عدم اليقين التجاري عالميا يقفز بأسعار الغذاء في ذروة عامين

قفزت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال شهر أبريل الماضي، ما يشير إلى أن الضبابية بشأن الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة بدأت في الضغط على سلاسل التوريد. وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الجمعة الماضية أن تضخم الأسعار مدفوع بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، والذي طغى على انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًا، 128.3 نقطة في أبريل، بزيادة قدرها واحد في المئة مقارنةً بتوقعات مارس البالغة 127.1 نقطة. كما كانت قراءة أبريل أعلى بنسبة 7.6 في المئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنها أقل بنسبة 19.9 في المئة من ذروتها المسجلة في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل ثلاث سنوات. وبالنسبة إلى الحبوب ارتفع مؤشر فاو لأسعارها بنسبة 1.2 في المئة مقارنةً بمارس، مع ارتفاع أسعار القمح تدريجيًا بسبب تقلص صادرات روسيا، وارتفاع أسعار الأرز نتيجةً لقوة الطلب، وتقلص مخزونات الذرة في الولايات المتحدة. وقالت المنظمة إن “تقلبات أسواق العملات أثرت على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات سياسات التعريفات الجمركية من حالة عدم اليقين في السوق.” ورغم ارتفاع أسعار الحبوب في أبريل، انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.5 في المئة عن مستواه قبل عام. وما ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.2 في المئة الشهر الماضي، مدفوعًا بأسعار لحوم الخنزير والطلب القوي على واردات لحوم الأبقار. وارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.4 في المئة خلال أبريل، وقفز بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت أسعار الزبدة مستويات قياسية بسبب انخفاض المخزونات في أوروبا. في المقابل انخفض مؤشر فاو لأسعار الخضروات بنسبة 2.3 في المئة الشهر الماضي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار زيت النخيل، بينما انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 3.5 في المئة بسبب المخاوف من غموض التوقعات الاقتصادية العالمية. وفي تقرير منفصل عن الحبوب، أبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي دون تغيير عند 795 مليون طن، وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2024. وعلى مدار السنوات الأخيرة رجح الخبراء وتقارير المنظمات الدولية أن تكبل مشكلات الجفاف وسلسلة الإمدادات العالمية التي تضرب مناطق كثيرة محاولات للحد سريعا من ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق بعد قفزات غير مسبوقة منذ عام 2022. وينبع هذا القلق رغم تأكيد البعض أن ثمة عوامل وراء هذه التقلبات الشديدة في أسواق السلع الأساسية إلى جانب تأثيرات الأزمة الصحية العالمية، منها العرض والطلب وتغير أسعار العملات والمواقف الجيوسياسية والسياسات الحكومية وأيضا النمو الاقتصادي. وكان البنك الدولي قد توقع الثلاثاء الماضي أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يُعزى جزئيًا إلى اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12 في المئة هذا العام و5 في المئة أخرى في عام 2026. أسعار السلع الأساسية، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى متوسطها للفترة 2015 و2019 خلال العامين المقبلين وأظهر أحدث تقرير لتوقعات أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك أن أسعار السلع الأساسية، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى متوسطها للفترة 2015 و2019 خلال العامين المقبلين. ويُشير هذا المسار إلى نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وارتدادات الحرب في شرق أوروبا. وقد يُخفف هذا الانخفاض من مخاطر التضخم على المدى القريب، الناشئة عن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة الباهظة وتزايد الحواجز التجارية عالميًا، ولكنه قد تكون له أيضًا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية المُصدّرة للسلع الأساسية. وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك، “لقد كان ارتفاع أسعار السلع الأساسية نعمةً للعديد من الاقتصادات النامية، وثلثاها من الدول المصدرة للسلع الأساسية.” لكنه أشار في بيان إلى “أننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عامًا. إن الجمع بين ارتفاع تقلب الأسعار وانخفاضها يُنذر بالمتاعب.” وأوضح أنه ينبغي لهذه الدول تحرير التجارة حيثما أمكن، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.