الجمعة , 20 سبتمبر 2019

لبنان يدفع أعلى عائد على سندات اليورو الجديدة – Banking Files

من المتوقع أن تدفع الحكومة اللبنانية أعلى عائد في تاريخها بشأن إصدار سندات اليورو المقبلة، حسبما قال مصرفيون ومحللون. وقال أحد المصرفيين لصحيفة “الديلي ستار” بشرط عدم الكشف عن هويته: “إذا كانت وزارة المالية تريدنا الاشتراك في سندات اليورو قبل نهاية أيلول، فعليها على الأقل أن تقدم لنا عائدًا أعلى”. واقترح أن تطلب البنوك فائدة بنسبة 12 في المائة بدلاً من النسبة الحالية البالغة 10 في المائة.
وبحسب بلومبرغ، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحالية في لبنان بأكثر من 500 نقطة أساس منذ شباط إلى 14.7 في المئة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. ويشير منحنى السندات الخاص به إلى أن الطرح الذي يمتد لخمس سنوات قد ينتج عنه على الأقل 14.3 في المائة.
“لم تتصل بنا وزارة المالية والبنك المركزي حول بيع سندات اليورو. لكن من الطبيعي أن نفضل أن تكون أسعار الفائدة على سندات اليورو قريبة على الأقل من المعدلات الحالية في السوق، وقال مصرفي آخر إن متوسط سعر الفائدة على سندات اليورو يبلغ 14 في المائة على الأقل، حسب تاريخ استحقاقه.
في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية علي حسن خليل إن وزارته والبنك المركزي يدرسان إصدار ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في سندات اليورو.
وقال مصدر إن جمعية البنوك في لبنان من المتوقع أن تلتقي بحاكم البنك المركزي رياض سلامة. قد يكون من بين الموضوعات رغبة البنوك في الاشتراك في سندات اليورو وشروط الاشتراك.
تحتفظ البنوك اللبنانية بمعظم سندات اليورو المستحقة في السوق، مما يجعلها أكثر عرضة للديون العامة.
وقد أكد المصرفيون والاقتصاديون أن الطريقة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل هي أن تنفذ الحكومة الإصلاحات، وتخفيض العجز في الميزانية وإعادة هيكلة الدين العام. وأضافوا أن أمام مجلس الوزراء أقل من ستة أشهر لإرسال إشارة قوية إلى السوق بأن لبنان مصمم على تبني إجراءات سريعة لخفض العجز.
وقال بنك عوده، إن سوق الصرف الأجنبي شهد زيادة في التحويلات لصالح العملات الأجنبية خلال الأسبوع. “لقد حدث هذا في أعقاب الانتقادات الدولية بشأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ويدعو السلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع تسلسل هرمي واضح لمشاريع سيدر وتحديد الأولويات”.
وأضاف أن زيادة تحويلات العملات الأجنبية حدثت في وقت عزز فيه مصرف لبنان مخازنه المؤقتة. نمت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة كبيرة بلغت 1.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من آب 2019 لتصل إلى 38.7 مليار دولار في نهاية الشهر. ويعزى ذلك إلى تدفق الودائع من القطاع الخاص غير المقيم، والذي يعتبر بمثابة تصويت على الثقة في لبنان في هذا الوقت الحرج”.
ولاحظ أن نسبة تغطية عرض النقود الأجنبية في لبنان إلى الليرة اللبنانية، التي تعتبر عاملاً مهماً في الحفاظ على الثقة في نظام العملة، بلغت 79.1 في المائة في نهاية آب 2019، مرتفعة من 77.8 في المائة في نهاية عام 2018، بحسب صحيفة الديلي ستار.

المقال نشر عبر خدمة النشر التلقائي من المصدر و ادارة الموقع لاتتبنى المحتوى او الرأي المنشور

لقراءة المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

شاهد أيضاً

بتوقيت بيروت

المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من خطر التقسيم

الخرطوم – العرب اليوم دانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *