مشروع بين مصر واليونان ومصر لبناء كابل بحري لنقل الطاقة بطول 1,000 كيلومتر

أكدت اليونان ومصر مجددًا التزامهما بالربط الكهربائي المقترح تحت سطح البحر المصمم لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وقد جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا التعهد خلال محادثات في أثينا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة.

سيمتد الكابل المزمع إنشاؤه بقدرة 3,000 ميجاوات على طول 1000 كيلومتر تقريبًا تحت شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد حصل على دعم الاتحاد الأوروبي، مما يجعله مؤهلاً للحصول على تمويل كبير من التكتل. وقال ميتسوتاكيس: "سيسمح هذا لكل من اليونان وأوروبا باستيراد طاقة منخفضة التكلفة - في المقام الأول طاقة الرياح، والتي يمكنك إنتاجها بشكل تنافسي للغاية - وتصديرها إلى أوروبا". من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، في غضون خمس سنوات بموجب جدول زمني طموح وضعته الحكومتان. ويهدف المشروع إلى نقل الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم تطويرها صراحةً للمشروع في مصر، بمشاركة القطاع الخاص بقيادة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية. وسلط السيسي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع. فقال: "إنه ليس مجرد مسألة ثنائية - إنه مشروع إقليمي استراتيجي، لأنه يخلق رابطاً مباشراً يمتد إلى أوروبا عبر اليونان". وأضاف الرئيس المصري "نحن نعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة الكبرى." وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه القوي بتوسيع شراكات الطاقة مع الدول غير الأعضاء لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده التاريخي على الطاقة الروسية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ناقش ميتسوتاكيس والسيسي أيضًا الأمن الإقليمي وتحديات الهجرة وسبل تعميق علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي. وقال ميتسوتاكيس: "اليونان حليف ثابت لمصر، بما في ذلك المسائل المتعلقة بعلاقة بلدكم مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً على دور أثينا في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وقد اختتمت المحادثات في أثينا باتفاقات لاستكشاف المزيد من سبل التعاون في مجال الطاقة، وتسهيل توسيع نطاق العمالة الموسمية للعمالة المصرية في اليونان، وتعزيز العمل المشترك في القطاعات المالية والدفاعية والثقافية.