تخطط إدارة ترامب لجعل اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية أكثر صعوبة، من خلال إضافة شرط كتابة مقال من شأنه أن يساعد في منح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة بشأن المهاجرين الذين تتم الموافقة على منحهم الجنسية.

وتكشف هذه الخطوة أنه بينما يسعى الرئيس ترامب إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، يريد فريقه أيضًا تضييق مسارات الهجرة القانونية – وهي الخطة التي تثير انتقادات من جانب دعاة الهجرة.

ووفقًا لموقع “أكسيوس” تأتي خطة إضافة المقال بعد أيام من تصريح مسؤولين في الإدارة بأنهم سيطبقون تدقيقًا متزايدًا على ما إذا كان المتقدمون للحصول على الجنسية يستوفون معيار “الشخصية الأخلاقية الجيدة”.

لا تساهل بعد الآن

وقال جوزيف إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، لوكالة أكسيوس إنه يعتقد أن إدارة بايدن جعلت المعايير متساهلة للغاية، مما دفع الحكومة إلى إلغاء بعض الموافقات على الجنسية الممنوحة سابقًا.

وأكد أنه أحال بالفعل عدة قضايا لسحب الجنسية إلى وزارة العدل. وأضاف أن هناك المزيد من الإحالات في الطريق، لكنه لم يُفصِح عن عددها.

وفي السنة المالية 2024، وهي السنة الأخيرة من ولاية الرئيس بايدن، أدى أكثر من 818 ألف شخص اليمين الدستورية كمواطنين أمريكيين – ارتفاعًا من 625 ألفًا في عام 2020، وهو العام الأخير من ولاية ترامب الأولى.

وأكد إدلو إن اختبار الجنسية الحالي سهل للغاية. قائلًا: “في نهاية المطاف، ما أود رؤيته هو الانتقال إلى اختبار موحد، حيث يذهب المتقدم مسبقًا إلى مركز الاختبار، ويجيب على الأسئلة، وسوف نحصل على فكرة عما إذا كانوا يفهمون ما يجري”، على عكس الاختبار الحالي المكون من 10 أسئلة.

ويتصور إدلو أيضًا سؤالًا مقاليًا حول موضوع مثل “ماذا يعني أن تكون أمريكيًا؟” أو “من هو المؤسس المفضل؟” – “أو أي شيء من شأنه أن يُظهر ارتباطًا حقيقيًا بالدستور”.

وقال إدلو إن الجدول الزمني لإطلاق الاختبار الجديد لم يتم تحديده بعد، لكنه يأمل في إجراء التغييرات “في العام المقبل قدر استطاعته”.

سلطة تقديرية

جدير بالذكر أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التي تشرف على معظم التأشيرات وتصاريح العمل والبطاقة الخضراء وطلبات الجنسية، تعود بالفعل إلى نسخة عام 2020 من اختبار الجنسية، والذي يقول مسؤولون في الإدارة إنه كان من السهل اجتيازه في عهد الرئيس بايدن.

وأصدرت الوكالة أيضًا إرشادات جديدة لتقييم كفاءة اللغة الإنجليزية وتحديد “الشخصية الأخلاقية الجيدة”، وهو متطلب موجود في قانون الهجرة.

ويقول محامو الهجرة إن هذه الخطوات تضيف مزيدًا من السلطة التقديرية إلى عملية الحصول على الجنسية ومن المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الدعاوى القضائية ضد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عندما يتم رفض طلبات الحصول على الجنسية.

وقال إدلو إن المذكرة الجديدة التي أصدرتها الوكالة ستساعد المحكمين في اتخاذ قرارات الجنسية. وأضاف: “عند النظر إلى حسن الخلق، هناك عوامل عديدة. وليس هناك خط واضح المعالم يحدد ما يُعتبر حسن خلق وما لا يُعتبر كذلك”.

وتابع: “نحن فقط نقدم أمثلة إضافية حتى يتمكن المحكمون من معرفة ما الذي يبحثون عنه والذي يقع ضمن نطاق اختصاصهم تمامًا”

وتوضح المذكرة أن القانون قد حدد ما لا يستوفي معايير حسن السيرة والسلوك، وهو الآن يقدم سمات تستوفيها. وتشمل هذه السمات: المشاركة المجتمعية، ورعاية الأسرة، والمستوى التعليمي، والاستقرار الوظيفي.

قرارات أكثر تحيزًا

من ناحية أخرى، قال إريك ويلش، الشريك في مجموعة ريفز لقانون الهجرة: “إنهم يفتحون الباب أمام اتخاذ قرارات أكثر تحيزًا بناءً على عوامل عشوائية كالعرق. إنه أمر بالغ الخطورة ومنحدر زلق”. وأضاف ويلش: “إنهم عرضة للترحيل، ولطالما كانوا كذلك”.

ويريد إدلو من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة ما يراه احتيالاً في عمليات المواطنة والهجرة القانونية.

وقال: “نحن وكالة إنفاذ قانون. نتخذ قرارات إنفاذ قانون تتعلق بتطبيق قوانين الهجرة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه”.

ويرى خبراء أن الوسيلة الرئيسية لتحدي القرار هي مقاضاة الحكومة، ونقل القضية من محكمة الهجرة التابعة للسلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط