قانون إسرائيلي يتيح للمستوطنين شراء أراض داخل المدن الفلسطينية

 تناقش الكنيست الاسرائيلي اليوم مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل المدن الفلسطينية، وإقامة مستوطنات دون رقابة إسرائيلية، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ويتوقع أن يجري في الكنيست ايضا البحث في ربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

وصادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، أول من أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق C في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، وبشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية. وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، د. يوحنان تسوريف، قوله إن مشاريع القوانين وقرار الكابينيت هي “نوع من ضم غير رسمي تنفذه إسرائيلي”، وأنه “عاجلا أو آجلا ستعتبر إسرائيل كدولة لا تريد تسوية ولا سلام.