في خطوة تُعيد مشهديّة “أيام العزّ” حين كانت المصارف تتسابق على تقديم الخدمات والتسليفات المتنوّعة للّحاق بركب التطوّر المصرفي العالمي من جهة، وجذب مزيد من المودِعين والعملاء من جهةٍ أخرى، بادر عدد من المصارف إلى إطلاق خدمات وتسليفات جديدة بنيّة استعادة الدور المصرفي على الساحة المالية وتسهيل أمور العملاء وتلبية متطلباتهم “مع حبّة مسك”.

لكن يبدو أن هذه المبادرات التي تاق إليها اللبنانيون، لم تَرِق لشريحة من اللبنانيين، من الوسط الاقتصادي والشعبي على السواء… إذ يتساءل أحد خبراء الاقتصاد عن “حيثيات هذه الخدمات المصرفية الجديدة، بغضّ النظر عن مصادر تمويلها”.

ويقول “مع الإقرار بالانعكاس الإيجابي لهذه المبادرات على الوضع المصرفي خصوصاً وإعادة تفعيل دوره على الساحة الداخلية، وعلى القطاع الاقتصادي والمالي عموماً… نتمنى لو تتحوّل بوصلة التمويل هذه في اتجاه المودِعين ورَفدِهم بجزء من قيمة ودائعهم لتغطية الخسائر التي مُنيوا بها والتي تعود مسؤوليّتها في الدرجة الأولى إلى الدولة التي استنزفت أموالهم المرصودة في مصرف لبنان لتغطية الفساد والهدر اللذين عاثا نخراً بمقوّمات الاقتصاد حتى النَفَس الأخير…”.

وفي معرض إشارته إلى التعميمين الرقم 682 (المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية) والرقم 683 (المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية) الصادرَين عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري يوم الجمعة الفائت، يلفت الخبير إلى “مصارف لديها ملاءة وتطلق مبادرات تسليفية، وأخرى تعاني مشكلة في تأمين السيولة لتأمين الدفوعات المطلوبة لمودِعيها، أما مصرف لبنان فيقف في الوسط مبتكراً التعميمين الصادرين مؤخراً المُشار إليهما”.