هل حل الدولتين ما زال ساري المفعول؟ نعم، لكن نحن بحاجة الى فترة تحضيرية

هآرتس – شاؤول اريئيلي – 31/1/2025 هل حل الدولتين ما زال ساري المفعول؟ نعم، لكن نحن بحاجة الى فترة تحضيرية

الدخول الجديد لدونالد ترامب الى البيت الأبيض سترافقه من شبه المؤكد مبادرة لعملية سياسية إقليمية، التي ستجري في موازاة الاتفاق الهش بين إسرائيل وحماس. ويطرح سؤال هل ما زال هناك إمكانية لحل الدولتين حسب المعايير التي وجهت المفاوضات الفعالة الأخيرة بين اهود أولمرت ومحمود عباس في انابوليس في العام 2008؟. الجواب على هذا السؤال يتطرق لعاملين أساسيين. الأول هو فحص إمكانية ذلك على الأصعدة الجغرافية – الديمغرافية – الاقتصادية، السياسية – الاجتماعية، لأن كل واحد منها هو شرط ضروري، لكنه غير كاف، وخلق ظروف مادية للانفصال بالتدريج وإعادة بناء الثقة بين الطرفين، من اجل مفاوضات تجبرهما على الاكتفاء بـ “نصف الطموحات”.

إن الفحص المعمق للواقع الجغرافي في الضفة الغربية يكشف صورة معقدة من الانقسام الديمغرافي والسيطرة الجغرافية. في مناطق أ و ب، التي تشكل تقريبا 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، يعيش 2.5 مليون فلسطيني تقريبا، إضافة الى 400 ألف شخص يعيشون في شرقي القدس. المنطقة المأهولة في هذه المناطق تمتد على مساحة 710 كم مربع، أي حوالي ربع مساحة الضفة الغربية.

في هذه المناطق لا يوجد تواجد ثابت لليهود، باستثناء ثماني بؤر استيطانية غير قانونية في المنطقة ب، نصفها تعتبر مزارع يعيش في كل واحدة عائلة واحدة، ست بؤر منها توجد في المنطقة التي تسمى “المحمية المتفق عليها” في جنوب شرق بيت لحم. بؤرتان توجدان في منطقة رام الله، واحدة قرب مستوطنة عوفرة والثانية في منطقة قرية ترمس عيا. تجدر الإشارة الى أن كل الأراضي في مناطق أ و ب هي بملكية فلسطينية، سواء للدولة أو ملكية خاصة (المصدر: حركة “السلام الآن”).

في المنطقة ج الصورة معقدة اكثر: حتى نهاية العام 2024 كان يوجد فيها 134 مستوطنة و221 بؤرة استيطانية غير قانونية (66 منها أقيمت خلال الحرب الحالية). ورغم العدد الكبير للسكان اليهود إلا أن المنطقة المبنية لهم هي فقط 1.6 في المئة من أراضي الضفة الغربية. في موازاة ذلك الاستيطان الفلسطيني في مناطق ج يتضمن حوالي 1100 تجمع تمتد على مساحة 140 كم مربع، 2.4 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

رقم آخر مهم هو أن حوالي 81 في المئة من الاستيطان الفلسطيني في المنطقة ج هو بالفعل امتداد طبيعي لبلدات أقيمت في مناطق أ و ب، التي البناء فيها امتد الى المنطقة ج. الفلسطينيون في المنطقة ج عددهم تقريبا 400 ألف نسمة – 45 في المئة من اجمالي سكان المنطقة. وتضاف الى هذا التعقيد حقيقة أن 52 في المئة من المنطقة ج – قلب الاستيطان في الضفة – هي بملكية فلسطينية خاصة.

معطيات المكتب المركزي للإحصاء حتى نهاية العام 2024 ترسم صورة معقدة للتواجد الإسرائيلي في الضفة: هذا التواجد يبلغ 511.908 نسمة، لكن التوجهات الديمغرافية التي تظهر هي سلبية. أيضا في هذه السنة، بما يشبه الثلاث سنوات من الخمس سنوات الأخيرة، يوجد ميزان هجرة سلبي (المغادرون اكثر من القادمين)، مع انخفاض كبير، من 1359 قادم في 2023 الى 1880 مغادر في 2024. الصورة البائسة تظهر سواء في ميزان الهجرة الدولية (بين الضفة والخارج)، الذي تدهور من 809 الى -284، أو في ميزان الهجرة الداخلية (بين إسرائيل والضفة)، الذي انخفض من 550 الى -1596. الزيادة في السكان تعتمد فقط على التكاثر الطبيعي، الذي ارتفع من 12499 الى 12998، حيث 58 في المئة منه يتركز في المستوطنات الحريدية، بالأساس في موديعين عيليت وبيتار عيليت.

