اخبار مترجمة :إن النضال الهادئ الذي تخوضه التشيك من أجل الحصول على قذائف المدفعية يحمل في طياته دروساً لأوروبا

لا تزال ظروف ساحة المعركة بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين سيئة للغاية مع دخول الحرب عامها الثالث، مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة. على مدار الأسابيع الماضية، واجهت أوكرانيا ضغوطًا مكثفة من القوات الروسية، بلغت ذروتها بخسارة فوهلدار الاستراتيجية، مما كشف عن نقطتي ضعف خطيرتين. أولاً، تعاني أوكرانيا من نقص في القوى العاملة، والذي تفاقم بسبب تحديات التوظيف وانخفاض الروح المعنوية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الجيش قد يحتاج إلى 500 ألف جندي إضافي هذا العام، على الرغم من أنه يبدو أن هذا الرقم قد تم تقليصه منذ ذلك الحين.

ثانياً، تواجه أوكرانيا نقصاً خطيراً في الذخيرة في جميع المجالات. وعلى الرغم من انخفاض ميزة الذخيرة التي تتمتع بها روسيا من 8:1 إلى 3:1، فإن هذه الفجوة تظل كبيرة، خاصة وأن روسيا تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 25% في عام 2025، مما يشير إلى استعداد أفضل لصراع طويل الأمد. وتحتاج أوكرانيا إلى نحو 4800 صاروخ مضاد للطائرات سنويا، بالاعتماد على الطاقة الإنتاجية الكاملة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب 7500 صاروخ إضافي للدفاع عن مدنها وقواتها.

وقد يحتاج المصنعون الغربيون إلى مضاعفة إنتاجهم لتلبية الطلب. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى 2.4 مليون قذيفة مدفعية سنويا، في حين أن العمليات الهجومية يمكن أن تضاعف ثلاثة أضعاف الطلب على الصواريخ بعيدة المدى، والتي تقدر بنحو 8760 صاروخا سنويا. ورغم أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة 14 ألف صاروخ بحلول عام 2025، فإن قدرة حلف شمال الأطلسي على توريد ذخائر الضربات العميقة تظل غير مؤكدة.

إن نقص الذخيرة أمر بالغ الأهمية، حيث يتعين على أوكرانيا أن توقع نحو 1000 جندي روسي يوميا لمنع حشد ما بين 25 ألف إلى 30 ألف جندي روسي يصلون شهريا. وبدون الإمدادات الكافية، من المرجح أن أوكرانيا لن تتمكن من إضعاف القوات الروسية بشكل فعال.

في فبراير 2024، استجابت جمهورية التشيك لاحتياجات أوكرانيا بخطة للحصول على قذائف مدفعية من مصادر خارج الاتحاد الأوروبي. وتهدف المبادرة إلى شراء 500 ألف طلقة من عيار 155 ملم و300 ألف طلقة من عيار 122 ملم بقيمة 3.2 مليار دولار. تعتبر هذه القذائف حيوية حيث تنتج روسيا حاليًا حوالي 250 ألف قذيفة مدفعية شهريًا، وهو ما يفوق بشكل كبير الهدف الأمريكي المتمثل في إنتاج 100 ألف طلقة شهريًا بحلول عام 2025.

ومع ذلك، بعد مرور سبعة أشهر على المبادرة التشيكية، ظهرت مشاكل على السطح، خاصة فيما يتعلق بإخفاء واردات القذائف والتحقق من موثوقيتها الفنية. ومن الممكن أن تعرقل هذه التحديات الجهود الرامية إلى تلبية مطالب أوكرانيا الملحة.

حالة اللعب

وفي مارس/آذار، صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل أن جمهورية التشيك حصلت على أموال كافية لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا. وعلى الفور، طرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا رقماً مختلفاً، زاعماً أنهم جمعوا الأموال لشراء 300 ألف طلقة ذخيرة فقط. وبعد بضعة أيام، قال مستشار الأمن القومي التشيكي توماس بوجار إنه من المتوقع وصول الذخيرة من مبادرة الذخيرة التشيكية إلى أوكرانيا في يونيو.

تم تنفيذ المبادرة التي قادتها التشيك وفقًا للجدول الزمني الذي حدده بوجار، حيث أعلن رئيس الوزراء الأوكراني في يونيو عن وصول حوالي 50 ألف قطعة طلقة من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا. ووفقا للمسؤولين التشيكيين، كان من المتوقع تسليم آخر في يوليو وأغسطس. وبعد فترة وجيزة وعد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بتسريع عمليات التسليم بحلول شهر سبتمبر. وأخيراً، تناول السفير الأوكراني لدى جمهورية التشيك هذه المبادرة في أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن أوكرانيا تلقت أكثر من ثلث الـ500 ألف قذيفة المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2024.

