طائرات إف-35 للسعودية والإمارات، وإف-47 لإسرائيل؟

وأضاف البيان أن الشركات التي حصلت على هذه العقود الضخمة أعربت عن امتنانها لقيادة إدارة ترامب وللبيئة الاقتصادية التي وفرتها لإبرام مثل هذه الاتفاقيات.

اتفاقيات استثمار بأكثر من تريليوني دولار أمريكي

ومن بين هذه الصفقات، برزت بعض الاتفاقيات بحجمها ونطاقها. فقد أعلنت السعودية عن اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار تشمل مشاريع في مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 20 مليار دولار، وتقنيات تحويلية متقدمة بقيمة 80 مليار دولار، وصفقة لطائرات بوينغ 737-8 لصالح شركة AviLease بقيمة 4.8 مليار دولار، إضافة إلى صادرات توربينات غازية وحلول طاقة من GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار. غير أن الحدث الأبرز كان توقيع اتفاق دفاعي استثنائي بقيمة 142 مليار دولار، اعتبرته واشنطن أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، ويفترض أن يزود المملكة بمعدات وخدمات قتالية متقدمة من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أميركية. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن الاتفاق يغطي مجالات متعددة تشمل تطوير القدرات الجوية والفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود وتحديث القوات البرية، وأنظمة الاتصالات والمعلومات.

أما في قطر، فقد وقّع ترامب وأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتفاقيات تؤسس لتبادل اقتصادي لا يقل عن 1.2 تريليون دولار. وتتضمن هذه الاتفاقيات صفقة تاريخية مع الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر و777X بمحركات من GE Aerospace، وهي أكبر طلبية لطائرات عريضة البدن في تاريخ الشركة.

وفي أبوظبي، أعلن ترامب عن صفقات تجارية تفوق قيمتها 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات. وتشمل هذه الاتفاقيات التزاماً من طيران الاتحاد بقيمة 14.5 مليار دولار لشراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 و777X مزودة بمحركات من GE Aerospace. كما شملت الاتفاقية مشروعاً لبناء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مما يمنح الإمارات وصولاً موسعاً إلى تقنيات رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ورغم أن البيت الأبيض لم يفصح عن أسماء هذه الرقائق، فإن مصادر لرويترز أشارت إلى احتمال السماح للإمارات باستيراد 500 ألف رقاقة من أكثر رقاقات Nvidia تطوراً سنوياً، بدءاً من عام 2025.

وبذلك تكون شركتا بوينغ وGE Aerospace قد تلقتا طلبات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار من الدول الخليجية الثلاث. ورغم كل هذه الأرقام الطموحة، إلا أن عنصراً أساسياً غاب عن هذه الاتفاقيات: لم يُذكر أي شيء عن طائرة إف-35.

إف-35: لا تزال غائبة عن المعادلة؟

رغم أن صفقات الدفاع الموقعة مؤخرًا توصف بأنها تاريخية، ومع أن التفاصيل الكاملة لم تُعلن بعد، يعتقد العديد من المحللين العسكريين أن الحزمة لم تتضمّن بيع طائرات إف-35 “لايتنينغ 2” الشبحية.

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن الاتفاقيات تشمل “تطوير قدرات القوات الجوية والفضاء”، لكن لم يتم تقديم أي تفاصيل محددة بهذا الخصوص.

اللافت أن السعودية سعت منذ سنوات للحصول على طائرات إف-35. ففي العام الماضي، أشارت تقارير إلى أن المملكة والولايات المتحدة كانتا قريبتين من التوصل إلى صفقة دفاعية يُعتقد أنها شملت الطائرة الشبحية. وكانت السعودية قد أعربت رسميًا لأول مرة عن اهتمامها بالحصول على طائرات إف-35 في عام 2017، بعد أيام فقط من تقدم الإمارات بطلب مماثل.

وفي ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من التردد الأميركي بشأن هذه الصفقة، بدأت السعودية في استكشاف خيارات شبحية بديلة. وبرزت حينها الطائرة التركية “قآن KAAN” – وهي مقاتلة شبحية من الجيل الخامس قيد التطوير – كخيار محتمل. وأبدت الإمارات هي الأخرى اهتمامها بالمشاركة في برنامج “قآن”، إلا أن أي إعلان رسمي بهذا الشأن لم يصدر حتى الآن.

