اخبار مترجمة :أمازون مسؤولة قانونيًا عن سحب المنتجات الخطرة المباعة على موقعها، وفقًا للوكالة

أصدرت وكالة فيدرالية حكما يفيد بأن شركة أمازون وزعت مئات الآلاف من المنتجات الخطرة التي باعتها أطراف ثالثة من خلال منصة عملاق التجارة الإلكترونية، وهي مسؤولة عن استدعائها.

أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية يوم الثلاثاء صادر قرار وأمر ضد أمازون، يحدد أن بائع التجزئة هو “موزع” للمنتجات المعيبة أو التي تفشل في تلبية معايير السلامة الفيدرالية.

الشركة، التي حققت 574.8 مليار دولار في ربح في عام 2023، تتحمل الشركة المسؤولية القانونية عن استدعاء أكثر من 400 ألف منتج، بما في ذلك أجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وملابس نوم الأطفال التي تنتهك معايير الاشتعال الفيدرالية، حسبما ذكرت الوكالة في بيان صحفي.

“خطر كبير”

وذكرت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن هذه المنتجات المدرجة على موقع أمازون دوت كوم والمباعة من قبل أطراف ثالثة باستخدام برنامج “تنفذه أمازون” تشكل “خطرا كبيرا على المنتج” بموجب قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية. وقالت الهيئة إن أمازون فشلت في إخطار الجمهور بالمنتجات الخطرة ولم تتخذ الخطوات الكافية لتشجيع العملاء على إعادتها أو تدميرها.

قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية و طلب تأتي هذه الخطوة بعد مرور ثلاث سنوات على موافقة اللجنة على تقديم شكوى إدارية ضد أمازون زعمت أنها وزعت منتجات معينة تشكل خطرا كبيرا.

خلال الإجراءات، لم تعترض أمازون على أن المنتجات تشكل خطراً كبيراً، لكنها زعمت أنها لم تكن تعمل كموزع وبالتالي لم تكن مسؤولة عن اتخاذ إجراءات لحماية الجمهور.

وقالت اللجنة إن الشركة زعمت أيضًا أن إرسال رسائل إلى المشترين الأوائل حول مشكلات السلامة “المحتملة” وعرض الاعتمادات كان كافيًا لمعالجة المخاطر. وأضافت أن الوكالة وكذلك قاضي القانون الإداري لم يتفقا مع تأكيد أمازون، ووجدا أن تصرفات بائع التجزئة كانت “غير كافية لحماية الجمهور”.

وقالت الوكالة إن أمازون يجب عليها الآن تقديم خطط مقترحة لإخطار الناس بالمنتجات الخطرة وإزالتها من التداول من خلال تحفيز إعادتها أو تدميرها.

وقالت شركة أمازون إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية وتخطط لاستئناف الحكم في المحكمة.

“نحن ندعم سلامة كل منتج في متجرنا من خلال ضماننا من الألف إلى الياء، بغض النظر عما إذا كان يتم بيعه بواسطة أمازون أو أحد شركائنا في البيع”، قال متحدث باسم الشركة لـ CBS MoneyWatch في رسالة بالبريد الإلكتروني. “لدينا تدابير استباقية لمنع المنتجات غير الآمنة، ونراقب باستمرار القوائم في متجرنا. إذا اكتشفنا منتجًا غير آمن متاحًا للبيع، فإننا نعالج المشكلة على الفور ونحسن عملياتنا”.

وأشارت الشركة إلى أنها استثمرت في عام 2022 أكثر من 1.2 مليار دولار ووظفت أكثر من 15 ألف شخص، من علماء التعلم الآلي ومطوري البرامج إلى المحققين، للحماية من التزييف والاحتيال وغيرها من الانتهاكات.

المدافعون عن المستهلك يشيدون بالأمر

وقال أورين شين، المستشار السياسي لمنظمة Consumer Reports، إن أمر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية “يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لحماية المستهلك عبر الإنترنت ويساعد في تحميل الأسواق عبر الإنترنت المسؤولية في المستقبل”.

ودعا شين أيضًا أمازون إلى إسقاط معركتها القانونية مع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت “خطوات إيجابية فيما يتعلق بسلامة المنتجات في السنوات الأخيرة”.

في يوليو، نشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أربعة استدعاءات للمنتجات التي تباع حصريًا على أمازون، بما في ذلك بيجامات الأطفال اعتبر خطر الحروق، غطاء صرف حوض السباحة الذي ينتهك معايير حماية الأطفال من الاحتجاز، عربات الأطفال التوأم التي إنتهك لوائح السلامة المتعددة والسجاد الذي يشكل خطرًا على السلامة خطر.