وحتى الآن، تعهدت 18 دولة بتقديم دعمها، بما في ذلك على سبيل المثال هولندا أو الدنمارك أو بلجيكا أو كندا أو النرويج أو ألمانيا باعتبارها الجهة المانحة الأولى، والتي قدمت التمويل للدفعة الأولى من الذخيرة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا في يونيو. ومع ذلك، لم تقدم ثلاث دول أموالها بعد. وفي شهر سبتمبر/أيلول، زعمت صحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية أن بولندا كانت واحدة من الدول التي فشلت في الوفاء بوعودها.

صرح ليبافسكي للصحفيين في يوليو/تموز أنه لا يزال من الممكن تسليم ما يصل إلى 800 ألف قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام، حيث تشير التقارير إلى وجود ما يكفي من الذخيرة في السوق العالمية. ومع ذلك، تحتاج المبادرة إلى جمع المزيد من الأموال للوصول إلى هذا الهدف. لقد حصلت على ما يكفي من الأموال، حوالي 2.2 مليار دولار، لتوفير نصف مليون قذيفة مدفعية حتى الآن، لكنها لا تكفي لشراء 300 ألف طلقة إضافية بنحو 1.1 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الدول الثلاث التي لم تقدم الأموال بعد ليست مسؤولة عن الفجوة الكاملة البالغة 300 ألف قطعة، وفقًا لليبافسكي.

تمويل غير محدد

كما هو موضح أعلاه، يعد تأمين الأموال الكافية بسرعة أمرًا ضروريًا. تم تسليط الضوء على ذلك من قبل توماش كوبيتشني، مبعوث الحكومة التشيكية إلى أوكرانيا والشخص الرئيسي وراء هذه المبادرة، الذي ذكر أن بطء وتيرة المساهمات المالية يشكل العقبة الرئيسية أمام شحن الذخيرة إلى أوكرانيا بشكل أسرع في حين أن الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ستحتاج إلى حوالي 200 ألف طلقة ذخيرة من العيار الكبير شهرياً. ووفقا لبوجار، يستغرق الأمر من أسابيع إلى أشهر حتى تصدر بعض الولايات المبالغ التي وعدت بها.

والمشكلة الأخرى هي أن تسليم الذخيرة إلى أوكرانيا عملية معقدة لوجستياً وتستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، الرحلة الطويلة لأول شحنة من الذخيرة إلى أوكرانيا والتي أبحرت البحر لمدة أسبوع حتى وصلت إلى ميناء غير محدد في البحر الأبيض المتوسط. ومن ثم، تم نقل الذخيرة عبر قطارات الشحن التي عبرت عدة دول أوروبية حتى وصلت إلى أوكرانيا. قد يكون من الصعب تنسيق مدى توفر السفن والقطارات، لأنه يجب طلبها مسبقًا قبل عدة أسابيع. ويصبح هذا الأمر أكثر إشكالية عندما تفتقر شركات النقل الأوروبية إلى قطارات الشحن المتاحة، كما حدث في يونيو/حزيران عندما تم نقل أول ذخيرة إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يجب اتخاذ تدابير أمنية صارمة ومستوى عالٍ من الإخفاء لتجنب التدخل المحتمل في العملية.

ولا يزال من غير الواضح ما هي الدول التي تأتي منها الذخيرة، حيث تخشى هذه الدول من الانتقام الروسي. على الرغم من أن الأدلة الحالية تشير إلى أن تركيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وصربيا وربما البوسنة على وجه التحديد، تقدم قذائف مدفعية إلى أوكرانيا عبر المبادرة التي تقودها التشيك. علاوة على ذلك، يبدو أن بعض الدول الآسيوية التي لديها مخزون من ذخائر الحقبة السوفيتية والتي ترغب في الحفاظ على علاقات متميزة مع روسيا متورطة أيضًا. ومهما كانت هذه الدول، فإن تسليم شحنات كبيرة من الذخيرة الثقيلة من جزء من العالم إلى آخر يستغرق بعض الوقت، في حين من المفترض أن لا يعلم الروس بذلك.

علاوة على ذلك، يشكك البعض في حالة الذخيرة المسلمة وموثوقيتها الفنية. وفي سبتمبر/أيلول، ذكرت صحيفة هاندلسبلات التجارية الألمانية أن جزءاً من الذخيرة التي تم تسليمها عبر المبادرة التي تقودها التشيك انفجرت قبل الأوان في ساحة المعركة. وتكافح شركة CSG، وهي شركة صناعية تشيكية قابضة وطرف خاص رئيسي في المبادرة، حاليًا لتوفير بدائل للمكونات المعيبة في الذخيرة المسلمة. وأشار بوجار مؤخرًا إلى أن المبادرة تسعى أيضًا إلى الحصول على ذخيرة أقدم. وبما أن هذه القذائف قد تكون معيبة، فيجب إصلاحها قبل الوصول إلى أوكرانيا.

