أوروبا تدرس إحياء قضية تعريفات الصلب ضد أميركا

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» أن الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة فتح قضية في منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن نزاع على الصلب والألومنيوم، الذي أدى إلى فرض الحلفاء رسوماً جمركيةً على سلع تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.

وذكر التقرير امس الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع مع ذلك عن إعادة فرض رسوم جمركية انتقامية على الفور على البضائع الأميركية بسبب الخلاف.

يأتي التحرك الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة متزامناً مع تحرك «أكثر صداقة» نحو بريطانيا ودول أخرى، على رأسها الصين، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء تأجيل تشديد قواعد المحتوى المحلي لمدة 3 سنوات، وهو ما كان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من العديد من السيارات الكهربائية المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من بداية عام 2024.

وقالت المفوضية أيضاً إنها خصصت 3 مليارات يورو إضافية (3.24 مليار دولار) لتعزيز صناعة تصنيع البطاريات في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على البطاريات والمواد القادمة من الصين.

وتنص اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (TCA) على أنه للتأهل للإعفاء من الرسوم الجمركية، يجب أن تكون 55 في المائة على الأقل من قيمة المركبات الكهربائية من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، مع قيم 65 بالمائة لخلايا ووحدات البطاريات، و70 بالمائة لحزم البطاريات.

ومع ذلك، فالاتفاق يتضمن فترتين انتقاليتين؛ الأولى تتطلب فيها المركبات الكهربائية محتوى محلياً بنسبة 40 بالمائة وحزم البطاريات ومكوناتها 30 بالمائة، والثانية للفترة 2024-2026 بنسبة 45 بالمائة للمركبات الكهربائية، و50 بالمائة لخلايا ووحدات البطارية، و60 بالمائة لحزم البطاريات.

وتنطبق تعريفات الاستيراد بنسبة 10 في المائة على المركبات الكهربائية التي لا تلبي تلك المتطلبات.

ويتمثل الاقتراح في تمديد الفترة الانتقالية الأولى لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، عندما يتم تطبيق متطلبات المحتوى المحلي الكاملة للاتفاقية، فيما لن يتم تطبيق الفترة الانتقالية الثانية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الذي يشرف على علاقات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، إن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب خطط الدعم من المنافسين، يعني أن إنتاج البطاريات في الاتحاد الأوروبي لم يرتفع كما هو مخطط له.

ونظراً لأن البطاريات تمثل ما بين 30 إلى 40 بالمائة من قيمة السيارة، وأن معظمها يأتي من الصين، فقد جادلت العديد من شركات صناعة السيارات بأنها كانت ستواجه صعوبات في تلبية متطلبات المحتوى للفترة الانتقالية الثانية.