مؤتمر في مسقط يناقش التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة

يبحث المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة العمانية، التحولات العالمية، وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة. ويشارك في أعمال النسخة الأولى من هذا المؤتمر الذي تستضيفه مسقط أكثر من 280 مختصاً يمثلون 50 من واضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، والخبراء، والأكاديميين من مختلف دول العالم. الطاقة النظيفة
وقال رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية الدكتور منصور الهنائي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن هذا «الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يُعدّ منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات، وبحث مستجدات السياسات التنظيمية للطاقة بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وإبراز دور السلطنة باعتبارها دولة رائدة تسعى نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة». وأشار الهنائي إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءته، وتنويع مصادره ضمن رؤية (عمان 2040)، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري عام 2050. وأعرب في هذا المجال عن حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والشركات والمشتركين من خلال أطر تنظيمية وتشريعية تسهم في تنويع الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، مبيناً أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميغاواط، ويجري العمل على استكمال 8 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 و1800 ميغاواط. الطاقة المتجددة
بدورها، أشادت رئيسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) أندرييانا نلكوفا بجهود سلطنة عمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، مؤكدة أن تجربة السلطنة «تمثل نموذجاً فريداً في قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة السوق والاستدامة البيئية، وبين التنافسية الاقتصادية والمسؤولية المناخية». وقالت نلكوفا في كلمة لها في المؤتمر إن «سلطنة عمان شريك استراتيجي قادر على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز واستقطاب الاستثمارات في مشروعات الطاقة». ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا الحيوية التي تواكب التحديات العالمية، من بينها تحسين كفاءة الأنظمة التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستشراف أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل الطاقة. الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
وشاركت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في أعمال المؤتمر. واستعرض نائب المحافظ لشؤون المستهلكين المهندس ثامر الحماد، تجربة الهيئة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة التي تستهدفها المملكة، لتمثل الطاقة المتجددة 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، إضافة إلى استعراض مشروع التحول في نموذج عمل الهيئة، الذي يعزز من دورها الاستباقي في حماية حقوق مستهلكي الكهرباء بالمملكة. وسيشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، وحلقات العمل التفاعلية بمشاركة كبار الخبراء، وصناع السياسات من مختلف دول العالم، كما ستعقد لقاءات ثنائية، تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك، واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المختلفة. وتعتبر الرابطة واحدة من أبرز التجمعات التنظيمية الدولية في قطاع الطاقة، وتضم في عضويتها 47 منظمة من 43 دولة، وتعمل على تمكين الجهات التنظيمية من تبادل الخبرات، وبناء السياسات الفعالة، وتطوير الأطر التشريعية بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد، وعدالة السوق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن هيئة رئاسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) تتألف من سبعة ممثلين من الأعضاء الكاملين يتم انتخابهم بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الجمعية العامة. وأسست الرابطة عام 2001، ومقرها العاصمة الهنغارية (بودابست)، وتغطي دولها الأعضاء أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والأميركيتين.