يجب الأمل في ان تفشل جهود التوصل الى تسوية، وأن تتم المصادقة على قانون

هآرتس 11/6/2025، يوسي ميلمان: يجب الأمل في ان تفشل جهود التوصل الى تسوية، وأن تتم المصادقة على قانون الاعفاء من الخدمة

كل من يحب الديمقراطية ويؤمن باهمية المساواة وتحمل العبء العسكري والاجتماعي، يجب عليه الامل في ان تتم المصادقة على قانون التجنيد، أي قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية، بالقراءات الثلاثة في الكنيست ويتم ادراجه في كتاب القوانين. هذه قد تكون الفرصة الاخيرة لاسقاط نتنياهو وحكومته المتطرفة، المتعطشة للانا والمنغلقة والمقطوعة عن الواقع.

​الاتفاق على اعفاء جزئي من التجنيد للحريديين بدأ في العام 1948، عندما وافق بن غوريون على اعفاء من التجنيد طلاب المدارس الدينية، الذين مهنتهم هي تعلم التوراة، من اجل مواصلة تعلم التوراة. بن غوريون الذي عمل على الحصول على اجماع سياسي واسع جدا، اعطى هذا الاعفاء لضمان دعم حاخامات الحريديين واغوداتيسرائيل لهذه الخطوة. عندها اعطي الاعفاء لـ 400 طالب في المدارس الدينية، أي نصف طلاب المدارس الدينية في الدولة تقريبا، الذين كان عددهم قليل نسبيا، لأن عالم الحريديين في حينه لم يكن قد استيقظ من الكارثة.

​قانون جهاز الامن الاول في 1949 نص على واجب الخدمة العسكرية للرجال والنساء الذين وصلوا الى سن الـ 18. ومنذ ذلك الحين مر القانون بعدة تغييرات، لكن في جوهره ما زال ساري المفعول حسب صياغته الاصلية. واجب الامتثال للخدمة في مكتب التجنيد والتجند للخدمة النظامية، اذا كان الجندي سليم صحيا، او من اجل الخدمة المدنية. مع ذلك، الجيش الاسرائيلي مخول بالاعفاءمن الخدمة في جهاز الامن لاسباب اخرى.

​الانعطافة التي في اعقابها توسع التهرب الى ان وصل الى ابعاده الكبيرة الآن، كانت عند تشكيل حكومة الليكود برئاسة مناحيم بيغن وانضمام اغودات يسرائيل الى الائتلاف. بعد ذلك تم تشكيل شاس، وانضم الحزبين الحريديين – الاشكنازي والسفارادي – الى معظم الحكومات التي تشكلت بعد ذلك. هي استغلت كونها بيضة القبان من اجل الحصول على التسهيلات المالية وتوسيع تاثيرها في السياسة وفي الفضاء العام، ومن اجل تحقيق لناخبيها الاعفاء الكاسح من الخدمة العسكرية.

​منذ ذلك الحين جرت مرة تلو الاخرى محاولات للعثور على تسوية ترضي جميع الاطراف، حكومات اسرائيل، الجيش الاسرائيلي، الاحزاب الحريدية والحاخامات. الجهد الاكثر اهمية كان في 1999 في فترة ولاية حكومة اهود باراك. لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا تسفي طل، والقانون الذي تم سنه في 2002 وسمي على اسمه، سمحت باستمرار تاجيل تجنيد طلاب المدارس الدينية. سريان مفعول القانون كان لخمس سنوات، بعد ذلك تم تمديده لخمس سنوات، الى ان قررت المحكمة العليا في 2012 بأنه اصبح غير دستوري ومنعت تمديد سريان مفعوله في الكنيست. هذا الوضع المتعثر استمر حتى تم تشكيل حكومة نتنياهو “اليمينية المتطرفة” الحالية قبل سنتين ونصف. الحاخامات ادركوا ضعفه، وادركوا ان مكانة “عظماء الجيل” التي يتمتعون بها آخذة في التآكل. لذلك، ازدادت مواقفهم تطرفا، وهم يطالبون السياسيين التابعين لهم بسن قانون الاعفاء من الخدمة، أو اسقاط الحكومة.

​الاحزاب الحريدية التي تجلس على وعاء اللحم، ومثلها ايضا الليكود وشركاءه في اليمين المتطرف، لا توجد لديهم أي رغبة في اسقاط حكومة احلامهم. لذلك، حتى اللحظة الاخيرة ستستمر جهود التوصل الى حل وسط. يجب الامل أن تفشل هذه الجهود، وان يتم سن قانون الاعفاء. الجمهور العلماني الليبرالي فشل في مهمة وقف كليا الانقلاب النظامي لحكومة نتنياهو، وهي تسرع بكل قوتها. الحكومة تستخف بالجمهور وتتجاهل الدعوات لوقف الحرب واعادة المخطوفين. ومن يخدمون في الاحتياط (ومن يخدمون في الخدمة النظامية) لا زالوا يمتثلون للخدمة، يقاتلون، يسفكون الدماء في الحرب العبثية في رمال غزة.

​هذا القانون هو الفرصة الاخيرة لاستيقاظ الجمهور العلماني، الذي يدفع الضرائب ويخدم في الجيش. تمرير القانون في الكنيست ربما سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير، القشة التي ستسقط حكومة نتنياهو وتوقف هذه الهستيريا التي توجد فيها اسرائيل، التي في المستقبل غير البعيد يمكن أن توصلها الى الانهيار.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook