لماذا تراهن القوات المسلحة المصرية على الصين؟

لكن هذه المناورة ليست سوى محطة جديدة في مسار طويل من تعميق العلاقات الدفاعية بين القاهرة وبكين. فعلى مدى العقد الماضي، استحوذت مصر بهدوء على عدد من المنظومات الصينية:

• مقاتلات J-10CE، مع تقارير تشير إلى احتمال شراء ما يصل إلى 40 طائرة من الجيل 4.5 المتقدم.
• طائرات مسيّرة Wing Loong، والتي استُخدمت بالفعل في عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتوفّر قدرة ضرب دقيقة.
• منظومات دفاع جوي HQ-9B، وهي مماثلة في مداها وتعقيدها لمنظومة S-400 الروسية.
• طائرات تدريب K-8E، يتم إنتاجها محليًا بدعم صيني.

ورغم أن هذه المنظومات تمنح القوات المصرية قدرات جديدة، إلا أنها تضيف إلى الفسيفساء المتنوعة أصلًا في هيكل الجيش المصري. فالأنظمة الصينية لا تتكامل بسلاسة مع نظيراتها الأمريكية أو الروسية أو الأوروبية الموجودة أصلًا في الخدمة. وسيكون دمجها تحديًا لوجستيًا وعملياتيًا كبيرًا. ومع ذلك، يبدو أن القاهرة مستعدة لتحمل هذا التعقيد. لماذا؟ على الأرجح أملًا في أن يؤدي تعميق التعاون مع بكين إلى فتح الباب أمام طائرات الجيل التالي، وأنظمة استطلاع متقدمة، ومنصات رادارية حديثة، وشريك استراتيجي أقل تقييدًا بسياسات الكونغرس الأمريكي أو بشروط حقوق الإنسان. بكلمات أخرى: تكنولوجيا أفضل، وقيود أقل. خلال السنوات الماضية، واجهت مصر صعوبات متزايدة في الحصول على بعض الأنظمة الأمريكية، إما بسبب ضوابط التصدير أو التهديد بفرض عقوبات. وقد سعت فرنسا إلى سد بعض هذه الفجوات، لكن دعمها له حدوده. في المقابل، تعرض بكين منظوماتها بسرعة وبشروط أكثر مرونة. ومع ذلك، فالمخاطر حقيقية. إذ تتلقى القاهرة نحو 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية—وهو إرث من اتفاقات كامب ديفيد، وقد ساهم هذا الدعم في تحديث الجيش المصري وتعزيز مكانته الإقليمية. لكن هذا الدعم مشروط بتوقعات سياسية وأمنية، وقد يؤدي التقارب العسكري مع الصين إلى إثارة القلق في واشنطن. بالفعل، شهدت العلاقات الدفاعية بين مصر والولايات المتحدة توترًا. ففي عام 2015، فقدت مصر أهليتها للاستفادة من آلية التمويل المؤجل، وهي ميزة تُمنح لحلفاء واشنطن المقربين وتتيح شراء أنظمة أمريكية عبر خطط تقسيط طويلة الأمد. وكانت الرسالة الأمريكية واضحة: مصر تبتعد كثيرًا. ومع ذلك، أبدت القاهرة استعدادًا لتحمّل المخاطر. فعندما حاولت شراء مقاتلات سوخوي سو-35 الروسية، رغم التهديد بعقوبات “قانون مكافحة خصوم أمريكا” (CAATSA)، أوضحت أنها مستعدة لتحدي الاصطفافات التقليدية. ويبدو أن الوضع نفسه يتكرر الآن مع الصين، إذ تُظهر مصر عزمًا متزايدًا على تعميق شراكتها الدفاعية مع بكين، على أمل الحصول على قدرات متقدمة دون الوقوع في فخ التبعية لطرف واحد. لكن هذا التوازن هش. فبوسع القاهرة أن تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة، وتفقد بذلك التمويل الأميركي. ومع ذلك، قد تستلهم السلطات المصرية تجربة بعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات، التي نجحت – حتى الآن – في الجمع بين الشراكات الأمنية مع كل من الولايات المتحدة والصين، رغم ما يرافق ذلك من توترات. ومصر، بدورها، تراهن على قدرتها على السير على هذا الحبل المشدود. وأخيرًا، قد يُنظر إلى المناورة العسكرية الأخيرة مع الصين كـ”إشارة إنذار” في تل أبيب. فلطالما حرصت كل من مصر والصين على الحفاظ على علاقات متوازنة مع إسرائيل، إلا أن الحرب في غزة وضعت هذه العلاقات تحت ضغط. وبالنسبة لإسرائيل، ما يجري على حدودها—سواء في الجو أو على الأرض—يُعد قضية أمن قومي من الطراز الأول. وبالتالي، قد يُنظر إلى التدريبات الجوية المشتركة بين الصين ومصر على أنها تحول في التموضع، أو ما هو أسوأ، اصطفاف ضمني في وقت تتصاعد فيه الاستقطابات الإقليمية. ورغم أن بكين عادةً ما تتفادى الانحياز الواضح، إلا أن الرمزية في هذه الخطوات لا يمكن تجاهلها. فالتواجد العسكري الصيني المتنامي في مصر، خاصة بعد اندلاع حرب غزة، قد يُفسَّر كتصعيد أو حتى كإشارة ضمنية إلى تأييد “المعسكر العربي”—كما عبّر أحد الباحثين الإسرائيليين.

نور الدين من مواليد عام 1984، المغرب، هو كاتب وخبير في موقع الدفاع العربي، حاصل على ديبلوم المؤثرات الخاصة، ولديه اهتمام عميق بالقضايا المتعلقة بالدفاع والجغرافيا السياسية. وهو مهتم بتأثير التكنولوجيا على أهداف السياسة الخارجية بالإضافة إلى العمليات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إقرأ المزيد

Next post

Back to Top