إيرلندا تواجه إسرائيل وأمريكا تهب للدفاع عن الأخيرة

من أهم وأبرز نتائج معركة طوفان الأقصى، وتأثيراتها على دعم القضية الفلسطينية وزيادة العزلة للكيان المؤقت، هو ما تسببت به من تحولات مهمّة على صعيد مواقف بعض دول العالم، بحيث باتت أكثر إقداماً على مواجهة إسرائيل.

وهذا ما قامت به الحكومة الإيرلندية مؤخراً، عندما أعلنت انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة. وقبلها بأشهر، في أيار / مايو 2024، أعلنت الدولة الإيرلندية اعترافها بدولة فلسطين، ما دفع بتل أبيب الى سحب سفيرها من دبلن. ولم تكن هذه أولى الخطوات الإيرلندية التصعيدية ضد كيان الاحتلال، ففي نهاية تشرين الأول / أكتوبر 2023، وبعد 3 أسابيع فقط من اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة في أيرلندا بطرد السفير الإسرائيلي منها. أما العامل الأكثر تأثيراً، فهو نجاح جهود التشريع الإيرلندية لتمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من أن مشروع القانون واجه تأخيرات، إلا أنه أكّد على موقف أيرلندا الحازم ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

لذلك، أعلن وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر نهاية الأسبوع الماضي، قرار الكيان إغلاق سفارته في العاصمة الإيرلندية دبلن، زاعماً بأن ذلك يأتي في ضوء “السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”، ومشيرا إلى خطوتي الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم التحرك القانوني ضد الكيان. وأضاف ساعر في بيانه بأن “الإجراءات والخطاب المعادي للسامية الذي تستخدمه إيرلندا ضد إسرائيل تعود جذوره إلى (الرغبة في) نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها، فضلا عن (تبني) معايير مزدوجة. لقد تجاوزت أيرلندا جميع الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل”.

وعليه فإن الإجراءات الإيرلندية ستكون بلا شك، سابقة لدول أخرى كي تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة ضد إسرائيل، مما قد يؤثر على زيادة الضغوط الدبلوماسية على الكيان، وضمان عدم نسيان العالم للقضية الفلسطينية. وقد دعمت منظمة العفو الدولية موقف أيرلندا، مشيرة إلى المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى المساءلة الدولية.

التداعيات

سيكون لهذه الأزمة وتدهور العلاقات ما بين إيرلندا والكيان العديد من التداعيات أهمها:

1)العزلة الدبلوماسية: لأن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن قد يساهم في عزلتها الدبلوماسية المتزايدة داخل أوروبا، وخاصة إذا نظرت الدول الأخرى إلى الأفعال الإسرائيلية باعتبارها ردود فعل غير متناسبة لانتقادات مشروعة.

2)العواقب الاقتصادية: إن سن مشروع قانون الأراضي المحتلة قد يكون له تداعيات اقتصادية، تؤثر على العلاقات التجارية ليس فقط بين أيرلندا وإسرائيل، بل وأيضاً على الشركات المتعددة الجنسيات. وقد تتشجع دول أخرى على القيام بمثل هذه الإجراءات، تحت ضغط من الجاليات العربية والإسلامية فيها.

أمريكا تهب للدفاع عن إسرائيل

وكعادتها في رعاية وكيلتها في منطقة غربي آسيا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل ضد إيرلندا، وبرز في هذا الإطار تحذير نائب الرئيس الأمريكي الجديد جيه دي فانس للسفير الأيرلندي من احتمال فرض عقوبات على بلاده، جراء خطواتها ضد الكيان. وتعمل بعض وسائل الإعلام الغربية خاصة الأمريكية منها على إثارة المخاوف مما وصفته بـ” هجرة جماعية للشركات الأميركية من أيرلندا أثناء رئاسة ترامب” بعد إجراءات دبلن، مشيرين إلى أن الحكومة الأيرلندية تلعب “لعبة سيئة للغاية على المدى الطويل”.

وهذا ما يظهر للعالم أيضاً، سوداوية ما يسمى بـ”الديمقراطية الغربية” التي تلجأ الى خطوات ابتزاز الدول لإخضاعها وتسيير مصالحها.