سلطنة عُمان تطلق أكبر مشروع لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال باستثمار 1.6 مليار دولار

وضعت سلطنة عُمان، امس الخميس، حجر الأساس لمشروع «مرسى» لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 615.3 مليون ريال عُماني (1.6 مليار دولار). ويُعد المشروع أكبر استثمار مشترك في مجال الغاز الطبيعي المُسال في السلطنة، وهو استثمار مشترك بين شركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العُمانية، وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية. ويشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع الطاقة في السلطنة، حيث يهدف إلى توفير وقود نظيف ومستدام للسفن، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية (أونا). وسيعمل مشروع الغاز الطبيعي المُسال «مرسى» على تأسيس مركز تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. «توتال إنرجيز» وقالت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية إن المشروع يمثل أكبر استثمار مشترك في قطاع الشق السفلي للطاقة في السلطنة حتى الآن، مع مساهمة «توتال إنرجيز» بنسبة 80 في المائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 في المائة لشركة «أوكيو». وأفاد وزير الطاقة والمعادن، سالم العوفي، بأن المشروع يأتي في إطار دعم الحكومة العُمانية لمشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات، ويُسهم في ترسيخ موقع السلطنة باعتبار أنها مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود النظيف. إنتاج الغاز سيتضمن المشروع إنتاج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من منطقة الامتياز رقم 10، ونقلها إلى ميناء صحار عبر شبكة «أوكيو»، حيث سيتم بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال بسعة مليون طن سنوياً، وتشغيله باستخدام محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط لتلبية احتياجاته من الكهرباء. أدنى انبعاثات كربونية عالميًا من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»، باتريك بويانيه، إن مشروع «مرسى» صُمم ليكون من بين الأقل عالمياً من حيث كثافة انبعاثات الكربون، بإنتاج أقل من 3كغم من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ، مقارنة بمتوسط 35كغم عالمياً، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر وقوداً بحرياً منخفض الانبعاثات في موقع استراتيجي عند مدخل الخليج. تعزيز الاقتصاد المحلي ويُعد «مرسى» أول مركز لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز تنافسية ميناء صحار على أنه محور لوجستي إقليمي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل محلية في محافظة شمال الباطنة، وفق الوكالة العمانية.