اللاذقية-سانا
أكد المشاركون في جلسات الحوار التي تُنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم أهمية إجراء تعديلات شاملة فيما يخص قانون الشركات لتوضيح بعض المواد فيه، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير التسهيلات الضريبية والمصرفية.
فيما المحامي إياد رسلان أوضح أنه تم خلال الجلسات الحوارية تسليط الضوء على العديد من الجوانب الإيجابية في القانون الحالي، وفي الوقت ذاته الكشف عن الثغرات والإشكاليات التي تعترض عمل التجار والشركات العامة والخاصة، كما تم تقديم العديد من المقترحات لتذليل الصعوبات، وتبسيط الإجراءات لتسهيل التعاملات، وتخفيف الأعباء على التجار والمستفيدين من العمل التجاري سواء من القطاع العام أو المواطنين ومناقشة آليات إدارة الشركات وتنظيمها والحلول المتعلقة بالاندماج وحل الشركات.
الدكتور محمد يوسف، دكتوراه في الاقتصاد اختصاص تمويل دولي وبورصة، وممثل عن مديرية المالية في المحافظة، لفت إلى أن أهم المقترحات فيما يخص تحسين قانون الشركات هو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أهمية إدراج بنود الحوكمة العالمية المستوحاة من قوانين تعد ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والعدالة والمساءلة، وتسهيل تسجيل السجلات التجارية من خلال منصات إلكترونية بما يُسهم في تسهيل التعاملات وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.
فيما اعتبرت هنادل الجافي، ممثلة عن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية، أن المقترحات المطروحة خلال الجلسة كانت واقعية لجهة تمكين القوانين من مواكبة تطورات المرحلة القادمة، مشيرةً إلى أن النقاشات وفرت معلومات إضافية حول التحديات والعقبات التي تواجه الشركات والشركاء على حد سواء مما يعزز الجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية للأعمال.
رشا رسلان وديمة حشمة
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.sana.sy بتاريخ:2024-11-26 18:59:00
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي