رسوم ترمب تهدد «هوليوود» وتهوي بأسهم الإعلام

تراجعت أسهم شركات الإعلام الأميركية، امس الاثنين، عقب الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على جميع الأفلام المنتَجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد على استوديوهات «هوليوود» وتهز أركان صناعة الترفيه العالمية.

جاء ترمب مقتضباً وخالياً من التفاصيل، إذ لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المخصصة للبث الرقمي وتلك المعروضة في دور السينما، كما لم يُحدد ما إذا كانت الرسوم ستُفرض على أساس تكاليف الإنتاج أم إيرادات شباك التذاكر، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن شركة «نتفليكس»، الرائدة في خدمات البث، قد تكون الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكبير على شبكة إنتاج عالمية لإنتاج محتوى موجه إلى الجمهور الدولي. وقد هبط سهم الشركة بنسبة 4.9 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما ضغط على قطاع الإعلام بأكمله.

ورغم مكانة لوس أنجليس التاريخية بصفتها عاصمة للسينما، فإن الاستوديوهات نقلت جزءاً كبيراً من إنتاجها خلال السنوات الماضية إلى دول مثل المملكة المتحدة، مستفيدةً من الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة. ولم يُصوّر أي من الأفلام العشرة المرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام في ولاية كاليفورنيا.

ومن شأن إلزام الاستوديوهات بإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة أن يرفع تكاليفها بشكل كبير في ظل اعتماد القطاع على سلسلة إمداد عالمية تشمل مواقع تصوير في أوروبا، ومراكز ما بعد الإنتاج في كندا، وفرق مؤثرات بصرية في جنوب شرقي آسيا.

وتراجعت أسهم شركات «ديزني»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، و«كومكاست» المالكة لاستوديوهات «يونيفرسال»، بنسبة تراوحت بين 0.8 في المائة و2.7 في المائة.

وقال بارتون كروكيت، المحلل في شركة «روزنبلات» للأوراق المالية: «المشكلة تكمن في أن جميع الاستوديوهات تقريباً تنقل جزءاً كبيراً من إنتاجها إلى الخارج بهدف تقليل التكاليف والاستفادة من الحوافز الأجنبية».

وأضاف: «رفع تكلفة الإنتاج قد يدفع الاستوديوهات لتقليص حجم المحتوى المنتج. كما يبرز خطر فرض دول أخرى رسوماً جمركية انتقامية على المحتوى الأميركي».

وحسب بيانات صناعة السينما والتلفزيون الأميركية، بلغت صادرات الأفلام الأميركية 22.6 مليار دولار في عام 2023، مع فائض تجاري قدره 15.3 مليار دولار.

ووجد استطلاع أجرته شركة «برودبرو» أيضاً أن أفضل خمسة مواقع إنتاج مفضلة لدى مسؤولي الاستوديوهات لعامي 2025 و2026 تقع جميعها خارج الولايات المتحدة.