اخبار مترجمة :أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيون يتفقون على مستويات الإنفاق للسنة المالية 2025

من المقرر أن يسعى مجلس الشيوخ إلى زيادة الإنفاق العام المقبل بنحو 3.4% للدفاع وزيادة بنسبة 2.7% للبرامج غير الدفاعية بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين كبار المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى صدام مؤكد مع مجلس النواب، الذي يسعى إلى تقليل الإنفاق في كلتا الفئتين.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي، من المقرر أن يزيد الإنفاق بنسبة 1% على البرامج الدفاعية وغير الدفاعية في السنة المالية 2025، مما يرفع الإجمالي إلى حوالي 895.2 مليار دولار للدفاع و780.4 مليار دولار لغير الدفاع.

وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إن الزيادة لن تواكب التضخم وستكون بمثابة خفض للعديد من البرامج.

إن الاتفاق الحزبي الذي كشف عنه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع سوف يوفر 13.5 مليار دولار إضافية لتمويل الطوارئ للبرامج غير الدفاعية و21 مليار دولار إضافية لبرامج الدفاع عما قدمه اتفاق بايدن-مكارثي.

في هذه الأثناء، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى مسار أكثر تقشفا، حيث يسمح بزيادة قدرها 1% للدفاع، ولكن بتخفيضات كبيرة لغير الدفاع، حيث يصل إلى خفض بنحو 6% في المتوسط، على الرغم من أن بعض البرامج سوف تخضع لخفض أكبر بكثير وبعض أولويات الحزب الجمهوري لن تخضع لخفض على الإطلاق.

وفي حين كان بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يطالبون بمزيد من الإنفاق الدفاعي، أصر الديمقراطيون على معاملة مماثلة للبرامج غير الدفاعية.

وقالت السناتور باتي موراي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية واشنطن، والتي ترأس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: “لقد أوضحت أننا لا نستطيع أن نفشل في معالجة مستويات التمويل غير الكافية التي نواجهها وأنني لن أترك وراءي على الإطلاق الاحتياجات الملحة غير الدفاعية”.

كان موراي يتفاوض مع السناتور سوزان كولينز، الجمهورية البارزة في اللجنة، بشأن الإنفاق التقديري للعام المقبل. ولا يشمل هذا الإنفاق الإنفاق الإلزامي على برامج الاستحقاق الرئيسية، وخاصة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي تمثل نحو ثلثي الإنفاق الفيدرالي السنوي ولا تتطلب تصويتًا سنويًا من الكونجرس.

وقال كولينز إن الولايات المتحدة تواجه واحدة من أكثر بيئات أمنية خطيرة وأضاف أن التهديدات من إيران وروسيا والصين “يجب أن تُقابل بالعزم على الاستثمار في دفاع وطني أقوى”.

وقال كولينز: “بموجب هذه الاتفاقية، سيتم توفير تمويل إضافي لجيشنا مصحوبًا بجهود لوقف تدفق الفنتانيل على حدودنا، والاستثمار في الأبحاث الطبية الحيوية، والحفاظ على برامج الإسكان بأسعار معقولة”.

لقد كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون يتحرك بسرعة أكبر فيما يتصل بالإنفاق مقارنة بمجلس الشيوخ. فقد أقر مجلس النواب أربعة من بين اثني عشر مشروع قانون للإنفاق السنوي حتى الآن؛ ولم يقر مجلس الشيوخ أي مشروع قانون. ومع ذلك، فقد أثارت مشاريع القوانين الأربعة التي أقرها مجلس النواب تهديدات باستخدام حق النقض من جانب البيت الأبيض، فضلاً عن معارضة ديمقراطية واسعة النطاق.

وهذا يعني معركة طويلة الأمد، قد تستمر لعدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب مشروع قانون أو أكثر للإنفاق المؤقت لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة بالكامل عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ومع الانتخابات وقضاء المشرعين الكثير من الوقت بعيدًا عن واشنطن، فمن غير المتوقع أن يتمكن الكونجرس من تمرير مشاريع القوانين النهائية للإنفاق قبل نوفمبر/تشرين الثاني على أقرب تقدير. كما قد يتم تأجيل الإقرار النهائي إلى العام المقبل إذا تمكن أحد الحزبين من الفوز بالبيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، لأن هذا من شأنه أن يمنحهم نفوذًا أكبر في المفاوضات.

وقال النائب توم كول، جمهوري من أوكلاهوما، الذي يرأس لجنة المخصصات في مجلس النواب، إن زيادة الإنفاق التي يسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى الحصول عليها للبرامج غير الدفاعية سوف تثبت أنها مشكلة في مجلس النواب.

قال كول “انظروا، لدينا عجز قدره 1.9 تريليون دولار. على الأقل يحاول الجمهوريون في مجلس النواب القيام بشيء حيال ذلك”.

ويأتي الاتفاق الذي توصل إليه زعماء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بشأن الإنفاق في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة لمناقشة أول ثلاثة تدابير للإنفاق يوم الخميس.