يديها القرار المعيب الشهير كـ “0:11″، بدأت مسيرة خراب دولة إسرائيل. منذئذ قتل وجرح الاف كثيرين من الإسرائيليين، مؤسساتنا الرسمية تجتاز تفكيكا منهاجيا، الخدمة العامة تتحطم، الاقتصاد يغرق، وفي غضون خمس سنوات تحولت إسرائيل من دولة قوية، عزيزة ومزدهرة الى دولة مضروبة ونازفة على شفا الهاوية. 

تصريح بار يوضح بانه أمام المحكمة يقف شخص فقد الكوابح. ولا يمكن لا اقوال تملق او مساومة ان تطمس تصميمه على تحقيق سيطرة تامة على كل مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية. وهو مسنود بائتلاف متملقين عديمي العقل، رجال اعلام يضعون الظلام بدل النور والنور بدل الظلام، وبجمهور مؤيدين لا بأس بهم يقولون “اعطونا ملك”. 

من الصعب التصديق الا يكون رئيس العليا يشخص عظمة الساعة. السؤال هو اذا كان لديه بأس الروح لان يقول بشكل عام وواضح ما هو مسموح وما هو محظور وان ي عيد من جديد ترسيم حدود القوة للسلطة التنفيذية في الديمقراطية الإسرائيلية المنهارة. ليس مؤكدا ان كلمات حادة وواضحة ستوقف حملة الهدم الكاسحة، لكن جدير للشعب في صهيون ان يعرف بانه لا يزال يوجد دين ويوجد دايان.

للقاضي اسحق عميت توجد فرصة لان يكتب قرار محكمة عظيم وليكون واحدا من ثلاثة المعاقل الأخيرة للديمقراطية. يحتمل أن تسحقه سرايا السم هو أيضا، لكننا سنعرف على الأقل بان دولة إسرائيل، التي قامت في ظل صراع لم تسقط أيضا دون صراع. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook