هآرتس: كيف يمكن لازمة قانون التجنيد ان تتطور

هآرتس 10/6/2025، اهارون رابينوفيتش: كيف يمكن لازمة قانون التجنيد ان تتطور

تهديد الأحزاب الحريدية بحل الحكومة وصل امس الى الذروة مع قرار تاييد شاس لحل الكنيست، الذي انضم الى تعليمات أعطيت في وقت سابق امس من قبل زعيم الجمهور الحريدي الحاخام دوف لنداو في هذا الشأن. في نفس الوقت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل محاولة حل الازمة الائتلافية، وقد التقى مع رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، يولي ادلشتاين. “هآرتس” تشرح كيف وصلنا الى الازمة الائتلافية الحالية التي تظهر  وكانها الازمة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة حتى الآن، وكيف يمكن ان تتطور. 

الحريديون لا يتجندون خلال عشرات السنين، ما الذي تغير؟

اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد اعطي عند إقامة الدولة من قبل رئيس الحكومة الأول دافيد بن غوريون، الذي استخدم احد بنود قانون جهاز الامن الذي ينص على ان وزير الدفاع هو المخول باعفاء جنود من واجب الخدمة النظامية. ترتيب الاعفاء الذي اعطي في البداية لبضع مئات من الحريديين، تطور بعد أن الغت حكومة بيغن في 1977 القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الاعفاء. في 1998 قررت المحكمة العليا انه لا يوجد لوزير الدفاع أي صلاحية لاعطاء لطلاب المدارس الدينية اعفاء من الخدمة وطالبت بسن قانون مناسب. في اعقاب ذلك تم سن “قانون طل” لتاجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، الذي تبين انه غير ناجع وتم الغاءه في النهاية من قبل المحكمة العليا في 2012.

في 2014 تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، وتم وضع اهداف (عددية) سنوية متزايدة للتجنيد. مع ذلك، حكومة نتنياهو في 2015، التي كانت الأحزاب الحريدية مشاركة فيها، اعادت العجلة الى الوراء بواسطة تعديل اخر، الذي بحسبه سيتم الغاء العقوبة والاعفاء سيستمر حتى بدون تحقيق الأهداف. في 2017 قررت المحكمة العليا بان قانون الاعفاء الجديد يضر بالحقوق الدستورية لمن يخدمون، لذلك يجب الغاءه. منذ ذلك الحين مرة تلو الأخرى طلبت الدولة من المحكمة التمديد من اجل الدفع قدما بقانون جديد، الى ان انتهت صلاحية القانون اخيرا في صيف 2023.

في السنة الأخيرة قضت المحكمة العليا بانه على ضوء انتهاء صلاحية القانون فان الدولة لم يعد بإمكانها اعفاء الحريديين من التجنيد، وان الدولة لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية والمدارس العامة التي طلابها لم يحصلوا على الاعفاء. منذ اتخاذ هذا القرار فان الجيش ملزم بارسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك بنطاق محدود. الجيش ارسل تقريبا عشرين الف امر تجنيد للحريديين منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الامر.

بعد ان بدا الجيش يرسل أوامر التجنيد للشباب الحريديين، الأحزاب الحريدية طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المصادقة على قانون يرتب اعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. موعد الهدف الذي وضعه زعماء الحريديين كان الأسبوع الحالي – عيد الأسابيع – لانه في هذا الموعد اصبح الاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة ويهددهم خطر الاعتقال. موعد الهدف مر بدون ان يتمكن الائتلاف من ترتيب في القانون تهرب طلاب المدارس الدينية من التجند، وهكذا نشأت الازمة الائتلافية الحالية.

ما هو الخلاف حول القانون الذي تتم مناقشته الان؟

صيغة قانون الاعفاء الذي طلب الائتلاف الدفع به قدما تمت مناقشته في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، التي يتراسها عضو الكنيست يولي ادلشتاين. بعد عدة نقاشات في اللجنة اعلن ادلشتاين قبل شهر بان الجلسات حول بلورة القانون انتهت، وان اللجنة ستنتقل الى مرحلة كتابة القانون على يد الطاقم القانوني في اللجنة. مع ذلك، القانون المقترح لم يتم عرضه على الجمهور لأنهم في اللجنة لم ينجحوا في بلورة صيغة نهائية له، حيث ان الخلاف الأساسي مع ممثلي الأحزاب الحريدية يتعلق بالعقوبة التي ستفرض على طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند. مصادر في يهدوت هتوراة وصفت العقوبة التي يريد ادلشتاين فرضها بانها “فظيعة”، وقالت انها تعارض فرضها بشكل تلقائي بدون إعطاء أي اعتبار خاص لوزير الدفاع. حسب هذه المصادر فان عدد من طلبات ادلشتاين طرح للمرة الأولى امس في اللقاء بينه وبين ممثلي شاس.

