مانشيت إيران الإصلاح الاقتصادي في إيران.. طريقٌ متعثر تحت وطأة العقوبات

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“هم ميهن” الإصلاحية عن روحاني: منع تكرار الحرب في أيدينا

“آگاه” الأصولية: نظرة على التكلفة التي تكبّدتها إسرائيل في حرب الـ12 يومًا

“آرمان ملي” الإصلاحية: أوروبا تسعى لاستئناف الدبلوماسية

“اسكناس” الاقتصادية: لعبة كبيرة في القوقاز

“كيهان” الأصولية: نظرة على نقاط القوّة والضعف لقرار البنزين الحكومي

“جمهوری اسلامی” المعتدلة: الكشف عن القاعدة العائمة “كردستان” وانضمام المدمّرة “سهند” إلى القوات البحرية

أبرز ال ات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

أكد الخبير الاقتصادي موسى غني نجاد أنّ التقارير الأخيرة عن الفساد الواسع وإهدار الموارد داخل إيران تكشف حقيقة أساسية، مفادها بأنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح اقتصادي حقيقي في إيران ما دامت العقوبات مستمرّة، حيث تفرض العقوبات بحكم الواقع اللجوء إلى التحايل، مما يفتح الباب لعمولات غير شفّافة، صفقات نقلٍ نفطية غامضة وتداخلِ مصالحَ يُنتِجُ فسادًا عميقًا لا يمكن ضبطُهُ بالرقابة أو النصائح الأخلاقية.

وفي افتتاحية صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ جوهر المشكلة مرتبط بما كشفه أحد أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية عن “مبيعات النفط الموازية”، التي تُدار بعيدًا عن شركة النفط الوطنية، وما يرافق ذلك من عمولات خفية تُسجَّل تحت ذرائع عدّة، مثل غرامات التأخير أو استئجار الناقلات.

وفي هذا الإطار، سأل غني نجاد: من هي الجهة القادرة أصلًا على مراقبة شبكات الالتفاف على العقوبات التي يُديرها لاعبون أقوياء في الدولة؟

ولشرح الخلفية النظرية لما يتحدث عنه، استند الكاتب إلى رؤية الكاتب جيمس بوكانان في “نظرية الاختيار العام”، التي تفيد بأنّ دافع المصلحة الشخصية يظل حاضرًا لدى المسؤولين، كما هو لدى الفاعلين في السوق، مما يعني أنّ تضارب المصالح في القطاع العام أمر بنيوي، ولا يمكن القضاء عليه بمجرّد سنّ القوانين.

وأوضح غني نجاد أنّ استمرار العقوبات يرفع كلفة كل نشاط اقتصادي، ويُضيّق مساحة التجّار والمنتجين في الأسواق، ويخلق بيئة شبيهة بالتجربة الكوبية، حيث يُصبح الاقتصاد مغلقًا ومقيّدًا، رابطًا الحلّ الوحيد لهذه القضية بإزالة جذور تضارب المصالح، عبر رفع العقوبات.

وختم الخبير الاقتصادي بضرورة تحوّل الدبلوماسية الإيرانية إلى نهج اقتصادي براغماتي، يفتح باب الحوار مع المؤسّسات والقطاع ال في الدول الغربية، ويطرح حلولًا لتخفيف أو رفع العقوبات.

في إطار أخر، رأى السفير الإيراني السابق لدى موسكو نعمت ايزدي أنّ الولايات المتحدة وروسيا تتحرّكان ضمن تفاهمات سرية قديمة وتتجدّد اليوم في ملف أوكرانيا، رغم العداء الظاهر بينهما، مشيرًا إلى أنّ جوهر الأزمة يتركّز على ضعف موقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخليًا وخارجيًا، حيث تجعل محدوديّة قدرته السياسية قراراته مؤقّتة وغير مستقرّة.

