وبينما اتهمت دمشق، قوات سوريا الديمقراطية بمهاجمة حواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حيث أفيد بمقتل شخص وجرح 3 عناصر من قوات الأمن السوري، حملت “قسد” بالمقابل الحكومة السورية مسؤولية الأحداث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ونفت في بيان، وجود قواتها في الحيين (غالبية كردية) منذ اتفاق 1 أبريل، معتبرة ما يجري هو نتيجة استفزازات فصائل الحكومة السورية ومحاولات قواتها التوغل بالدبابات واستهداف الأحياء السكنية.

وأكد البيان أن قسد لا علاقة لها بالاشتباكات الدائرة، محملا حكومة دمشق مسؤولية الحصار والانتهاكات ضد المدنيين، وداعيا إلى تحرك دولي عاجل لفك الحصار ووقف التصعيد.

من جانبها، أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بيانا حول الأحداث الجارية، جاء فيه :”ما يتعرض له الشيخ مقصود والأشرفية هو استمرارية للممارسات العنصرية وترسيخ لسياسة الانقسام التي تنتهجها الحكومة المؤقتة”.

بدوره، حمل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة والرئيس السوري أحمد الشرع، المسؤولية المباشرة عن أي قتلى يسقطون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، مؤكدا أن التصعيد العسكري ضد الكرد في المنطقة يجري بقرار رسمي من القيادة السورية وبتخطيط مسبق، وليس نتيجة هجمات فردية.

واعتبر عبد الرحمن أن هدف الهجوم الحالي هو استهداف الكرد وإرضاء تركيا، كما كشف عن تحريض إعلامي رسمي وتصعيد منظم شمل استخدام أسلحة ثقيلة ومحاصرة المدنيين.

وحذر من أن وقوع مجزرة جديدة بحق الأكراد سيؤثر على مستقبل الشرع، محملا المجتمع الدولي والعربي مسؤولية أي تقاعس تجاه حماية المدنيين.

في المقابل، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن “تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة”.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال أن “الوزارة ملتزمة باتفاق 10 مارس ولا توجد نيات لعمليات عسكرية”، مشيرة إلى أن “الجيش يقف اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم وكذلك حفظ أرواح أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكررة”.

المصدر: الإخبارية+ رووداو

إقرأ المزيد