تكلفة استمرار القتال وحلم “النصر الكبير”

هآرتس/ ذي ماركر، ناتي توكر – 7/5/2025 حفرة المليارات: تكلفة استمرار القتال وحلم “النصر الكبير”

التكلفة المباشرة للعملية العسكرية الموسعة في غزة التي صودق عليها في الكابنت يمكن أن تصل الى 25 مليار شيكل في الأشهر الثلاثة القادمة، وضمن ذلك تمويل جنود الاحتياط والذخيرة. هذا حسب تقدير جهاز الامن.

المعنى المباشر لزيادة التكلفة بمثل هذا الحجم، اذا تم تنفيذها حقا، ستكون فتح ميزانية 2025 من جديد وزيادة النفقات الحكومية، وأيضا زيادة سقف العجز الى ما يتجاوز الـ 4.9 في المئة.

هذا ليس كل شيء. الخطط العلنية التي عرضها المستوى السياسي هي من اجل سيطرة طويلة المدى على معظم أراضي قطاع غزة. في جهاز الامن يرفضون التطرق الى مسألة هل تمت بلورة تقدير معين بخصوص تكلفة احتلال المنطقة والاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة. تكلفة صياغة المنطقة يمكن أن تصل أيضا الى مليارات الشواقل، إضافة الى تكلفة المعركة.

في وزارة المالية حتى الآن لم يبدأوا في العمل الحقيقي لفتح ميزانية 2025، وتجنيد مصادر للميزانية لتمويل استئناف المعركة العسكرية. جزء من الأموال موجود الآن، سواء في احتياطي الـ 6 مليارات شيكل لحالة التصعيد أو في فائض جباية الضرائب الذي وصل الى اكثر من 10 مليارات شيكل. ولكن زيادة إضافية ستقتضي فتح الميزانية وإعادة المصادقة عليها – مع زيادة ميزانية الدفاع.

في وزارة المالية لم يتسلموا بعد طلب واضح من جهاز الامن للحصول على زيادة. هم ما زالوا يحاولون بلورة موقف حول القرارات الأخيرة وفهم معناها، ويعتقدون بأنه على خلفية عدم اليقين الحالي فانه يجب انتظار التطورات. اذا حقا تمت المصادقة على الزيادة، 25 مليار شيكل، فان معنى ذلك هو أن ميزانية الدفاع في 2025 ستكون اعلى من الميزانية التي خرجت بالفعل نقدا للامن في 2024 – التي كانت سنة قتال شديدة في الشمال وفي الجنوب. نفقات الدفاع الفعلية النقدية في 2024، حسب وزارة المالية، بلغت 152 مليار شيكل. حتى الآن تخطيط ميزانية الدفاع في 2025 هو لانفاق خام (أي يتضمن أموال المساعدات الامريكية التي جزء منه تم تحويله من 2024 الى 2025) يبلغ 138 مليار شيكل في 2025. اذا تمت المصادقة على الزيادة فان الميزانية ستبلغ الى 160 مليار شيكل – اكثر مما كان في 2024.

على الرغم من أنه لم يبدأ عمل حقيقي على ذلك في وزارة المالية، إلا أنهم اصبحوا يدركون في وزارة المالية بأنهم سيضطرون الى فتح الميزانية وزيادة النفقات على الامن في 2025. ومع تجدد القتال في نيسان، حتى قبل قرار الكابنت في هذا الأسبوع بشأن توسيع العملية العسكرية، حذروا في جهاز الامن من أنهم يوجدون في تجاوز سنوي يبلغ 5 مليارات شيكل. الآن مع تجنيد الاحتياط الواسع فان وتيرة التجاوز ستزداد.

مع ذلك، ربما أنه ليس كل النفقات ستنفذ بالفعل في 2025، بل جزء منها سيتم تأجيله الى السنة القادمة أو الى ما بعد ذلك. ربما جزء من مدفوعات الاحتياط لمن يخدمون في 2025 سيتم دفعها بشكل عام في 2026، على سبيل المثال، مكافأة خاصة تدفع بأثر رجعي لشخص خدم عدد معين من أيام الاحتياط في السنة.

جزء من التكلفة هو لصالح الذخيرة أو معدات وتكنولوجيا. بعضها اصبح موجود أو مع خطوط انتاج كاملة، لذلك فان الحاجة الى السيولة ستأتي فقط في السنة القادمة عندما سيضطرون الى إعادة تمويل زيادة الاحتياطي. بسبب ذلك ربما أنه رغم النفقات الأمنية الكبيرة في 2025 إلا أن جزء منها سيظهر فقط في النفقات النقدية في 2026.

سوء نية أم اهمال؟

الزيادة الحادة في الانفاق على الامن تثير تساؤلات صعبة حول سلوك الحكومة، وقدرتها على بلورة سيناريوهات والاستعداد لها. فقط قبل شهر ونصف، عندما تمت المصادقة على ميزانية 2025 بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست، ادعت الحكومة بأن الميزانية التي تم تخصيصها للامن ستكفي لخطط الحكومة في هذه السنة. في نفس الوقت تمت المصادقة على تخصيص 109 مليارات شيكل للامن، و138 مليار شيكل اذا تم شمل فيها المساعدات الامريكية ونفقات أخرى مرتبطة بمداخيل مستقبلية. هذه الميزانية تمت بلورتها حسب سيناريو يفترص انهاء الحرب في نهاية 2024.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ابلغ وسائل الاعلام بعد المصادقة على الميزانية بأن “هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي وجهاز الامن جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط وأصحاب المصالح التجارية وإعادة اعمار الشمال والجنوب، والنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل”. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر فيلم هو وسموتريتش، قال فيه ان الميزانية ستمكن من “استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته”. ولكن الآن يتبين أنه بيد واحدة الحكومة صادقت على الميزانية، وباليد الأخرى هي تدفع قدما بخطة تفرغ من المضمون معنى وضع اطار للميزانية. يوجد لذلك أسباب محتملة: الحكومة عرفت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من المضمون – مع ذلك قدمت بسوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست عليها، أو أنها اهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عندما بلورت الميزانية.

النفقات في الأشهر الثلاثة القادمة هي البداية فقط. سموتريتش اعلن بصورة احتفالية بأن الجيش الإسرائيلي سيحتل مناطق واسعة في القطاع، وأنه لن ينسحب حتى مقابل صفقة التبادل. سموتريتش نفسه اجرى مقابلة مع وسائل الاعلام وقال فيها ان تكلفة صيانة الأراضي هي بضع مئات من ملايين الشواقل في السنة. ولكن في جهاز الامن تسمع تقديرات اعلى بكثير، وهناك يعتقدون ان السيطرة الواسعة على منطقة مدنية لفترة طويلة مع احتكاك دائم سترفع بشكل حاد نفقات الدفاع الجاري للمدى الطويل.

تنبؤ النمو يمكن أن يتضرر مرة أخرى

الى جانب نفقات الميزانية المباشرة لتوسيع الحرب والاحتفاظ بمنطقة لفترة طويلة، وازدياد شدة الحرب، يوجد لها أيضا تأثير اقتصادي. تجنيد واسع للاحتياط يضر بسوق العمل ويقلص عرض العمال في الاقتصاد، وبشكل عام يبطيء النشاط الاقتصادي. إضافة الى ذلك استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضر بالشيكل ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضا تقلص الانفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية.

بنك إسرائيل سبق وخفض في نيسان تنبؤ النمو لسنة 2025 الى 3.5 في المئة – انخفاض 0.5 نقطة مقارنة مع التنبؤ السابق – على خلفية الخوف من تباطؤ عالمي في النمو بسبب تقلص التجارة على خلفية الضرائب التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في نفس التنبؤ البنك تطرق الى خطر توسع القتال بما يتجاوز السيناريو الأساسي. في البنك فحصوا سيناريو بديل يتضمن توسع القتال في قطاع غزة وتجنيد واسع للاحتياط لمدة ربعين. سيناريو كهذا حسب البنك سيؤدي الى اضرار آخر بالإنتاج في 2025، بحيث النمو سيصبح 3 في المئة. هذا بالأساس نتيجة المس بعرض العمل وارتفاع 2 في المئة في العجز، الذي يمكن أن يقترب من سقف 7 في المئة. في هذا الوضع فان الدين العام بالنسبة للإنتاج سيكون 71 في المئة في نهاية العام، مقابل 69 في المئة في نهاية العام 2024.

في وزارة المالية حتى الآن لم ينشروا تنبؤ محدث على خلفية التغييرات في السيناريو الأساسي. حسب قانون أسس الميزانية فان وزارة المالية يمكن أن تقدم حتى 1 حزيران وثيقة خطة الميزانية متعددة السنوات من اجل مصادقة الحكومة عليها في 1 حزيران. من المفروض أن تضمن الوثيقة تحديثات بشأن توقع النفقات والمداخيل في ميزانية الدولة، الى جانب تحديث توقعات كبير الاقتصاديين بشأن تطور الاقتصاد مثل النمو المتوقع والتضخم المتوقع. ومن المفروض أن تعكس وزارة المالية في هذه الوثيقة احدث التوقعات استنادا الى التطورات الأخيرة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook