“وطن”: ملتزمون بتغطية جلسات المحاكم وفقاً للقانون ومن حق الجمهور معرفة ما يدور في جلسات المحاكم

12

رام الله- وطن: تؤكد شبكة وطن الاعلامية التزامها بدورها الاعلامي في تغطية جلسات المحاكم ونقل وقائع جلساتها للجمهور وفقا لمبدأ العلانية كما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية بوصف ذلك احد ضمانات النزاهة والمحاكمة العادلة .

كما تؤكد وطن ان متابعتها وتغطيتها لقضية المرحومة ” اسراء غريب ” ومتابعة جلسات المحكمة الخاصة بها تنبع من اهمية نقل ما يجري من تفاصيل حولها للجمهور بخاصة وان قضيتها كانت ولازالت تمثل اهتماما كبيرا لدى الرأي العام .

وقد  نشرت وطن امس الثلاثاء تفاصيل الجلسة الرابعة التي عقدتها محكمة بداية بيت لحم، وكانت علنية، واستمعت خلالها لأقوال شقيق اسراء ايمانا منها بحق الجمهور الفلسطيني بمعرفة مجريات القضية ملتزمة بالحفاظ على النسيج المجتمعي وكرامة الضحية في تناولها لجلسات المحكمة.(اضغط هنا)

وكان مركز الاعلامي القضائي اصدر بيانا اليوم جدد فيه التذكير بقرار هيئة جنايات بيت لحم بأن جلسات محاكمة المتهمين في قضية المرحومة إسراء غريب، علنية ومتاحة أمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، مطالبا الزملاء الصحفيين ومؤسساتهم مراعاة حساسية هذه القضية عند إعداد تقاريرهم الإعلامية.

كما اكد مركز الاعلام القضائي أن ما ورد في شهادات الشهود أمام المحكمة في الجلسات الأخيرة تضمن عبارات قاسية وأخرى خادشة بالحياء العام، ما يمس بالنسيج المجتمعي وكرامة الضحية.

داعيا في الوقت ذاته كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين مراعاة حساسية مثل هذه القضايا والموازنة بين حق الجمهور بالمعرفة والاطلاع وبين الكرامة الإنسانية للضحايا.

وتعليقاً على بيان مركز الإعلام القضائي، قال الخبير في الإعلام القضائي وحقوق الإنسان ماجد العاروري، إنه “في الجدل الدائر حول نشر افادة احد الشهود، ارى من وجهة نظري وفقاً للمادة 225 من قانون العقوبات أن حظر نشر اي وثيقة من وثائق التحقيق ومن ضمنها افادات التحقيق وتقارير الطب الشرعي واية وثائق تحقيق اخرى تنتهي عند تلاوتها في جلسة علنية، وتصبح وثيقة علنية قابلة للنشر ما دامت المحكمة لم تقرر ان جلسات المحكمة سرية وفقاً للشروط التي حددها القانون او لم تصدر قراراً يمنع نشر المحاكمة”.

وأضاف العاروري على صفحته في “فيسبوك”: يمكن للمحكمة ان تحافظ على علنية المحاكمة وتصدر قراراً يمنع نشر المحاكمة حتى لو تواجد الصحفيين في داخل قاعة المحكمة، وبالتالي يشكل القانون حلاً في مثل هذه القضايا دون الحاجة الى الاستناد الى قواعد اخلاقية او مهنية.

ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مصدرالخبر

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.