جيفري ساكس: ولادة نظام دولي جديد

يعتقد الأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري د.ساكس، في هذا المقال الذي نشره الفرصة ” أخبار أخرى“ وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، أن العالم المتعدد الأقطاب والنظام الدولي الجديد سوف يولد عندما يتطابق الثقل الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع ثقلها الاقتصادي المتزايد.

مشيراً إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة – تعكس صورة العالم في عام 1945، وليس في عام 2025. وأنه لا توجد مقاعد دائمة لأمريكا اللاتينية أو أفريقيا، ولا تشغل آسيا سوى مقعد دائم واحد من بين الدول الخمس، على الرغم من أنها موطن لما يقرب من 60٪ من سكان العالم.

النص المترجم:

في زنزانته كسجين سياسي في إيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى، كتب الفيلسوف أنطونيو غرامشي مقولته الشهيرة: “تكمن الأزمة تحديدًا في أن القديم يحتضر والجديد لا يمكن أن يولد؛ في هذه الفترة الفاصلة، تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرضية”.

بعد قرن من الزمان، نمرّ بفترة فاصلة أخرى، والأعراض المرضية في كل مكان. انتهى النظام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العالم متعدد الأقطاب لم يولد بعد. الأولوية المُلحة هي ولادة نظام جديد متعدد الأطراف قادر على الحفاظ على السلام وسبيل التنمية المستدامة.

نحن في نهاية موجة طويلة من التاريخ البشري بدأت برحلات كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا غاما قبل أكثر من 500 عام. كانت هذه الرحلات بمثابة بداية لأكثر من 4 قرون من الإمبريالية الأوروبية، والتي بلغت ذروتها مع هيمنة بريطانيا العالمية من نهاية الحروب النابليونية (1815) إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914).

بعد الحرب العالمية الثانية، ادّعت الولايات المتحدة هيمنتها العالمية الجديدة. أُزيح دور آسيا جانبًا خلال هذه الفترة الطويلة. ووفقًا لتقديرات الاقتصاد الكلي الشائعة، أنتجت آسيا 65% من الناتج العالمي عام 1500، ولكن بحلول عام 1950، انخفضت هذه النسبة إلى 19% فقط (مقارنةً بـ 55% من سكان العالم).

خلال الثمانين عامًا التي تلت الحرب العالمية الثانية، استعادت آسيا مكانتها في الاقتصاد العالمي. قادت اليابان مسيرة النمو السريع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تلتها “النمور الآسيوية” الأربعة (هونغ كونغ، وسنغافورة، وتايوان، وكوريا) بدءًا من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم الصين بدءًا من حوالي عام 1980، والهند بدءًا من حوالي عام 1990.

حتى اليوم، تُشكل آسيا حوالي 50% من الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

سيولد العالم متعدد الأقطاب عندما يتطابق الوزن الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مع وزنها الاقتصادي المتزايد. وقد تأخر هذا التحول الضروري في الجغرافيا السياسية مع تمسك الولايات المتحدة وأوروبا بصلاحيات عتيقة راسخة في المؤسسات الدولية وعقلياتهما البالية.

حتى اليوم، تُرهب الولايات المتحدة كندا وغرينلاند وبنما ودول أخرى في نصف الكرة الغربي، وتُهدد بقية العالم برسوم جمركية وعقوبات أحادية الجانب تُمثل انتهاكًا صارخًا للقواعد الدولية.

على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أن تتكاتف معًا لرفع صوتها الجماعي وأصواتها في الأمم المتحدة لإرساء نظام دولي جديد وعادل. ويُعدّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤسسةً حيويةً بحاجة إلى الإصلاح، نظرًا لمسؤوليته الفريدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلام.

تعكس الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الدول الخمس الدائمة العضوية) – بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة – صورة العالم في عام 1945، وليس في عام 2025. لا توجد مقاعد دائمة لأمريكا اللاتينية أو أفريقيا، ولا تشغل آسيا سوى مقعد دائم واحد من بين الدول الخمس، على الرغم من أنها موطن لما يقرب من 60٪ من سكان العالم.