بنظرة أوسع اليوم المستوطنون هم فقط حوالي 5.14 في المئة من اجمالي السكان في إسرائيل، 15 في المئة من سكان الضفة الغربية، 55 في المئة من سكان المناطق ج. هذه الأرقام تشير الى توجه مهم من التغيير الديمغرافي الذي يثير أسئلة هامة بخصوص استمرار الاستيطان وتركيبته الاجتماعية.

من ناحية الامكانية الاقتصادية لحل الدولتين، فان فحص العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يشير الى منحى من الاعتماد الآخذ في الازدياد. حسب بحث اجراه د. روعي فايبرغ، من مجموعة أبحاث “تمرور”، فان إسرائيل هي الشريكة التجارية الرئيسية للسلطة الفلسطينية، مع حجم تجارة سنوي يبلغ 5 – 6 مليار دولار. المعطيات تظهر أن حوالي 65 في المئة من الاستيراد الفلسطيني مصدره إسرائيل، و85 في المئة من التصدير الفلسطيني يوجه للسوق الإسرائيلية. بعد آخر من الاعتماد الاقتصادي يظهر في سوق العمل. حتى اندلاع الحرب الحالية فان حوالي 130 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل وفي المستوطنات بشكل قانوني، وحوالي 50 ألف كانوا يعملون بدون تصاريح. الحرب أدت الى ارتفاع دراماتيكي في نسبة البطالة في السلطة الفلسطينية، من 25 – 30 في المئة الى 50 – 60 في المئة. ونسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص في أوساط الشباب.

صورة الميزانية تؤكد أيضا على تعميق اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل. من بين الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية – 5.6 مليار دولار – حصة أموال الضرائب التي  تجبيها إسرائيل لصالح السلطة ارتفعت من 40 في المئة في 2010 الى الثلثين تقريبا اليوم. في موازاة ذلك حدث انخفاض كبير في الدعم من الدول المانحة، من 39 في المئة الى 4 في المئة فقط من ميزانية السلطة الفلسطينية. هذه الأرقام تعكس تعمق الاعتماد الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الذي مصدره اتفاق باريس.

الوضع الديمغرافي والاقتصادي في أوساط الإسرائيليين يعرض صورة مركبة وصعبة: ارتفاع نسبة الحريديين، الذين يشكلون الآن 36 في المئة من اجمالي السكان اليهود في الضفة الغربية، الى جانب انخفاض نسبة العلمانيين الى 26 في المئة، يعكس تغيير عميق في النسيج الاقتصادي – الاجتماعي للمستوطنين. الأرقام البارزة: 37 في المئة من المستوطنين ينتمون للعنقود الاقتصادي – الاجتماعي الأكثر تدنيا، و29 في المئة في العنقود 2 والعنقود 3. المعنى هو أنه تقريبا نصف السكان يعيشون في فقر عميق، اكثر 10 اضعاف المتوسط في إسرائيل. الدولة تحاول جسر الهوة بواسطة دعم حكومي بمعدل مضاعف من المتوسط القطري، لكن هذا حل اشكالي وليس حل دائم.

البيانات الديمغرافية والارضية في الضفة الغربية ترسم صورة واضحة: الفلسطينيون يمتلكون اغلبية ديمغرافية كبيرة ولديهم سيطرة جغرافية، سواء من ناحية الملكية على الأرض أو من ناحية المساحة المبنية. هذا الواقع يضع من يؤيدون فكرة الضم امام معضلة غير قابلة للحل، إما فقدان الأغلبية اليهودية أو التنازل عن الطابع الديمقراطي في إسرائيل.

مع ذلك، يمكن الانفصال بواسطة تبادل أراضي يبلغ 4 في المئة من أراضي الضفة. وهذا الحل سيسمح بالحفاظ على 80 في المئة من السكان الإسرائيليين الذين يعيشون الآن خلف الخط الأخضر تحت سيادة إسرائيلية مع الحفاظ على تواصل جغرافي ونسيج حياة، سواء للفلسطينيين أو للاسرائيليين.

التحدي العملي لاخلاء الإسرائيليين يتركز بالأساس في مجال التشغيل والإسكان. تحليل مفصل للمعطيات يظهر أنه يمكن مواجهة هذا التحدي: في مجال التشغيل، بسبب أن 50 في المئة من المستوطنين هم من الأطفال فان نسبة متوسط تشغيلهم هي 63 في المئة، و62 في المئة منهم يعملون الآن في إسرائيل و6 في المئة هم من المتقاعدين. أي أنه مطلوب انتاج فقط حوالي 3500 مكان عمل جديد في السنة لمدة خمس سنوات (تقريبا الجميع يوجدون في منظومة التعليم ومنظومة الرفاه). هذا تحد متواضع مقارنة مع وتيرة خلق أماكن عمل في إسرائيل، 100 ألف مكان عمل جديد في السنة.