العقبة الأكبر أمام بيع طائرات إف-35 للسعودية والإمارات تكمن في التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، بموجب اتفاقية طويلة الأمد تنص على أن المعدات العسكرية الأميركية الموردة لإسرائيل يجب أن تكون “متفوقة في القدرات” مقارنةً بتلك الممنوحة لجيرانها في المنطقة. ويعني ذلك أن مبيعات الأسلحة الأميركية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تُعرض “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل للخطر. وفي الوقت الراهن، تُعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُشغل طائرات إف-35.

وقد أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء المملكة طائرات إف-35، وأن قضية التفوق النوعي لإسرائيل كانت حاضرة في المحادثات. ونقلت رويترز عن مصدر مجهول قوله: “لم يكن واضحًا ما إذا كانت واشنطن ستسمح للمملكة بالمضي قدمًا في صفقة تمنحها سلاحًا متقدمًا تستخدمه حليفتها المقربة إسرائيل.”

ومع أن الطائرة إف-35 لم تُدرج في الصفقات المُعلنة، فقد تكهّن البعض بأن الولايات المتحدة قد تسمح قريبًا ببيعها لدول الخليج، خاصة بعد إعلانها رسميًا منح شركة بوينغ عقدًا لإنتاج المقاتلة إف-47، وهي طائرة الجيل التالي من المقاتلات الأميركية. كما أعلن ترامب خلال زيارته لقطر أن بلاده قد تطور نسخة محسّنة من إف-35 تحت اسم إف-55 بمحركين، وهو ما يتقاطع مع خطط شركة لوكهيد مارتن لتطوير مقاتلة من الجيل 5.5 تحت مظلة إف-35. ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه النسخ ستُعرض للبيع لأي طرف خارجي.

ومن السيناريوهات الممكنة أيضًا أن تقوم واشنطن بتزويد السعودية والإمارات بطائرات إف-35، مقابل تزويد إسرائيل بمقاتلات إف-47، خاصة أن ترامب لمح إلى إمكانية تصدير نسخ “مخففة القدرات” من هذه الطائرات إلى الحلفاء المقربين. وقال في مؤتمر صحفي: “حلفاؤنا يتصلون بنا باستمرار، يريدون شراء كل شيء”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تفضّل “تخفيض قدرات تلك الطائرات بنسبة 10% تقريبًا قبل تصديرها، تحسبًا لأن يصبح هؤلاء الحلفاء في يوم من الأيام غير أصدقاء.”

وقال رايان بوهل، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة RANE للمعلومات الاستخباراتية، في تصريح لموقع “بيزنس إنسايدر”، إن المضي قدمًا في صفقة إف-35 سيستدعي تقليص قدراتها بشكل كبير للحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي، مضيفًا أن هذه التعديلات قد تُفقد الصفقة جاذبيتها بالنسبة للسعوديين.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 2 تريليون دولار، لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة بعد لبيع طائرات إف-35 لدول الخليج. لكن لا يمكن استبعاد احتمال أن تسعى واشنطن في المستقبل لتزويد الدول الخليجية الثرية بطائرات إف-35، على أن يبدأ التسليم في حدود عام 2030، بينما تُمنح إسرائيل في المقابل نسخة “مخففة” من مقاتلة إف-47 الجديدة.

ومن اللافت أن رئيس أركان سلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد ألوين، نشر في 13 مايو 2025 رسمًا معلوماتيًا يُظهر أن الطائرة إف-47 ستكون جاهزة للعمل خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، ما يتماشى مع تصريح ترامب في 21 مارس 2025 بأن هذه الطائرة قد تدخل الخدمة خلال فترة رئاسته التي تنتهي في يناير 2029.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن تحصل السعودية والإمارات على طائرات إف-35 في حدود عام 2030، بينما تبدأ إسرائيل بتشغيل مقاتلات إف-47 في الفترة نفسها.

نور الدين من مواليد عام 1984، المغرب، هو كاتب وخبير في موقع الدفاع العربي، حاصل على ديبلوم المؤثرات الخاصة، ولديه اهتمام عميق بالقضايا المتعلقة بالدفاع والجغرافيا السياسية. وهو مهتم بتأثير التكنولوجيا على أهداف السياسة الخارجية بالإضافة إلى العمليات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إقرأ المزيد

Back to Top