مانشيت إيران: هل عراقتتشي على خطى ظريف نحو اتفاق مؤقّت؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية: لمواجهة إيران..ترامب يعطي دور “الشرطي السيئ” لأوروبا

“اخبار صنعت” عن ميناء رجائي: عودة الهدوء إلى قلب التجارة الإيرانية

“رويش ملت” الإصلاحية: زيادة قطر ضغط الغاز يرفع خطر خفض إنتاج إيران من “بارس”

“جمهورى اسلامى” المعتدلة: استمرار الأعمال في ميناء رجائي وبدء عمليّات إعادة الإعمار

“آكاه” الأصولية عن ترامب: 100 يوم من الضجيج والهراء الفارغ

“اسكناس” الاقتصادية: لعبة نتنياهو المتكرّرة تُبكر في “التهديد” المحروق

“ستاره صبح” الإصلاحية: 100 يوم من فوضى ترامب

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل 2025

رأى الكاتب الإيراني محمد عماد اعرابي أنّ الحكومة الإيرانية ارتكبت خطأً فادحًا بتعليق آمال الناس على نتائج المفاوضات النووية، مما جعل كل تحوّلٍ في مسار التفاوض يؤثّر مباشرة على حياة المواطن الإيراني. وفي مقال له في صحيفة “كيهان” الأصولية، أضاف الكاتب أنّ هذا النهج يكرّر أخطاء حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قبل 12 عامًا، حين تم تقييد المفاوضين داخليًا بسبب الوعود الانتخابية، مما أضعف قدرتهم على المناورة، وأوحى للغرب بأنّ إيران تسعى إلى التوافق بأي ثمن. واعتبر اعرابي أنّ استعجال حكومة روحاني في التوصّل إلى “اتفاق مؤقّت” في جنيف ومن ثم تفاهم لوزان وبعدها التوصّل إلى اتفاق نهائي، كشف لاحقًا عن ضعف تلك التفاهمات وعدم توازنها، وهو ما قصده القائد الأعلى الإيراني آية علي خامنئي عندما أكد أنّ “عدم الاتفاق أفضل من اتفاق يضر بمصالح الأمة”، على حد تعبير الكاتب. وبرأي اعرابي فإنّ التسرّع في تحديد جداول زمنية ضاغطة والتوقيع على اتفاقات مؤقّتة كانا خطأين رئيسيين يُخشى أن يعاد ارتكابهما في ظل المفاوضات الحالية، خاصة مع تصريحات وزير الخارجية التي توحي بقبول تحديد آجال قصيرة خوفًا من تفعيل آلية الزناد “سناب باك”. وجزم الكاتب بأنّ خيار الاتفاق المؤقت المطروح حاليًا من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات الفكرية الأميركية لا يخدم مصالح إيران، بل يزيد من الضغط على الفريق المفاوض ويُفاقم من ظاهرة “تكييف الاقتصاد مع الاتفاق”. وختم اعرابي بالدعوة إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والنظر إلى المفاوضات من منظور وطني بعيدًا عن الاستعجال الانتخابي، مذكرًا بكلام لخامنئي قال فيه. “الاتفاق الذي يُهين الشعب ويهدر حقوقه، لا يُشرّفنا”. في سياق متّصل، أشار الكاتب الإيراني عطا تقوي اصل إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم ينفّذ أيًّا من وعوده خلال المئة يوم الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، في حين كان يفتقر في ولايته الأولى للتجربة والمعرفة الكافية بالقوى السياسية المؤثّرة داخل وخارج الولايات المتحدة، مما منعه من أن يكون رئيسًا فعّالًا. وفي مقال له في صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ ولاية ترامب الثانية تمثّل اختبارًا لفريقه الراديكالي قليل الخبرة، الذي لم يتمكّن حتى الآن من إدارة التحديات التي وعد بحلّها بسرعة، حيث أنّ واقع السياسة أعقد من أن يُعالج بوعود شعبوية وأسلوب مبسّط. ووفق تقوي اصل فإنّ ترامب عاد إلى البيت الأبيض هذه المرة بطموح أكبر، حيث يشعر بأنه رئيس للولايات المتحدة والعالم، ويعتمد على خبرته السابقة لتصعيد دوره الدولي. ولفت الكاتب إلى أنّ موقف ترامب من إيران تغيّر مقارنة بولايته الأولى، إذ أصبح أكثر نضجًا، وتبدلت مقاربته نحو التفاوض، خاصة بعد خروجه من الاتفاق النووي وتداعيات ذلك، مما جعله يتبنّى نهجًا جديدًا في الحوار مع طهران، مؤكدًا أنّ هذه المرة تُبذل إرادة جدية من الجانبين لحلحلة العقد التاريخية بين إيران والولايات المتحدة، عبر مفاوضات عقلانية غير مسبوقة منذ انتصار الثورة الإسلامية، على حد تعبير تقوي اصل. وبحسب الكاتب فإنّ العلاقة بين واشنطن وتل أبيب خضعت لتحوّلٍ ملموس، حيث لم تعد إسرائيل تُملي سياساتها بالكامل على البيت الأبيض، رغم التزام ترامب التقليدي بأمنها، حيث يتعامل مع الملف الإيراني بشكل مستقل، متجاهلًا توصيات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وختم تقوي اصل بالتأكيد على أنّ أمن المنطقة مرتبط بأمن إيران، وأنّ الدول العربية باتت تُدرك ذلك، مما خفّف من معارضتها لأي تفاهم بين طهران وواشنطن. اقتصاديًا، قال الخبير الاقتصادي الإيراني محمد رضا عبداللهي إنّ ظاهرة التضخّم المزمن والمستمر تُعدّ من السمات الثابتة في الاقتصاد الإيراني خلال العقود الخمسة الماضية، وهي لا ترتبط فقط بالعقوبات أو بنظام الصرف أو بوجود البنوك الخاصة. وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ السبب الجوهري للتضخم يكمن في البنية المالية غير المنضبطة للحكومات الإيرانية المتعاقبة، سواء قبل الثورة أو بعدها، مذكّرًا بأنّ متوسّط التضخّم قبل عقد التسعينيات الهجري الشمسي كان نحو 20%، بينما أصبحت السيطرة عليه اليوم أكثر صعوبة بسبب عوامل جديدة. ومن بين هذه العوامل المستجدّة برأي عبداللهي اختلالات النظام المصرفي وتقلّبات سعر الصرف والتحوّلات الدولية، بالإضافة إلى اتساع مفهوم عجز الموازنة ليشمل دعم السلع وصناديق التقاعد والتسهيلات القسرية، مما يؤدي إلى زيادة القاعدة النقدية وتضخّم السيولة. وأوضح الكاتب إنّ خفض نمو السيولة النقدية لم يعد كافيًا لخفض التضخّم، حيث أنّ التوقّعات التضخّمية أصبحت تلعب دورًا مستقلًّا، خصوصًا في ظل الغموض السياسي والتصريحات المتناقضة من صانعي السياسات. ورأى عبداللهي أنّ غياب استقلالية البنك المركزي عن السياسات المالية من أهم العوائق في كبح التضخم، حيث أنّ تحقيق هذه الاستقلالية، إلى جانب ضبط الإنفاق والإصلاحات المالية، هو السبيل إلى استقرار اقتصادي حقيقي. وختم الكاتب بأنّ تأسيس سوق العملة التجارية كان من الإجراءات الإيجابيّة للبنك المركزي، إلا أنّ توقيت تنفيذ هذا القرار لم يكن مناسبًا بسبب الظروف السياسية المتوتّرة، مما عزّز التوقّعات التضخمية وغم صحّة الخطوة نفسها.