اخبار مترجمة :إطلاق العنان لقوة الفضاء

حذر القادة العسكريون والمحللون الخارجيون لسنوات من أن الصين تحقق تقدمًا سريعًا في الفضاء.

الجنرال ستيفن وايتنج، قائد قيادة الفضاء الأمريكية، حذر مؤخرا وأن الصين “تنمي قدراتها الفضائية العسكرية وقدراتها الفضائية المضادة بوتيرة مذهلة”. وأشار إلى الزيادة السريعة التي حققتها الصين في قدرات المراقبة الفضائية على وجه الخصوص، قائلا إنها تضاعف عددها ثلاث مرات منذ عام 2018 ليصل إلى 359 قمرا صناعيا للمراقبة. وقال الميجور جنرال جريج غانيون، نائب رئيس العمليات الفضائية للاستخبارات، إنه منذ عام 2015، قامت الصين زيادة عدد أقمارها الصناعية بنسبة 550%.

وهذه الأرقام مثيرة للقلق لأسباب مفهومة، لكنها لا تحكي القصة بأكملها.

وتشمل الأرقام التي يستشهد بها القادة العسكريون ما هو أكثر من الأقمار الصناعية العسكرية والاستخباراتية الصينية. كما هو مبين في AEI ملاح بيانات الفضاءتمتلك الصين 848 قمرًا صناعيًا عاملاً اعتبارًا من مايو 2024، مقارنة بـ 129 قمرًا صناعيًا فقط في عام 2015 (زيادة تزيد قليلاً عن 550%) – لكن الغالبية العظمى من هذه الأقمار الصناعية ليست أقمارًا صناعية عسكرية.

ومن بين الأقمار الصناعية الصينية العاملة اليوم البالغ عددها 848 قمرا صناعيا، 179 قمرا صناعيا عسكريا واستخباراتيا، و271 قمرا مدنيا (بما في ذلك كوكبة بيدو للملاحة والتوقيت)، و362 قمرا تجاريا، و36 قمرا أكاديميا. ولوضع هذا في الاعتبار، تمتلك الولايات المتحدة إجمالي 6975 قمرًا صناعيًا عاملاً اليوم – أي ثمانية أضعاف عدد الأقمار الصناعية في الصين – ومنذ عام 2015، زاد إجمالي عدد الأقمار الصناعية الأمريكية بنسبة تزيد عن 2100٪.

لماذا يشعر القادة العسكريون بالقلق إلى هذا الحد؟ ذلك لأن الخطوط الفاصلة بين الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية والتجارية الصينية غير واضحة، وفي أي صراع تتوقع الولايات المتحدة أن جميع الأصول الفضائية الصينية يمكن استخدامها من قبل الجيش. لا ينطبق الأمر نفسه على الولايات المتحدة، فالأغلبية العظمى (94%) من الأقمار الصناعية الأمريكية تجارية.

وعندما تتم مقارنة العدد الإجمالي للأقمار الصناعية الصينية بالأقمار الصناعية العسكرية والاستخباراتية الأمريكية فقط، فإن الصورة مختلفة. لدى الولايات المتحدة 300 قمر صناعي عسكري واستخباراتي فقط قيد التشغيل، أي ما يقرب من ثلث إجمالي الأصول الفضائية للصين.

وفي حين أن التقدم السريع الذي حققته الصين في مجال تكنولوجيا الفضاء والفضاء المضاد أمر مثير للقلق، فإن فشل الولايات المتحدة في الاستفادة بشكل كامل من الإبداع في قطاع الفضاء التجاري الخاص بها أمر أكثر إثارة للقلق. ال خلق إن إنشاء احتياطي الفضاء التجاري المعزز (CASR) يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه مجرد خطوة صغيرة لأنه لا يؤدي إلا إلى خلق خيار استخدام الأقمار الصناعية التجارية في الأزمات. ولوضع هذا في الاعتبار، تم استخدام الأسطول الجوي الاحتياطي المدني الذي كان بمثابة مصدر إلهام لـ CASR فقط ثلاث مرات خلال 73 عامًا منذ إنشائها.

كما فصلت في أ تقرير حديثإن حيوية وابتكار قطاع الفضاء التجاري الأمريكي هو موضع حسد العالم، وهو متجذر في نظامنا الاقتصادي للسوق الحرة، ومجتمعنا المفتوح، وإمكانية الوصول إلى رأس المال – وهي ميزة دائمة نتمتع بها على الصين. وفي عام 2023، أطلق قطاع الفضاء التجاري في الولايات المتحدة وحده (لا يشمل البعثات الحكومية) ثلاثة أضعاف عدد الأقمار الصناعية التي أطلقها بقية العالم مجتمعا، وكانت قدرة الإطلاق الفعلية للولايات المتحدة في عام 2023 أربعة أضعاف بقية العالم مجتمعة.

إن الصين ليست متقدمة على الولايات المتحدة في الفضاء بأي حال من الأحوال. إن المجتمع العسكري والاستخباراتي الأمريكي هو الذي يتخلف عن قطاع الفضاء التجاري ويخسر الأرض لصالح الصين. لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

ويحتاج الكونجرس وإدارة بايدن إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقوة الفضاء للتنافس مع الصين، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي البناء على ما نجح بالفعل. لقد وجدت وكالة تطوير الفضاء (SDA) النهج الصحيح للاستفادة من الابتكار التجاري في عملها انتشار العمارة الفضائية المقاتلة. وهي تستخدم نهج التطوير الحلزوني، حيث تتمتع كل “شريحة” من الأقمار الصناعية بقدرات أفضل تدريجيا، وهي تستفيد من التكنولوجيا والمكونات التجارية حيثما كان ذلك ممكنا. وهي تعمل حاليًا على “طبقتين” من البنية: طبقة نقل البيانات وطبقة تتبع الصواريخ.

ولكن يمكن لـ SDA أن تفعل المزيد إذا أتيحت لها الموارد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها أن تبدأ على الفور العمل على طبقة الاستخبارات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع (ISR) – والتي أشارت إليها سابقًا بطبقة “الوصاية”.

يناقش مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) وقوة الفضاء إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية للإشارة إلى الأهداف الأرضية المتحركة (GMTI) – وهي مهمة كانت تقليديًا من مسؤولية القوات الجوية. أعلن الجنرال جاي ريموند، الرئيس السابق للعمليات الفضائية، أن ستنتقل مهمة GMTI إلى القوة الفضائية قبل ثلاث سنوات، وحتى الآن لا يزال البرنامج لم تصل إلى المرحلة B – البداية الرسمية لبرنامج الاستحواذ.

الصين لا تنتظر NRO وقوة الفضاء لتسوية مشاكلهم الخلافات البيروقراطية حول كيفية التحكم في الأقمار الصناعية. يجب على إدارة بايدن وقف المشاحنات الداخلية وإعطاء مهمة ISR التكتيكية (بما في ذلك GMTI وأنواع أخرى من مراقبة الفضاء) إلى وكالة تطوير الفضاء. وإذا لم تقم الإدارة بتسوية المشكلة قريبًا، فيجب على لجان القوات المسلحة أن تسويها لهم في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025 (NDAA).

إن بناء طبقة ISR تكتيكية جديدة كجزء من البنية الشاملة لوكالة تطوير الفضاء هي الطريقة الأسرع والأكثر ضمانًا لتحقيق تقدم ملموس. ولكن حتى هذا سيستغرق عدة سنوات للبدء في تقديم القدرات للمقاتلين. وفي غضون ذلك، يجب على القوة الفضائية أن تبدأ في دمج قدرات ISR الفضائية التجارية الحالية لسد فجوة القدرات.

لقد كان التعاقد على الفضاء التجاري ISR تقليديًا من مهام NRO، والوكالة لديها بالفعل عقود كبيرة للقيام بذلك الصور الكهروضوئية التجارية. لكن NRO لم تتقدم بسرعة في توسيع استخدامها التجاري الاصطناعية الرادار ذي الفتحة و الأقمار الصناعية لاستشعار الترددات الراديويةونموذج أعمال NRO لتكليف ومعالجة بيانات ISR الفضائية التجارية بطيء جدًا بحيث لا يدعم المستخدمين التكتيكيين (يستغرق أيامًا وليس دقائق).

يجب على الكونجرس إنشاء صندوق تجاري للاستطلاع والمراقبة والاستطلاع (ISR) في الميزانية المالية لعام 2025، ومطالبة القوة الفضائية بالبدء في التعاقد على قدرات ISR الفضائية التجارية. وهذا من شأنه أن يحفز عملية دمج القدرات التجارية في شبكات المعارك التابعة لوزارة الدفاع وسلاسل القتل ويمنح القوة الفضائية فرصة لتحسين متطلبات أقمار ISR التكتيكية الخاصة بها.

إن العامل المقيد في كل هذا هو التمويل (وليس من المستغرب)، والقيود القصوى للميزانية التي يفرضها قانون المسؤولية المالية هي أحد الأسباب التي دفعت القوة الفضائية إلى ذلك. ليس أكثر ميلا إلى الأمام في طلب ميزانيتها. بينما في عالم مثالي، قد يضيف الكونجرس تمويلًا جديدًا لهذه الأولويات، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكنه بدلاً من ذلك الحصول على أموال من الأولويات الأدنى ضمن ميزانية القوة الفضائية.

مثال على دافع الفاتورة المحتمل هو خط التمويل للاتصالات الساتلية ضيقة النطاق، والذي يهدف إلى إطالة عمر كوكبة نظام كائن المستخدم المحمول (MUOS) الحالية من الأقمار الصناعية التي ورثتها القوة الفضائية من البحرية. وأظهر تقدير سابق أنه سيكلف 4.8 مليار دولار لشراء اثنين آخرين من هذه الأقمار الصناعية – تعريف أهداف كبيرة ومثيرة.

تعتبر الاتصالات الساتلية ضيقة النطاق مجال مهمة يمكن أن تنتقل إلى المجال التجاري، حيث تكون قدرة القطاع الخاص وأدائه (على سبيل المثال، زمن الوصول، ومعدلات البيانات، وما إلى ذلك) أفضل بكثير من MUOS. سيؤدي إلغاء تمديد عمر MUOS إلى الحفظ 280 مليون دولار في السنة المالية 2025 وحدها، ويمكن للكونغرس إلغاء أي أموال غير ملزمة خصصها في السنة المالية 2024 لتحرير المزيد من التمويل ضمن ميزانية القوة الفضائية. سيكون هذا أكثر من كافٍ لـ SDA لبدء العمل على طبقة ISR التكتيكية وإنشاء صندوق تجاري للاستطلاع والمراقبة والاستطلاع (ISR).

ويتعين على الكونجرس والسلطة التنفيذية أن ينتبهوا إلى التحذيرات بشأن قدرات الصين الفضائية. تتمتع الولايات المتحدة بريادة كبيرة في مجال تكنولوجيا الفضاء، لكن الصين تتحرك بسرعة لتقليد التكنولوجيا لدينا ومواجهة الميزة التي توفرها. لقد حان الوقت للتحلي بالجدية واتخاذ الخيارات الصعبة. لقد حان الوقت لإطلاق العنان لقوة الفضاء.

تود هاريسون هو زميل أقدم في معهد أميركان إنتربرايز، ويركز على استراتيجية الدفاع والميزانية، والقاعدة الصناعية الدفاعية، وسياسة الفضاء والأمن.