عجز التجارة الأميركية يتسع إلى مستوى قياسي في مارس

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في مارس (آذار)، حيث زادت الشركات وارداتها من السلع قبل فرض الرسوم الجمركية؛ مما دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش خلال الربع الأول، لأول مرة، منذ ثلاث سنوات. وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، امس الثلاثاء، أن العجز التجاري قفز بنسبة 14 في المائة، ليصل إلى 140.5 مليار دولار، مقارنة بـ123.2 مليار دولار في فبراير (شباط) بعد التعديل. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري إلى 137 مليار دولار، مقارنة بـ122.7 مليار دولار في فبراير. وتسبّبت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك رفع الرسوم على الواردات الصينية بنسبة مذهلة بلغت 145 في المائة؛ في تكثيف الشركات استيراد السلع لتجنب تكاليف إضافية. وبينما تمّ تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين لمدة 90 يوماً، دخلت الرسوم على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل أبريل (نيسان)، مما أدى إلى إشعال فتيل حرب تجارية مع بكين. وارتفعت الواردات بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 419 مليار دولار في مارس، في حين قفزت واردات السلع بنسبة 5.4 في المائة لتسجل 346.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2 في المائة، لتصل إلى 278.5 مليار دولار، في حين سجلت صادرات السلع زيادة بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 183.2 مليار دولار. وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بأن العجز التجاري قد أدى إلى انخفاض كبير بلغ 4.83 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، مما أسهم في انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2022. ويتوقع الاقتصاديون أن ينحسر تدفق الواردات بحلول مايو (أيار)، مما قد يُسهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني. ومع ذلك، يحذرون من أن التحسّن الناتج عن زيادة الواردات قد يعوّضه انخفاض الصادرات، خصوصاً مع مقاطعة بعض الدول السلع الأميركية وتأثير تراجع السياحة الأميركية؛ إذ انخفض عدد الزوار، خصوصاً من كندا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية العقابية وحملات القمع الهجريّة، بالإضافة إلى مواقف ترمب بشأن ضم كندا وغرينلاند. وارتفع الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري بعد صدور بيانات الميزان التجاري، مسجلاً زيادة بنسبة 0.19 في المائة، ليصل إلى 0.82330 فرنك. في المقابل، استمر الدولار الأميركي في التراجع مقابل الين الياباني بعد نشر البيانات نفسها، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.65 في المائة ليصل إلى 142.740 ين.