سيئول، 24 نوفمبر (يونهاب) — وافقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على خطة التحقيق البرلمانية في حادث التدافع المميت في “إيتايون”، ليبدأ تحقيق مدته 45 يوما، وذلك بعد يوم من توصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق حل وسط في اليوم السابق.
وفي وقت سابق من اليوم، وضعت اللجنة المسؤولة عن التحقيق والمكونة من 18 عضوا خطة تتضمن عقد جلسات استماع وغيرها من أنشطة التحقيق الأخرى في الحادث المميت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 158 شخصا والذي وقع في حي “إيتايون” ليلة السبت 29 أكتوبر.
ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى 7 يناير.
وبموجب الخطة، سيخضع للتحقيق فريق مراقبة أوضاع الدولة بالمكتب الرئاسي، ومركز الأزمات الوطني، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة. كما سيتم التحقيق مع مكتب مدينة سيئول ومكتب منطقة “يونغسان”، ومكتب النائب العام الأعلى، ووكالة الشرطة الوطنية، ووكالة الإطفاء.
ولكن بسبب الخلاف حول نطاق التحقيق، قررت الأحزاب استدعاء مسؤولي النيابة المسؤولين فقط عن جرائم المخدرات، وهو ما تمت الإشارة إليه كجزء من سبب عدم تركيز الشرطة على إجراءات التحكم في حركة الحشود في يوم وقوع الحادث.
وفي يوم الأربعاء، توصل حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض إلى اتفاق للتحقيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة بالقضية، لمعرفة ما إذا كانت قد أخطأت في التعامل مع الحادث، على الرغم من التحذير المسبق من وقوع حوادث سلامة في “إيتايون”.
وجاء الاتفاق بعد أن قرر حزب سلطة الشعب في اجتماع عام لنوابه المشاركة في التحقيق إذا تعاملت الجمعية الوطنية أولا مع مشروع قانون الميزانية، في تراجع عن موقفه السابق بأنه سيوافق على إجراء تحقيق برلماني فقط في حالة عدم كفاية تحقيقات الشرطة.
وكان الحزب الديمقراطي المعارض يسعى إلى إجراء تحقيق فوري في القضية.
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-11-24 22:05:10
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