على صعيد الإسكان وبالارتكاز الى نسبة البالغين فوق سن 19 سنة (50 في المئة)، ونسبة المتزوجين في هذه الفئة العمرية، سنحتاج الى بناء 6400 وحدة سكنية في السنة لمدة خمس سنوات. أيضا هذا هدف قابل للتحقق اذا تم الاخذ في الحسبان وتيرة البناء السنوية في إسرائيل، 55 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة. هذه الأرقام تؤكد على أنه من ناحية جغرافية فان الفصل بين الشعبين في اطار حل الدولتين هو أمر قابل للتنفيذ، خاصة اذا امتد تطبيقه لفترة تبلغ خمس سنوات.

بخصوص فحص إمكانية تسوية سياسية على الصعيد الثاني، السياسي، هنا الصورة معقدة اكثر وهي تشمل تحديات وتناقضات. في الساحة الإسرائيلية الداخلية فان الحكومة الحالية التي تستند الى الكنيست، التي 16 من الأعضاء فيها يعيشون في مستوطنات وفي بؤر استيطانية، ترفض أي اتفاق يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية. من خلال فحص قرارات الحكومة ولجان الكنيست السنوية الأخيرة، تقريبا لا يوجد أي ذكر لحل بعيد المدى للنزاع.

أيضا في المعارضة هناك تخوف من العودة الى معايير محادثات انابوليس. في موازاة ذلك م.ت.ف، رغم تأييدها الرسمي لحل الدولتين، تواجه تحديات داخلية مهمة مثل فقدان السيطرة في غزة، معارضة حماس لحل الدولتين، الانقسام في فتح وغياب الشرعية الجماهيرية، كل ذلك يصعب على إمكانية الدفع قدما باتفاق سياسي.

لكن المنظومة الإقليمية مرت بتغير دراماتيكي منذ 7 أكتوبر. بحث للدكتور موران زاغا، من مجموعة “تمرور”، كشف أن ست دول عربية رئيسية وهي مصر، الأردن، البحرين، دولة الامارات، قطر والسعودية، تربط بشكل مباشر بين انهاء الحرب في غزة وبين التقدم نحو حل سياسي شامل. هذه الدول تعتبر حل الدولتين المفتاح للاستقرار الإقليمي، وهي تدفع قدما برؤيا مشتركة تربط مستقبل المنطقة بحل دائم للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

الساحة الدولية تعرض توجه مشابه مع ارتفاع حاد في تصريحات الدعم من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل الدولتين. في الولايات المتحدة، رغم هبوط دعم هذا الحل منذ فوز ترامب، يتبلور التقدير بأنه من اجل إزاحة حماس نحن بحاجة الى مبادرة سياسية واسعة. الخطة الامريكية تسعى الى تأسيس حلف دفاع إقليمي برئاستها، الذي سيصد “محور الفوضى والإرهاب” بقيادة ايران.

التحليل يظهر أن إسرائيل غارقة في عزلة دبلوماسية بسبب معارضة العودة الى العملية السياسية. مستقبل موقفها مرتبط بدرجة كبيرة بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، الذي سيضطر الى مواجهة الموقف العربي الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بالتقدم في القناة الفلسطينية.

بخصوص الاحتمالية على الصعيد الاجتماعي، فان أبحاث الرأي العام التي اجرتها البروفيسورة سيفان هيرش – هلبر والبروفيسور جلعاد هيرش – هلبر، من “تمرور”، كشفت صورة مهمة لموقف الجمهور الاسرائيلي بخصوص مستقبل المناطق. النتائج من كانون الأول 2024 اشارت الى انقسام واضح: 50 في المئة من الجمهور اليهودي يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، سواء بواسطة اتفاق ثنائي (25 في المئة)، أو بعملية أحادية الجانب (25 في المئة). النصف الثاني يؤيد استمرار سيطرة إسرائيل، سواء في اطار الضم الرسمي أو عن طريق استمرار الوضع القائم.

في الجانب الفلسطيني الاستطلاعات التي اجراها معهد “التقدم الاقتصادي – الاجتماعي” تشير الى تأييد 69 في المئة من الفلسطينيين لحل الدولتين على أساس حدود 1967، 42 في في المئة يؤيدون دولة واحدة مع حق العودة. بحث د. رونيت مارزيل وسغليت ماؤور (تمرور) يشير الى تغير مهم في خطاب المؤثرين الفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية: انخفاض 80 في المئة في استخدام المفاهيم المرتبطة بالنشاط العسكري والديني لصالح خطاب يؤكد على النشاط الإعلامي، الثقافي والسياسي.

