هآرتس: حل المستشارة لتعيين رئيس الشباك يستدعي التلاعب والنفاق

قبل ان يجف حبر قرار المحكمة العليا بشأن الاقالة غير القانونية لرئيس الشباك رونين بار، قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفضه. فقد وصف القرار بانه فضائحي واعلن ان الحكومة برئاسته “ستعين رئيس للشباك”. خلال ذلك نتنياهو تجاهل، كالعادة، توجيهات المستشارة القانونية للحكومة التي بحسبها يجب أن يمتنع عن أي نشاط يتعلق بتعيين رئيس جديد للشباك الى حين توضيح وتسوية تضارب المصالح الموجود هو نفسه فيه.

في اجراء لا يستجيب لاي معيار من معايير التعيين، وبالتاكيد تعيين رئيس جهاز الامن العام، فان نتنياهو عرض هذا المنصب على الجنرال دافيد زيني، وبعد موافقة الاخير اعلن عن التعيين. خلال ذلك هو لم ينس التسبب بضرر هامشي خطير عندما ابلغ رئيس الاركان عن ذلك فقط قبل بضع دقائق. هكذا فقد عرض نتنياهو للخطر مستقبل زيني المهني.

مثل الساحر الذي يستل الارنب من القبعة فقد اعلن رئيس الحكومة بان زيني لن يتعامل مع التحقيقات مع مساعديه. هكذا فانه من جهة اعترف باشكالية تضارب المصالح الموجود فيه ومن جهة اخرى حاول تجاوز ذلك بدون صلاحيات. طائفة المخلصين لنتنياهو، التي تسمى حكومة اسرائيل، سارعت الى مباركة التعيين. بعض الوزراء الذين يريدون التميز بشكل خاص بالتملق لرئيس الحكومة بالغوا في هجومهم على المحكمة العليا وعلى المستشارة القانونية.

يصعب ايجاد اكثر من ذلك خطرا على سيادة القانون وثقة الجمهور بسلطات انفاذ القانون. جبهة العداء بين نتنياهو وحكومته وبين سيادة القانون لا تقتصر على نقطة معينة، بل هي تمتد الى كل فضاء القانون الاداري، الذي تتنكر الحكومة لمجرد وجوده. بالنسبة لهم السلطة القانونية تعني سلطة للتصرف بشكل تعسفي ومنفلت العقال. ماذا نحتاج اكثر من اجل التدليل على عدم اهلية الاداء.

الرأي الذي يقول بان القرار بشان تعيين زيني هو قرار باطل وغير قانوني، الذي بلوره نائب المستشارة غيل ليمون، يصف بصورة واضحة قوة تضارب المصالح الذي يوجد فيه رئيس الحكومة. فقد كتب هناك بان نتنياهو متورط شخصيا في التحقيقات التي يجريها الشباك، بعد ان ربط نفسه فيها بقوة، وبسبب ما يتاثر به من التحقيق مع مستشاريه المقربين. تضارب المصالح ينبع ايضا من انه حسب نتنياهو، فان رئيس الشباك يمتلك ايضا مفتاح احتمالية تاجيل محاكمته لاسباب تتعلق بالحماية.

سلوك رئيس الحكومة في كل ما يتعلق بالقضايا الامنية، التي يشتبه فيها رجال مكتبه، ليس فقط تضارب مصالح، بل هو تمرد على سلطة القانون. حسب الاشتباه فان مستشاري نتنياهو استخدموا مكانتهم كممثلين لرئيس الحكومة من اجل الدفع قدما بمصالح دولة تؤيد الارهاب. وقد فعلوا ذلك بدون صلاحية أو سلطة. رغم خطورة الاتهامات فان رئيس الحكومة نفسه لم يتوقف عن اساءة استخدام مكانته من اجل التدخل الفظ في التحقيقات بواسطة تصريحات علنية. في هذه التصريحات ينقل لمن يتم التحقيق معهم رسائل تتعلق بالتحقيق وما الذي يتوقع منهم في اطاره. يصعب فهم لماذا هو لم يتم طلب منه دفع الثمن بسبب ذلك. هذا الموضوع ليس موضوعنا في هذه المرة.

رأي نائب المستشارة يلقي الشك على احتمالية ان يكون بالامكان اصلاح العيوب التي نشأت  من قرار تعيين زيني، وتعيينه فيما بعد. للاسف، ليمون لا يبرر هذا الاستنتاج ايضا من ناحية جوهرية، وهو يفسر العيوب في سلوك زيني التي تلقي بظلال ثقيلة على اخلاص المرشح لسلطات القانون.

لكن الجزء الاكثر اشكالية في هذا الراي هو العلاج المقترح للمرض، الذي هو بمثابة “نحن بدأنا الاغنية من البداية”. ليمون قال ان الحل القانوني هو نقل الصلاحية لوزير آخر، الذي سيجلب مرشح امام الحكومة واجراء التعيين سيبدأ من البداية. هو يعترف بذلك بان هناك شك كبير في ان الوزير الذي سيكون مكلف بتعيين رئيس الشباك سيعمل كيد طويلة لرئيس الحكومة، ويقترح لهذا المنصب المرشح الذي يريد نتنياهو تعيينه “بدون فحص واستخدام الاعتبارات كما هو مطلوب”. الرد المقترح على ذلك هو تطبيق “قواعد متشددة” على اجراء التعيين الجديد، الذي سترافقه استشارة قانونية، ويكون منظم وموثق. المرشح الجديد يتم تقديمه للحصول على مصادقة الحكومة فقط بعد الفحص الاولي للجنة غرونس لشؤون طهارة المعايير للشخص المعين ولاجراء التعيين.

من لا يريد أن يخدع نفسه فانه من الواضح له ان أي وزير ستنقل اليه الصلاحية سيتم استخدامه كاداة في يد المنتج، الذي هو رئيس رئيس الحكومة. في الظروف الحالية فان مصادقة الحكومة على التعيين الذي سيتم عرضه مضمونة من البداية. الطلبات الاجرائية ربما ستضفي مظهر سليم على الاجراء ولكنها لن تحل المشكلة من جذورها. قد يكون تصميم الرزمة جيد، لكن النتيجة معروفة مسبقا.

من المؤسف ان المستشارة القانونية للحكومة تؤيد هذا الاجراء، الذي يستدعي التلاعب والنفاق والتغطية على اجراء وهمي بأنه اجراء سليم. من الواضح انه بدون استبدال العقل بعقل جديد فانه لن يمكن القيام باجراء لا يرتكز الى الاجراء المعيب لرئيس الحكومة. هكذا لا تعمل دولة قانون. من غير الواضح ان الحكومة المتمردة ستوافق على احترام رأي ليمون الملزم. ولكن حتى لو فعلت ذلك فهذا سيكون مجرد استعراض للقوة. الحكومة ستستخدم سلطتها لتعيين اعضاء في لجنة غرونس، الذين سيكون دورهم تحليل الحرام. يصعب تخيل أي مخرج من هذا المازق باستثناء تمديد ولاية رونين بار الى حين انتهاء التحقيقات في قضية قطر.

قبل النهاية، من المهم التوضيح بأن كل ما قيل هنا ليس من شأنه ان يشرعن تعيين زيني في هذا المنصب، مهما كان الاجراء. حتى لو كان مناسب لهذا المنصب من ناحية مهنية ضيقة، وعلى ضوء خلفيته هو غير مناسب، فان تعيينه يدل اكثر من أي شيء آخر على النظام الذي يعمل رئيس الحكومة على تاسيسه في اسرائيل. أي شخص مسيحاني جدا الى درجة انه لا يصلح لمنصب السكرتير العسكري فانه سيسخر جهاز الامن العام لخدمة اجندة الحرب الخالدة. في عهده سيحظر المس بالمسيحانيين، أي اليهود المشتبه فيهم، وليرحم الله العرب. كل من يؤمن بالحرب الخالدة سيجلب علينا حرب خالدة، أي الدمار.