جزء لا يتجزأ من الردع العسكري الإسرائيلي

تعود بدايات مفهوم “الدفاع المدني” في الكيان المؤقت إلى العام 1948، عقب تعرّض مدينة تل أبيب لقصف جوي من قبل القوات المصرية، حيث تم تأسيس “الهيئة العامة للدفاع المدني” بهدف تنظيم حماية المستوطنين. وشملت مهام هذه الهيئة إنشاء الملاجئ، تدريب المتطوعين، وتقديم الإرشادات العامة في حالت الطوارئ.

وقد أُنيطت مسؤولية التعامل مع الشأن المدني في أوقات الحرب بهذه الهيئة، إلا أن فعاليتها لم تُختبر عمليًا على نطاق واسع حتى اندلع حرب الخليج الثانية عام 1991. ففي تلك الحرب، استهدفت المدن المحتلة، لا سيما تل أبيب وحيفا، بأكثر من 39 صاروخًا من نوع سكود أُطلقت من العراق. وقد كشفت هذه الهجمات عن ثغرات كبيرة في منظومة الدفاع المدني، خاصة ما يتعلق بإنذار السكان، إذ كانت الأنظمة المتوفرة حينها تعتمد على تكنولوجيا بدائية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، ما أثبت عدم نجاعتها في مواجهة التهديدات الحديثة، وشكّل ذلك نقطة تحول في مقاربة الكيان لموضوع الجبهة الداخلية، حيث تقرر في شباط 1992 إنشاء قيادة خاصة بهذه الجبهة كقيادة عسكرية متخصصة تابعة لجيش الاحتلال، تتولّى مسؤولية الدفاع المدني والتنسيق بين المؤسسة العسكرية والجهات المدنية ذات الصلة. وقد تم الاعتراف بها كجبهة عملياتية بحد ذاتها، حيث تشكل جزءًا لا يتجزأ من منظومة القتال الشاملة.

وتتمثل المهام الأساسية لقيادة الجبهة الداخلية في إعداد الحيّز المدني لمواجهة حالت النزاع، وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة خلال الهجمات، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بعد انتهاء المواجهات. كما تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز صمود السكان في أوقات الحرب والطوارئ، في حي تتركز مهام فروع الجيش الأخرى على العمليات العسكرية المباشرة. وقد خُصّ ص لهذه القيادة مقر رئيسي في مدينة الرملة، إلى جانب ستة مقار فرعية، وكلية عسكرية للتدريب، ويبلغ عدد أفرادها نحو 65 ألف عنصر، يشكل جنود الاحتياط الغالبية العظمى منهم

في هذه الورقة المرفقة أدناه، عرض لأبر ز العناوين المتعلقة بالجبهة الداخلية في الكيان المؤقت.

لتحميل الدراسة من هنا