ومن أجل الحفاظ على القدرات الدفاعية لأوكرانيا خلال العام المقبل، أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوتشوفا عن تمديد استراتيجي لمبادرة الذخيرة الحالية مع إطلاق “مبادرة 2025”. وسيعتمد هذا المشروع على الآليات القائمة، مما يعزز سلسلة التوريد في أوكرانيا بالذخائر المهمة. ومن الجدير بالذكر أن نية التشيك تخصيص جزء من الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لهذه المشتريات يمثل دفعة مالية كبيرة. ولا يؤدي هذا النهج إلى تسريع الدعم لأوكرانيا فحسب، بل يضمن أيضًا مسارات إمداد أكثر قوة وطويلة الأجل في مواجهة الصراع المستمر.

ما هي الخطوة التالية؟

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المبادرة التشيكية تتناول فقط واحدة من احتياجات أوكرانيا الملحة من الذخيرة – قذائف المدفعية عيار 155 ملم، والتي لديها بالفعل القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالقوات الروسية. ولكن في هذه المرحلة فإن احتياجات أوكرانيا أصبحت أكثر شمولاً. وبعيداً عن قذائف المدفعية، تطلب أوكرانيا بشكل عاجل صواريخ إضافية بعيدة المدى، مثل ATACMS وStorm Shadow، للوصول إلى أهداف عسكرية رئيسية في عمق الأراضي الروسية. وقد حددت كييف أيضًا الحاجة الماسة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات المستمرة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على بنيتها التحتية. إلى جانب ذلك، تظل الإمدادات المستمرة من المركبات المدرعة وذخائر HIMARS والدبابات الحديثة محورية للحفاظ على الضغط على الجبهة الشرقية، حيث تواجه القوات الأوكرانية مطالب يومية.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يلعب الدعم الأمريكي دوراً حاسماً في دعم دفاعات أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه قدرة الذخيرة الأوروبية لتلبية الطلب. إن قطاع الدفاع في أوروبا في حالة ضعف، وهي الحقيقة التي أكد عليها “تقرير دراجي” الأخير. ويحدد التقرير نقاط الضعف الرئيسية، مشيراً إلى أن التصنيع الدفاعي في الاتحاد الأوروبي لا يزال مجزأ إلى حد كبير، حيث يتم توجيه ما يقرب من 80٪ من الإنفاق على المشتريات خارج الاتحاد الأوروبي، في المقام الأول إلى الولايات المتحدة.

هناك حاجة ماسة إلى سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحسين التنسيق وتجميع متطلبات الدفاع وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. ومع ذلك، فإن سياسات إزالة الكربون التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تضيف المزيد من التعقيد؛ فهي لا تقدم حافزاً يذكر لقطاع الدفاع لزيادة الإنتاج، نظراً لطبيعة تصنيع الذخيرة التي تستهلك الكثير من الطاقة. علاوة على ذلك، تتردد البنوك الأوروبية غالبا في تمويل شركات الدفاع بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة، والحواجز التنظيمية، والاعتماد على العقود الحكومية التي لا يمكن التنبؤ بها. إن السياسات البيئية والاجتماعية والإدارية الصارمة لا تشجع الاستثمار في تصنيع الأسلحة، كما أن الامتثال لقوانين تجارة الأسلحة يزيد من حجم التحدي. وتؤثر هذه الحواجز بشكل خاص على شركات الدفاع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الضمانات اللازمة لتمويل المشاريع ذات رأس المال المرتفع. ونتيجة لذلك، تعتمد شركات الدفاع بشكل متزايد على الدعم المالي المدعوم من الدولة لتلبية الزيادات الكبيرة في الطلب التي يحركها حلف شمال الأطلسي، مما يكشف عن فجوة كبيرة في مرونة صناعة الدفاع في أوروبا.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تواجه المبادرة التشيكية عقبات مماثلة، حيث تتمثل إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً في الرغبة غير المتسقة من جانب الدول لتسريع تمويل شراء الذخيرة. ونظرًا لعدم وجود حل فوري على هذه الجبهة، فمن الأهمية بمكان أن تفكر الدول في طرق لتعظيم تأثير الموارد المتاحة.

ويتعين على أوروبا أن تركز على توسيع قدراتها في إنتاج الذخيرة وتعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية. ورغم عدم وجود نقص في الذخائر الموجهة لأوكرانيا في السوق العالمية، فإن زيادة الإنتاج الأوروبي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف من خلال الالتزام بمبادئ العرض والطلب الأساسية. ومن خلال إنتاج المزيد من القذائف محليا، يمكن للدول الأوروبية تحسين إنفاقها، وتمكينها في نهاية المطاف من تزويد أوكرانيا بكمية أكبر من قذائف المدفعية.

زدينيك رود هو زميل بحث وتدريس في جامعة غرب بوهيميا في بلسن في قسم السياسة والعلاقات الدولية والمدير المشارك لمركز الاستشارات الأمنية في براغ.

مايكل جاركوفسكي هو مساعد أكاديمي في جامعة غرب بوهيميا في بلسن في قسم السياسة والعلاقات الدولية.