وفي مقابلة له مع صحيفة “ستاره صبح” الاصلاحية، أضاف الدبلوماسي السابق أنّ الأوروبيين عاجزون عن لعب دور مؤثّرٍ طالما أنّ الولايات المتحدة هي الطرف الحاسم، فيما جعلت الأزمة علاقة أوروبا بواشنطن وبحلف الناتو في موقع التابع، منتقدًا الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ايزدي أنّ هذه الخطة تُشكّل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأنها تُكرّس مبدأ فرض إرادة الدول الكبرى على الدول الصغيرة، مما قد يمتدُّ إلى نزاعات أخرى في العالم، محذّرًا من أنّ اتفاقًا أميركيًا – روسيًا قد يؤدّي إلى تداعيات سلبية واسعة، ويمنح نموذجًا جديدًا لحل النزاعات يقوم على مقايضات القوى الكبرى.

ووفق السفير الإيراني السابق، فإنّ أوروبا لن تكون أكثر من مُعدِّلٍ شكليٍّ لنص الاتفاق، حيث أنّ أي محاولة لتغيير المسار تتطلّب مواجهة عسكرية لا تملك أوروبا القدرة عليها، مذكّرًا باضطراب الوضع الداخلي الأوكراني، حيث أنّ الحديث عن عدم شرعية زيلينسكي سيؤثّر على إمكان توقيع أي اتفاق، ويجعل انتقال السلطة عبر انتخابات أمرًا متوقّعًا.

وخلص إيزدي إلى أنّ واشنطن وموسكو تتجهان نحو وقف إطلاق نار أوَّليّ، يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليه لتخفيف كلفة الحرب على بلاده، بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلاله إلى مكاسب سياسية.

وختم السفير الإيراني السابق بأنً هذه الصفقات ستترك آثارًا سلبية على دول أخرى، لأنّ التفاهمات الروسية – الأميركية لا تتمُّ من دون تنازلات قد يدفع الآخرون ثمنها.

إلى ذلك، لفت الخبير في الشؤون الأميركية علي بيكدلي إلى أنّ الدستور الأميركي لا يضع مؤسّساتٍ قادرة فعليًا على الحد من صلاحيّات الرئيس، مشدّدًا على أنّ الاعتقاد الشائع بشأن قدرة الكونغرس على ضبط السلطة التنفيذية مبالغ فيه، إذ لا يتدخّل الكونغرس إلا في ظروف استثنائية، كحالة الهجوم العسكري.

وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ التجارب التاريخية، ومنها الحرب العالمية الثانية، تُظهر أنّ الرئيس يتحرّكُ أوّلًا، ثم يلجأ إلى الكونغرس لاحقًا لاستكمال الإجراءات، مما يعكس اتساع نطاق سلطته الفعلية.

وقال بيكدلي إنّ مشكلة ترامب ليست فقط في مساحة صلاحيّاته، بل في تجاوزه المتكرّر للحدود القانونية والدستورية، بما في ذلك إرسال الشرطة الفيدرالية إلى الولايات، وتنفيذ الهجوم ضدّ إيران بلا إذن من الكونغرس، وهي انتهاكات أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية.

ولاحظ الكاتب أنّ سلوك ترامب المتسلّط همّش دور الكونغرس، وخلق توتّرًا كبيرًا في المؤسّسة السياسية، لدرجة أن بعض الديمقراطيين دعوا الجيش إلى عدم تنفيذ أوامره، مستنتجًا أنّ الاستقطاب الحاد في المجتمع الأميركي بلغ حدّ التأثير على الأجهزة الأمنية، ة مع محاولات ترامب توظيف حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في معاركه السياسية وربطه بملف الهجرة.

وخلص بيكدلي إلى أنّ الأزمة البنيوية في النظام السياسي الأميركي باتت أعمق من أن تُعالج سريعًا، حيث يعكس الجدل المتصاعد بشأن صلاحيّات الرئيس هشاشة غير مسبوقة في التوازنات الدستورية والداخلية.