إعلاميون يرفضون الضرائب الجديدة: اقتطاع من القدرات المعيشية

انضم إعلاميون يعملون في وسائل إعلام عربية وأجنبية، الى هيئات اقتصادية ونقابات عمالية في مطالبة الحكومة اللبنانية بـ”عدالة ضريبية”، على خلفية السلّم الأخير من الضرائب الذي يطيح قدرات العاملين، ويمول عملياً إنفاق الدولة من جيوب القطاع الخاص، بدلاً من تنظيم إيرادات المرافق العامة ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وضبط المعابر الحدودية وفرض رسوم على التعديات على الأملاك العامة.

ورأى “تجمع نقابة الصحافة البديلة” إن حجم شطور ضريبة الدخل يتجاوز مفهوم الضريبة على الدخل ويبلغ حد الاقتطاع من قدرات الموظفين المعيشية التي تقارب الصفر أصلاً، إذ تصل نسبة الاقتطاع على الدولار واللولار الى 25% وهي نسبة مرتفعة اصلاً.

ودعا التجمع الى مواجهة سياسات هذه السلطة بكل السبل الممكنة ووقف مخطط تمرير هذه القرارات التدميرية، كما دعا الصحافيين والصحافيات لرفع الصوت.

ويُعد هذا الرفع للشطور الضريبية الجديدة، أحدث رفض للضرائب التي فرضتها الحكومة ضمن موازنة العام 2022 المالية، ما أثار رفض الهيئات الاقتصادية، والنقابات العمالية بينها الاتحاد العمالي العام، ونقابات العاملين في قطاعات اقتصادية متعددة.

وحددت الحكومة السلم الضريبي بموجب موازنة العام 2022، وفق سبعة شطور، الأول يبلغ 2%، والثاني 4%، والثالث 7%، والرابع 11%، والخامس 15%، ثم 20%، والسابع 25%، وهو الأعلى لمن يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ25 ألف دولار تقريباً.

ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الاميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) الى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة “صيرفة” العائدة لمصرف لبنان (30300 ليرة للدولار الواحد) ما يرفع من قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله الى الشطور العليا.

مرتبط