لكن فوق كل المعطيات تحلق صدمة المذبحة في 7 أكتوبر وتأثيرها على المجتمع الإسرائيلي، إضافة الى الدمار الكبير والخسائر الكبيرة في قطاع غزة وتأثيرها على الطرف الفلسطيني. هذه التأثيرات تعتبر تحد مهم في الطريق الى أي حل مستقبلي.

الاستطلاع الشامل المذكور أعلاه يطرح فكرة رئيسية. ففي حين أنه توجد إمكانية جغرافية لحل الدولتين، فان المانع السياسي والاجتماعي، لا سيما في الطرف الإسرائيلي اليهودي، تقتضي اتباع مقاربة تدريجية. بدلا من السعي الفوري الى تسوية دائمة نحن بحاجة الى فترة تحضيرية تبني الشروط والثقة المطلوبة من اجل تقديم تنازلات كبيرة. أنا اريد اقتراح خطة سياسية لتسوية النزاع، تركز على محورين رئيسيين. الأول هو خلق شركاء شرعيين. في الطرف الاسرائيلي: اجراء انتخابات لتشكيل حكومة تستأنف الالتزام بحل الدولتين على أساس المعايير التقليدية. في الطرف الفلسطيني: اجراء انتخابات للرئاسة وبرلمان السلطة الفلسطينية وم.ت.ف بهدف إيجاد قيادة موحدة وشرعية، تضم كل الجهات التي تعترف بإسرائيل.

المحور الثاني هو إقامة بنية تحتية، جغرافية واقتصادية، تمكن من ترسيخ حوكمة فلسطينية: خلق تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة عن طريق نقل جزء من المناطق ج للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك 2 في المئة من المناطق المبنية التي انزلقت من مناطق أ و ب الى مناطق ج، بالارتكاز الى خطة شارون وأولمرت، ومن خلال نشر قوات شرطة فلسطينية في هذه المناطق في ظل معايير تنفيذ متفق عليها.

في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي سيقوم بالانسحاب، وستنتشر شرطة فلسطينية مع إمكانية تعزيز من قوات عربية. استئناف العلاقة المتواصلة بين غزة والضفة الغربية بواسطة قطار (الممر الآمن)، عن طريق استكمال سكة الحديد من يد مردخاي الى معبر ايرز، ومن كريات غات الى معبر ترقوميا. ستتم حتلنة اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك إقامة منظومة مستقلة لمقاصة الضرائب الفلسطينية غير المباشرة، وسيتم تشكيل آلية دولية لتمويل العملية، وسيتم الدفع قدما بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، لا سيما في سياق بناء تحالف إقليمي امام ايران.

هذه الخطة تطرح اطار منطقي للتقدم مع الاعتراف بالقيود السياسية والاجتماعية القائمة، وخلق شروط تدريجية لبناء الثقة بين الطرفين. هذه العملية بحاجة الى فترة طويلة، وهي ترتكز الى نظرية “ربح – ربح” واضحة: إسرائيل ستحتفظ بصلاحيات أمنية جوهرية في الضفة الغربية، وستحتفظ بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية وشرقي القدس وغور الأردن والحدود مع الأردن، وستحظى بتنسيق أمني وثيق مع السلطة الفلسطينية وتحسين علاقاتها مع الأردن ومصر والاندماج في تحالف إقليمي ضد ايران.

الفلسطينيون من جانبهم سيحصلون على تواصل جغرافي مهم (حتى لو كان محدود)، وتعزيز دراماتيكي للاقتصاد، وإعادة اعمار شاملة لقطاع غزة، واستئناف العلاقات الحيوية بين شطري فلسطين، وحوكمة ناجعة وعنوان واحد يمثل الشعب الفلسطيني. نجاح هذه المرحلة سيمكن من الانتقال الى التفاوض حول الاتفاق الدائم.

التحدي الأساسي كما يظهر التحليل أعلاه ليس في امكانيته الجغرافية أو المواضيع التقنية، بل في استعداد زعماء الطرفين لقيادة الشعبين الى مصالحة تاريخية. الوضع المعقد الذي وجد بعد 7 أكتوبر بحاجة الى إعادة التفكير: هل سنستمر في الانجرار نحو الدولة الواحدة أو هل سنجد الشجاعة والحكمة لتطبيق بديل الدولتين، الذي رغم كل شيء ما زال محتمل.

الطريق الى الامام تمر بالضرورة في مرحلة مؤقتة: انتخابات في الطرفين، نقل تدريجي لمناطق ج الى السلطة الفلسطينية وترميم العلاقات بين غزة والضفة الغربية. فقط بعد بناء الثقة المتبادلة واثبات الحوكمة الفلسطينية سيكون بالإمكان اجراء مفاوضات جوهرية حول الاتفاق الدائم. هذا لا يتعلق بخيال، بل بواقع معقد يقتضي زعامة شجاعة في الطرفين.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك