تهاوي أسعار النفط عالميًا يضع سوق المحروقات المغربية على المحك

في خضم الانحدار الحاد الذي تشهده أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، يترقب المستهلكون المغاربة عن كثب ما إذا كان هذا التراجع القياسي سينعكس إيجابًا على أسعار المحروقات في محطات الوقود المحلية وبالتالي تخفيف العبء على ميزانيتهم. يأتي هذا الترقب مصحوبًا بجدل متصاعد حول مدى التزام شركات توزيع الوقود في المملكة بتطبيق تخفيضات تتناسب مع الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية.

انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط الخام يلوح في الأفق

كشفت مصادر مطلعة عن توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات داخل المغرب، وذلك في ظل التراجع الكبير وغير المسبوق الذي تشهده أسعار النفط الخام العالمية. ويُعد هذا الانخفاض هو الأدنى الذي تسجله الأسواق منذ عام 2021، مما يفتح آمالًا واسعة لدى المواطنين بانخفاض مماثل في الأسعار المحلية.

تداعيات القرارات الدولية وتوقعات السوق

يُعزى جزء كبير من هذا الانخفاض في أسعار النفط العالمية إلى القرار الأمريكي الأخير المتعلق برفع الرسوم الجمركية، والذي أثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على الطاقة.

وفي هذا السياق، سجل سعر برنت راو، الذي يُعد المعيار الرئيسي لتسعير النفط في السوق المغربية، انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى ما دون مستوى 60 دولارًا للبرميل. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا التراجع ليصل إلى حدود 40 دولارًا للبرميل، وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي في ظل تماسك مستويات الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+”.

تصريحات متباينة وتساؤلات حول هوامش الربح

في الوقت الذي أكد فيه أحد ممثلي تجمع النفطيين المغاربة لوسائل الإعلام أن هذا التراجع في أسعار النفط عالميا، سينعكس إيجابيًا على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن آلية تحديد الأسعار في محطات الوقود تعتمد بشكل مباشر على تحركات السوق الدولية دون الأخذ في الاعتبار حجم المخزون أو الرسوم المفروضة، أبدى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تحفظًا واضحًا بشأن مدى التزام شركات التوزيع المحلية بتطبيق تخفيضات تتناسب مع حجم الانخفاضات العالمية.

وقد ذهب اليماني إلى التأكيد على أن الأسعار العادلة للمحروقات في السوق المغربية يجب ألا تتجاوز 9.73 دراهم للتر الواحد من الغازوال و11.12 درهمًا للتر الواحد من البنزين، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في القطاع تحقق هوامش ربح وصفها بـ “غير المبررة” والتي تصل إلى درهمين في كل لتر يتم بيعه.

مطالب بإعادة هيكلة السوق لضمان الشفافية وحماية المستهلك

يأتي هذا الجدل الدائر حول أسعار المحروقات في وقت يطالب فيه نشطاء نقابيون وخبراء في المجال بضرورة إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لسوق المحروقات في المغرب. ويهدف هؤلاء إلى ضمان تحقيق قدر أكبر من الشفافية في آليات تحديد الأسعار وحماية مصالح المستهلكين، خاصة في ظل التقلبات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.