“لا يوجد أي قانون يمكننا التعايش معه، ويستطيع العلمانيون التعايش معه”، اعترف في السابق مصدر في حزب حريدي في محادثة مع “هآرتس”. اذا تمت الموافقة على طلبات الحريديين فان القانون سيواجه المعارضة من جهة أخرى: عدد من أعضاء الكنيست في الائتلاف هددوا بالتصويت ضد القانون الذي لا يؤدي الى تجنيد كبير.

ما الذي يطلبه الجيش؟

حسب موقف الجيش الإسرائيلي الرسمي يجب تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية. في الجيش قالوا انه بسبب الحرب فانهم بحاجة بشكل فوري الى 10 الاف مقاتل اخر و3 الاف جندي في وظائف أخرى. مع ذلك، فان عملية انفاذ القانون التي قام بها الجيش حتى الآن ضد طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند كانت هامشية، وتقريبا لم يتم اعتقال أي متهرب حريدي فيها.

في الجيش يريدون فرض عقوبة مدنية أوسع على المتهربين لانهم يعرفون بانه لا يمكن اعتقال عشرات الاف طلاب المدارس الدينية. “الوضع الأمني يحتاج الى قوة بشرية بحجم كبير جدا، الامر الذي يوجد له تاثير على الجيش النظامي والاحتياط وعبء الخدمة”، قال مؤخرا رئيس شعبة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي العميد شاي طيب، في نقاش في الكنيست. “العقوبة التي توجد الان هي خفيفة جدا”. أيضا في الجيش يريدون ان تعمل الحكومة ضد المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من التجنيد. 

ما هي العقوبة المفروضة الآن على طلاب المدارس الدينية الملزمين بالتجند؟

الآن الاف طلاب المدارس الدينية يعتبرون متهربين من الخدمة، أيضا عشرات الالاف يتوقع ان يصبحوا متهربين من الخدمة في الأشهر القريبة القادمة، الامر الذي يعرضهم للاعتقال في أي لقاء مع شرطي. مع ذلك، في هذه المرحلة الجيش تقريبا لا ينفذ اعتقالات بشكل ناجع، ولا يقوم باعتقال المتهربين الذين يعتبرون خط احمر بالنسبة للأحزاب الحريدية.

من يعتبرون كمتهربين من الخدمة لا يمكنهم السفر الى الخارج. في جلسة في الكنيست في شهر نيسان الماضي قال رئيس شعبة الحريديين في قسم القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، المقدم افيغدور ديكشتاين، بانه منذ بداية السنة تم تنفيذ 340 عملية توقيف لاشخاص ملزمين بالخدمة في مطار بن غوريون، نصفهم كانوا من الحريديين. وقد قال ان التاخير في المطار هو العقوبة “الهامة والفعالة” التي يفرضها الجيش. وأن الاعتقال لا يعتبر عقاب ناجع لانه لن يؤدي بالضرورة الى تجنيد من يتم اعتقاله.

في نهاية المطاف، في اعقاب قرار المحكمة العليا، فان الحريديين الذين لا يمتثلون للتجنيد لا يستحقون التسهيلات في رياض الأطفال. فقدان التسهيلات يخلق صعوبة اقتصادية مهمة يتم الشعور بها بشكل خاص في المجتمع الحريدي. حسب معطيات وزارة المالية فانه في السنة الدراسية السابقة حصل 10 الاف طفل الذين يعتبر اباءهم طلاب في المدارس الدينية، على دعم بتكلفة اجمالية تبلغ 200 مليون شيكل.

ما الذي يريد الحاخامات فعله؟

من قاد الخط المتشدد لحل الحكومة هو الحاخام مغور، الزعيم الروحي لوزير الإسكان اسحق غولدكنوفف ومن رؤساء اغودات يسرائيل، التيار الحسيدي في يهدوت هتوراة. في الأشهر الأخيرة انضم الى هذا الخط أيضا احد رؤساء ديغل هتوراة، الحاخام دوف لنداو، الذي يخضع له أعضاء الكنيست موشيه غفني ويعقوب اشر واوري مكلاف واسحق بندروس.

لنداو أمر صباح امس ممثليه في الكنيست بتأييد حل الكنيست. في حين ان الحاخام موشيه هيلل هيرش، شريك لنداو في قيادة التيار الليطائي، تحدث عن الانسحاب من الحكومة. في الوقت الحالي من غير المعروف ما الذي سيتقرر في نهاية المطاف، وحتى الان يبدو ان التوجه هو تاييد حل الكنيست.

في شاس قرروا امس تاييد حل الكنيست، رغم ميل الحزب للبقاء في الحكومة. حسب مصادر في محيط رئيس الحزب اريه درعي فانه اثناء الجلسة التي عقدها امس مع أعضاء الكنيست للحزب ووزرائه أوضح بان شاس غير معني باجراء الانتخابات، بل هو “يتم جره الى هناك” لأن الحكومة لا تنجح في تسوية مكانة طلاب المدارس الدينية. مع ذلك، مصادر سياسية مطلعة على القرار قالت ان الامر يتعلق في هذه المرحلة بعملية محدودة فقط، تستهدف تمكين درعي من ان يعتبر “البالغ المسؤول” للمناورة بين طلبات الحاخامات من جهة وبين موقف المحكمة العليا وادلشتاين من جهة أخرى، ومحاولة التوصل الى انجاز.

ما هو الفرق بين حل الكنيست والانسحاب من الحكومة؟

في حين ان الانسحاب من الحكومة هو عملية يمكن تنفيذها بشكل فوري، فان حل الكنيست يحتاج الى طرح مشروع قانون لحل الكنيست في جلسة للكنيست، وهي العملية التي تستغرق كما يبدو بضعة أسابيع على الأقل اذا تم انطلاقها. هذه العملية أيضا ستسمح للأحزاب الحريدية بالقيام بانعطافة كاملة اذا رغبوا في ذلك، وستبقي الوزراء الحريديين في مكاتبهم الى حين يقوم وزراء الحكومة الجديدة بأداء اليمين.

هكذا يمكن للأحزاب الحريدية ان تحافظ على مراكز القوة حتى في زمن الحملة الانتخابية، وغولدكنوفف مثلا يمكنه الدفع قدما في وزارة الإسكان بمزيد من مشاريع الإسكان للجمهور الحريدي.

على طاولة الكنيست توجد الان عدة اقتراحات لحل الكنيست. فصباح امس سارع الى التطوع بطرحها في الأسبوع القادم يوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا وحزب العمل. هذا الاجراء سيكون مثل الدفع قدما بكل مشروع قانون خاص، الذي يجب أن يمر بأربع قراءات، حيث يستطيع مشروع القانون اجتياز القراءة التمهيدية في يوم الأربعاء القادم.

دورة الكنيست الصيفية ستنتهي في نهاية تموز، بعد ذلك ستبدأ العطلة الصيفية التي تستمر الى ما بعد الأعياد. الأحزاب الحريدية يمكنها البدء في الدفع قدما بقانون حل الكنيست فقط بالقراءة التمهيدية، ووقفه قبل الاجازة، وهكذا سيستخدم كوسيلة فعالة للتهديد في اطار المفاوضات بدون ان يسقط الائتلاف. 

في الائتلاف يوجد الان 68 عضو كنيست، هكذا فان يهدوت هتوراة بممثليها السبعة لن تتمكن من حل الكنيست او اسقاط الحكومة بدون شاس. اذا انسحبت فقط يهدوت هتوراة من الائتلاف فانه يمكنه مواصلة العمل بأغلبية صوت واحد، وهناك احتمالية في ان أعضاء الكنيست من يهدوت هتوراة سيواصلون تاييد الائتلاف من الخارج.

إضافة الى ذلك توجد أيضا احتمالية انسحاب وزراء ونواب وزراء الأحزاب الحريدية من الحكومة بدون الانسحاب من الائتلاف. هكذا، الكنيست ستستمر في العمل كالعادة. مثال مشابه لذلك حدث عندما تركت قوة يهودية الحكومة لبضعة اشهر في اعقاب صفقة لتحرير المخطوفين، وابقى على أعضائه في مناصب رئيسية في الوزارات الحكومية وبعد ذلك عاد الى الحكومة.   

كيف تؤثر خطوات احتجاج الحريديين على الائتلاف؟

في الشهر الماضي بدات الأحزاب الحريدية بمقاطعة التصويت على مشاريع قوانين خاصة للائتلاف. المقاطعة استمرت خمسة أسابيع، أيضا الآن اضطر الائتلاف الى شطب مشاريع القوانين الخاصة من جدول الاعمال خشية من ان لا تحصل على الأغلبية. المقاطعة تسبب اختناقة تشريعية، التي تغضب أعضاء الكنيست في الائتلاف، الذين ليس لهم أي دور اخر مثل وزير او رئيس لجنة، وقدرتهم على التاثير والحصول على الفضل على سن التشريعات تضررت. بسبب المقاطعة الحريدية لم يتم الدفع قدما، ضمن أمور أخرى، بمشاريع قوانين لفصل وظائف المستشار القانوني للحكومة، وكذلك اقتراح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) لتحديد تشكيلة قضاة المحكمة العليا بواسطة الحاسوب.