أصحاب الأعمال في العراق يتحسبون لتأثير عودة العمالة السورية

يعتمد كثير من أصحاب الأعمال في عدة مناطق بالعراق أبرزها إقليم كردستان على العمال السوريين الذين فروا من الحرب في سوريا خلال العقد الماضي، ومع سقوط نظام بشار الأسد ونية معظم السوريين العودة لبلادهم يتوقع أن يتأثر سوق العمل العراقي.

ووصف بعض أصحاب الأعمال العامل السوري بأنه “مسؤول ومتفرغ وأجره أقل مقارنة بنظيره العراقي”، فضلا عن قدرته على الإنجاز رغم ضغوط العمل. ومع حضور السوريين إلى سوق العمل العراقية، بات كثير من رجال الأعمال يفضلون العامل السوري على غيره.

يقول “أوس وهاب”، وهو مدير معمل لتقطيع وتجارة الخشب، “العامل السوري يتحمل ضغط العمل وأكثر العمال بالعراق غير متزوجين ولديهم وقتٌ للعمل، وأيضا أجورهم أقل من العراقيين”.

ويضيف وهاب أن “السوريين يعرفون بأنهم ممتازون في العمل”.

وقال السفير السوري لدى العراق “صطام جدعان الدندح” في مارس الماضي إنه لا يوجد إحصاءات دقيقة لعدد السوريين في العراق، ولكن وفق تقديرات محلية يتراوح عددهم بين 300 إلى 400 ألف سوري، يتركز معظمهم في إقليم كردستان

ودخل غالبية السوريين إلى الأراضي العراقية بطرق غير نظامية أي من دون أوراق رسمية، في حين يوجد عدد محدود منهم لا يتجاوز 20 ألف سوري تقريباً، وهم مسجلون قنصلياً لدى السفارة، ومن بينهم 7 آلاف حاصلون على الإقامة العراقية.

وفي العراق، لجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية أجزاء العراق. وكان من الأسباب التي جعلت السوريين يلجؤون إلى إقليم كردستان أكثر من باقي مدن العراق هو أن ذلك الإقليم كان يتمتع بالكثير من الاستقرار ولم يتعرض إلى أعمال العنف الواسعة التي اجتاحت العراق في السنوات التي تلت عام 2003.

يقول هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة إقليم كردستان، إن السوريين في الإقليم ينقسمون إلى مجموعتين، مجموعة فرّت بسبب سياسة النظام السابق في سوريا ودخلت إلى كردستان عبر الحدود البرية، والمجموعة الأخرى قدِمت بشكل رسمي عن طريق المطار بعد الحصول على تأشيرة دخول نظامية.

ويوضح ميراني أنه لا توجد نية لإخراج أي من المجموعتين من إقليم كردستان، كما يمكن لأي شخص أن يجدد إقامته هناك بكل سهولة.

وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75% وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25%؜.

ويمكن لمن يدخل العراق بغرض السياحة أو بصفة لاجئ تعديل الوضع القانوني، بأن يدفع رسوما معينة لدائرة الإقامة ليصبح بإمكانه العمل في السوق العراقي.

وحسب ميراني، كان هذا الحال أسهل بالنسبة للسوريين لوضعهم الخاص في هذه الفترة، وهو ما أدى إلى حضور ملحوظ في السوق العراقية وخصوصا في إقليم كردستان حتى يمكن للمرء أن يلاحظهم أينما حل في مدن العراق.

كان لانخراط السوريين في سوق العمل العراقية تأثيرا إيجابيا وربحيا على أرباب العمل والاقتصاد العراقي ولكن يبدو أن ذلك ربما لن يستمر طويلا بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

بعدما زال أحد أسباب العنف وعدم الاستقرار في سوريا بدأ الكثيرون بالتساؤل عما إذا كان السوريون سيعودون إلى سوريا أم لا.

استطلعنا رأي عينة من العمال السوريين في العراق لمعرفة رأيهم في العودة إلى سوريا من عدمها.

يقول براء غزال وهو عامل سوري “هذه اللحظة انتظرناها 13 سنة وثمانية أشهر و23 يوما فمن الطبيعي أننا بعد هذه اللحظة نرجع إلى بلدنا لأن لازم إحنا نعمرها بأيدينا إذا تحسنت الأوضاع، ما أظن أحد يبقى في العراق”.

ويقول محمد نور وهو عامل سوري آخر “أكيد سوف نعود لأن لا أحد يريد أن يبقى خارج بلده وإذا تحسن الوضع لأي انسان خارج بلده راح يرجع على بلده”.

أما علاء فارس فيقول “والله لازم نرجع البلد، سوريا اليوم خارجة من حرب محتاجة شباب تشتغل مهندسين أطباء عمال، لازم نرجع لأن سوريا إذا تبقى بدون أطباء ومهندسين وعمال سوف تبقى كما هي”.

عودة السوريين إلى بلدهم ربما تمثل نقطة تحول في سوق العمل العراقي وربما سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب تبعاتها.

يقول وهاب: “الشغل يمكن راح يتأثر، ولكن لا شيء سوف يتوقف ستستمر الأمور، العراقيون موجودون ويشتغلون ولكن الصراحة سوف يحصل تأثير”.

ويضيف وهاب أن العراقي لن يكون متفرغا للعمل مثل السوري، قائلا “أعداد السوريين الموجودين حاليا كبيرة جدا فأكيد راح يكون تأثير. الآن العراقيون والسوريون يعملون فإذا رحلت فئة كبيرة سوف يكون لدينا نقص في الأعداد بصورة عامة في العراق”.

في ثمانينات القرن الماضي وعندما كان العراق يخوض حربا مع جارته الشرقية إيران والتي استمرت لثمان سنوات، كانت الغالبية العظمى من الشباب العراقي في الخدمة العسكرية وكان القليل منهم فقط يشارك في سوق العمل العراقي.

لجأ آنذاك العراق للاستعانة بالعمالة المصرية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي. لهذا جاء من مصر عدد كبير من العمال وانخرطوا في كل جوانب الاقتصاد العراقي في تجربة كانت ناجحة بكل المقاييس.

في السنوات التي تلت الغزو العراقي لدولة الكويت والذي تم في صيف عام 1990 كان العراق يرزح تحت عقوبات اقتصادية صارمة وقاسية فرضها مجلس الأمن الدولي وأدت إلى الإضرار كثيرا بالاقتصاد العراقي وانخفضت بسبب ذلك قيمة الدينار العراقي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ما دفع العمال من غير العراقيين إلى مغادرة العراق.

في الفترة من عام 1990 وحتى عام 2003 وما تلاه أصبح العراق شبه خال من الأجانب، العرب وغير العرب، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

في السنوات التي تلت عام 2003 وإطاحة بصدام حسين، بدأ بعض الأجانب بمن فيهم العرب بالعودة إلى العراق ولكن على استحياء إذا صح التعبير، وكان ذلك عن طريق بعض المنظمات الإنسانية والصحافة وبعض رجال الأعمال ولكن على نطاق محدود.