على مر السنين، طُرحت العديد من الترشيحات لعضوية دائمة محتملة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الدول الخمس الدائمة العضوية الحالية حافظت على مكانتها المتميزة.

ستظل إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نحو سليم محبطة لسنوات قادمة. ومع ذلك، هناك تغيير حاسم واحد في المتناول قريبًا، ومن شأنه أن يخدم العالم أجمع.

بكل المقاييس، تستحق الهند بلا منازع مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونظرًا لسجل الهند المتميز في الدبلوماسية العالمية، فإن انضمامها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعزز أيضًا صوتها الحاسم في الدفاع عن السلام والعدالة العالميين.

بكل المقاييس، تُعدّ الهند قوة عظمى. فهي الدولة الأكثر سكانًا في العالم، بعد أن تجاوزت الصين في عام 2024. كما تُعدّ ثالث أكبر اقتصاد في العالم بالأسعار الدولية (مُعادل القوة الشرائية)، بقيمة 3.5 تريليون دولار، خلف الصين (40 تريليون دولار) والولايات المتحدة (30 تريليون دولار)، ومتقدمة على جميع الدول الأخرى.

الهند هي أسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 6٪. ومن المُرجّح أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند (مُعادل القوة الشرائية) نظيره في الولايات المتحدة بحلول منتصف القرن. الهند دولة مُسلحة نوويًا، ومُبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، ودولة رائدة في برنامج الفضاء.

لا تُضاهي أي دولة أخرى ذُكرت كمرشحة لعضوية مجلس الأمن الدائم للأمم المتحدة الهند في مؤهلاتها للحصول على مقعد.

وينطبق الشيء نفسه على الثقل الدبلوماسي للهند. تجلّت دبلوماسية الهند الماهرة في قيادتها المتميزة لمجموعة العشرين عام 2023. فقد أدارت الهند بنجاحٍ باهرٍ قمة العشرين رغم الانقسام المرير عام 2024 بين روسيا ودول الناتو.

ولم تكتفِ الهند بتحقيق إجماعٍ في مجموعة العشرين، بل صنعت التاريخَ بترحيبها بالاتحاد الأفريقي في عضويةٍ دائمةٍ جديدةٍ في المجموعة.

وتباطأت الصين في دعم مقعد الهند الدائم في مجلس الأمن الدولي، محافظةً على مكانتها الفريدة كقوةٍ آسيويةٍ وحيدةٍ ضمن الدول الخمس الدائمة العضوية. ومع ذلك، فإنّ صعود الهند إلى مقعدٍ دائمٍ في مجلس الأمن الدولي سيخدم المصالح الوطنية الحيوية للصين ويعززها.

ويتضح هذا جليًا في ظلّ سعي الولايات المتحدة الحثيث، من خلال فرض الرسوم الجمركية والعقوبات، إلى عرقلة صعود الصين الذي حققته بشقّ الأنفس في الازدهار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

بدعمها الهند في مجلس الأمن الدولي، ستؤكد الصين بشكل قاطع أن الجغرافيا السياسية تُعاد صياغتها لتعكس عالمًا متعدد الأقطاب حقيقيًا. وبينما ستُنشئ الصين نظيرًا آسيويًا في مجلس الأمن الدولي، فإنها ستكسب أيضًا شريكًا حيويًا في التغلب على المقاومة الأمريكية والأوروبية للتغيير الجيوسياسي.

إذا دعت الصين إلى عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن الدولي، فستوافق روسيا على الفور، بينما ستصوت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لصالح الهند أيضًا.

إن نوبات الغضب الجيوسياسية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة – التخلي عن مكافحة تغير المناخ، ومهاجمة أهداف التنمية المستدامة، وفرض رسوم جمركية أحادية الجانب في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية – تعكس “الأعراض المرضية” الحقيقية لنظام قديم يحتضر. لقد حان الوقت لإفساح المجال لنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب بحق.